دکتر حسین بهروز، (مدیرعامل شرکت نوآوری زیستی گویا): در ظاهر، شرایط به روال عادی بازگشته و نشانه‌ای از بحران به چشم نمی‌خورد؛ اما در لایه‌های پنهان صنعت دارو، بحرانی عمیق و رو به گسترش در جریان است. ساختارهای تأمین، نظام قیمت‌گذاری و جریان نقدینگی همچنان زیر فشار سنگین تبعات پساجنگ قرار دارند و بخشی بزرگ از شرکت‌های دارویی در وضعیتی غیرعادی و فرساینده فعالیت می‌کنند. با این حال، سیاست‌گذاران و نهادهای تنظیم‌گر همچنان با همان قواعد و رویه‌های گذشته عمل می‌کنند؛ گویی هیچ تغییری در واقعیت‌های اقتصادی این صنعت رخ نداده است.
در چنین شرایطی، ادامه اجرای دو سیاست مخرب، یعنی الزام به نسیه‌فروشی و نظام دستوری قیمت‌گذاری با فرآیندهای طولانی و غیرمنعطف، بیش از هر زمانی دیگر صنعت دارو را به لبه پرتگاه نزدیک کرده است. این قوانین نه‌تنها متناسب با شرایط فعلی کشور نیستند، بلکه عملاً توان مالی و عملیاتی تولیدکنندگان را روزبه‌روز تضعیف می‌کنند.
اگر اصلاحات فوری و جدی در این دو حوزه انجام نشود، صنعت داروی کشور با قطعیت در مسیر ورشکستگی گسترده قرار خواهد گرفت. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز تعطیلی خطوط تولید، خروج سرمایه از این صنعت و شکل‌گیری موجی فراگیر از کمبود دارو نخواهد بود؛ کمبودهایی که از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین اقلام دارویی آغاز شده و تا داروهای پیشرفته و با فناوری بالا گسترش خواهد یافت و امنیت دارویی کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های ساختاری صنعت دارو، فروش مدت‌دار به شرکت‌های پخش بوده است؛ مدلی که به‌طور مزمن، شکاف نقدینگی در زنجیره تأمین ایجاد کرده و شرکت‌های تولیدکننده را ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی با هزینه‌های سنگین کرده است. نتیجه این وضعیت، محدود شدن فضای توسعه‌ای شرکت‌ها و کاهش تمرکز مدیریت از فعالیت‌های کلیدی مانند تحقیق و توسعه، کیفیت، منابع انسانی و برنامه‌ریزی راهبردی به سمت مدیریت روزمره نقدینگی و مدیریت مالی بوده است.
در چنین شرایطی، مدیران عامل به جای تمرکز بر رشد و توسعه، بخشی عمده از زمان و انرژی خود را صرف تأمین مالی، مدیریت جریان نقدی و کنترل منابع و مصارف می‌کنند؛ روندی که در بلندمدت، آثار غیرمالی عمیقی به همراه دارد، از جمله عقب‌ماندن از توسعه محصولات جدید، ضعف در ارتقای نیروی انسانی و کاهش توجه به استانداردهای کیفیت و الزامات رگولاتوری.
در سال ۱۴۰۴ و در پی تشدید فشارهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، این شرایط پیچیده‌تر نیز شده است. برای نمونه، شرکت نوآوری زیستی گویا، به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی قطره‌های چشمی، گوش، بینی و طیفی متنوع از محصولات آرایشی، بهداشتی و مکمل‌های دارویی، در تأمین ملزومات بسته‌بندی از جمله بطری، جعبه و لیبل با افزایش حدود دو برابری قیمت و الزام به خرید نقدی مواجه شده است؛ مسئله‌ای که به‌طور مشابه در بسیاری از شرکت‌های دارویی دیگر نیز مشاهده می‌شود و ناشی از آسیب‌های جدی واردشده به صنایع پتروشیمی کشور در جریان جنگ است.
در کنار این موضوع، افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و خارجی، مشکلات حمل‌ونقل، رشد میانگین ۵۰ درصدی هزینه نیروی انسانی، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، صف‌های طولانی تخصیص ارز و نبود تسهیلات ارزان‌قیمت (در حال حاضر تسهیلات با نرخ‌های مؤثر بالابه صورت محدود در دسترس است) فشاری مضاعف بر تولید وارد کرده است.
با وجود این مجموعه عوامل، که عملاً کفه ترازو را به‌شدت علیه تولید سنگین کرده، تغییرات مؤثر و متناسبی در سیاست‌گذاری‌ها و فرآیندهای حمایتی مشاهده نمی‌شود. در حالی‌که انتظار می‌رود در چنین اوضاعی، حداقل فرآیندهای افزایش قیمت تسهیل یافته، قیمت‌گذاری دستوری حذف، و یا مکانیزم‌های افزایش قیمت دوره‌ای در سازمان غذاودارو تسهیل شود، اما با سیاست جارو کردن مشکلات زیر فرش، همچنان رویکردهای دستوری گذشته ادامه دارد.
این در حالی است که جنگ به‌ظاهر پایان یافته، اما اثرات پساجنگ، به‌مراتب عمیق‌تر و پایدارتر از دوره بحران است. تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در این شرایط می‌تواند به‌تدریج برخی شرکت‌های دارویی را از چرخه تولید خارج کرده و در آینده منجر به کمبود گسترده اقلام دارویی شود. وضعیت فعلی نیز تا حدی زیاد متکی بر موجودی‌های انبار و ذخایر دوره‌های قبل است و از پایداری بلندمدت برخوردار نیست.
از سوی دیگر، ساختار فروش مدت‌دار به شرکت‌های پخش، با میانگین حدود ۱۵۰ روز در صنعت دارو، به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های نقدینگی این صنعت تبدیل شده است. کاهش این دوره به بازه ۳۰ تا ۴۵ روز می‌تواند نقشی مؤثر در بهبود جریان نقدی، کاهش هزینه‌های مالی و افزایش پایداری تولید ایفا کند. با این حال، تحقق این هدف بدون اصلاح هم‌زمان سازوکارهای بیمه‌ای، کوتاه شدن دوره بازپرداخت مطالبات داروخانه‌ها و تسریع در تسویه‌حساب‌های زنجیره تأمین عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.
نکته قابل تأمل آن است که در حالی‌که تولیدکنندگان برای وصول مطالبات خود ناچار به تحمل دوره‌های طولانی انتظار هستند، دولت در وصول مطالبات خود از جمله مالیات و حق بیمه، با جدیت، سرعت و کمترین میزان انعطاف عمل می‌کند. برای نمونه، در ابتدای سال ۱۴۰۵ پیگیری‌های بیمه و سازمان امور مالیاتی برای وصول مطالبات، بدون در نظر گرفتن شرایط نقدینگی شرکت‌ها و پیامدهای ناشی از جنگ و اختلالات اقتصادی، با شدتی بیشتر دنبال شد؛ در حالی‌که تسهیلات مؤثر، مهلت‌های حمایتی یا سازوکارهای متناسب با شرایط ویژه تولیدکنندگان کمتر مورد توجه قرار گرفت.
این در شرایطی است که حتی تأخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان، که گاه ناشی از کمبود نقدینگی و نه فقدان تعهد کارفرماست، می‌تواند در مدتی کوتاه منجر به ایجاد محدودیت یا قطع خدمات بیمه‌ای شود. به بیان دیگر، تولیدکننده برای وصول مطالبات خود باید ماه‌ها صبر کند، اما در پرداخت مطالبات دولت، فرصت چندانی برای انتظار وجود ندارد؛ عدم توازنی که فشاری مضاعف بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده و توان ادامه فعالیت آنها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که نوعی فرض و احتمال مبنی بر«بازگشت شرایط به وضعیت عادی» شکل گرفته است؛ فرضی که موجب انکار واقعیت‌های پساجنگ و نادیده گرفتن فشارهای ساختاری بر صنعت شده است. در حالی‌که ادامه این روند، بدون اصلاح سیاست‌ها، تنها به تعمیق بحران و تضعیف تولید منجر خواهد شد.
در چنین شرایطی، ادامه اجرای دو سیاست مخرب، یعنی الزام به نسیه‌فروشی و نظام دستوری قیمت‌گذاری با فرآیندهای طولانی و غیرمنعطف، بیش از هر زمانی دیگر صنعت دارو را به لبه پرتگاه نزدیک کرده است. این قوانین نه‌تنها متناسب با شرایط فعلی کشور نیستند، بلکه عملاً توان مالی و عملیاتی تولیدکنندگان را روزبه‌روز تضعیف می‌کنند.
اگر اصلاحات فوری و جدی در این دو حوزه انجام نشود، صنعت داروی کشور با قطعیت در مسیر ورشکستگی گسترده قرار خواهد گرفت. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز تعطیلی خطوط تولید، خروج سرمایه از این صنعت و شکل‌گیری موجی فراگیر از کمبود دارو نخواهد بود؛ کمبودهایی که از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین اقلام دارویی آغاز شده و تا داروهای پیشرفته و با فناوری بالا گسترش خواهد یافت و امنیت دارویی کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.
امید آن است که با پذیرش شرایط غیرعادی موجود، بازنگری جدی در سیاست‌ها، فرآیندها و نظام قیمت‌گذاری انجام شود تا تولیدکنندگان این صنعت بتوانند با انگیزه و توان کافی به فعالیت خود ادامه دهند.
/انتهای پیام/