با تدوین دستورالعمل‌های روشن/
دکتر بهمن صبور، (قائم‌مقام رئیس هیئت‌مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ): در کشورهای پیشرفته، به‌ویژه کشورهای سرآمد در حوزه سلامت، داروخانه‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم پیشگیری و درمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. دسترسی آسان مردم به داروخانه‌ها و پراکندگی آن‌ها در سراسر کشور، این امکان را فراهم کرده است که علاوه بر ارائه خدمات دارویی، نقشی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنند. آموزش مستمر داروسازان و کارکنان و تجهیز این حوزه به دانش روز نیز از عوامل تقویت جایگاه داروخانه‌ها در نظام سلامت است.
کشور عزیز ما ایران نیز با برخورداری از بیش از ۱۸ هزار و ۸۰۰ داروخانه در سراسر کشور، حتی در دورترین نقاط، از ظرفیتی قابل‌توجه در این حوزه برخوردار است. با در نظر گرفتن حدود دو هزار داروخانه دولتی، نزدیک به ۱۶ هزار و ۵۰۰ داروخانه خصوصی روزانه و شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند. اگر ضریب اشتغال را به‌ازای هر داروخانه یک و نیم داروساز در نظر بگیریم، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد همکاران ما در حوزه داروخانه اشتغال دارند؛ ظرفیتی که از نظر اشتغال و ارائه خدمات سلامت، قابل‌توجه است.
با وجود این ظرفیت گسترده و گردش مالی قابل‌توجه داروخانه‌ها، این حوزه همچنان از کمترین جایگاه در سیاست‌گذاری‌های دارویی و برنامه‌های تولید و توزیع دارو برخوردار است. در مجموع ادوار، حوزه خدمات داروخانه‌ها در نظام تنظیم‌گری کمتر مورد توجه قرار گرفته و این مسئله باعث شده است داروخانه‌ها نتوانند آن‌گونه که شایسته جایگاه حرفه‌ای داروسازان است، به مردم خدمت‌رسانی کنند.
در عمل، داروخانه و داروساز تا حد یک فروشنده دارو تقلیل یافته‌اند و از نقش تخصصی دکتر داروساز در انتهای زنجیره سلامت غافل شده‌ایم. محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات و نبود حمایت کافی از سوی قوانین بالادستی نیز موجب شده است این حوزه به روزمرگی دچار شود.
در دوره جدید نظام پزشکی، با توجه به تأکیدات مکرر ریاست سازمان، دکتر رئیس‌زاده، ضرورت حرکت داروخانه‌ها و داروسازان به سمت خدمات‌محوری مورد توجه قرار گرفته است. مشاوره دارویی یکی از مهم‌ترین این خدمات است که اصل ضرایب آن تأیید شده و امیدواریم ضوابط و مقررات مربوط به آن هرچه سریع‌تر نهایی شود تا نقش داروساز در ارائه خدمات سلامت پررنگ‌تر شود.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند ورود جدی سازمان غذاودارو به حوزه تنظیم‌گری است. با توجه به تعداد داروخانه‌ها، میزان اشتغال داروسازان و گردش مالی این بخش، شایسته است حوزه امور داروخانه‌ها از جایگاه سازمانی مشخص، مدیرکل مستقل و تشکیلات کارشناسی مناسب برخوردار شود تا بتواند مسائل و مشکلات این حوزه را بررسی و ساماندهی کند.
ظرفیت داروخانه‌ها در پیشگیری و شناسایی بیماری‌ها پیش از این نیز تجربه شده است. در دوره وزارت دکتر نمکی، طرح کنترل پرفشاری خون و دیابت به‌صورت آزمایشی در داروخانه‌ها اجرا شد و مواردی قابل‌توجه از این بیماری‌ها شناسایی و بیماران برای ادامه درمان به مراکز درمانی ارجاع شدند. این تجربه نشان داد که داروخانه‌ها می‌توانند در شناسایی اولیه بیماری‌ها و ارجاع بیماران، نقشی مؤثر ایفا کنند.
ازاین‌رو، لازم است سازمان غذاودارو با تدوین آیین‌نامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌های روشن، مسیر ارائه خدمات داروخانه‌ها را مشخص کند و ضمن جلوگیری از تداخل وظایف با حوزه درمان و بهداشت، زمینه استفاده از این ظرفیت را فراهم آورد. همچنین تدوین برنامه‌های بلندمدت پنج‌ساله تا حتی پنجاه‌ساله، با توجه به تعداد داروسازان، داروخانه‌ها، حجم خدمات و آموزش‌های موردنیاز، ضروری است.
در این مسیر، نباید از ظرفیت سازمان نظام پزشکی به‌عنوان یک نهاد غیردولتی فراگیر و انجمن‌های صنفی تخصصی غافل شد. مشارکت این مجموعه‌ها در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص می‌تواند به ارتقای خدمات و حرکت کشور به سمت سرآمدی در منطقه و جهان کمک کند.
اگر تمام بخش‌های نظام سلامت وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند، اما در انتهای زنجیره، یعنی داروخانه‌ها، خدمات به‌درستی ارائه نشود، تلاش‌های انجام‌شده در حوزه دارو و رضایتمندی مردم با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین، انتظار ما این است که وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو، جایگاه داروخانه‌ها را به‌عنوان بخشی مهم از زنجیره سلامت، جدی‌تر و پررنگ‌تر ببینند.
در پایان، تأکید می‌کنم که دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و امور را تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند. با تقویت تنظیم‌گری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، می‌توان جایگاه داروخانه‌ها را ارتقا داد و گامی مؤثر در مسیر افزایش سطح سلامت و رضایتمندی مردم برداشت.
/انتهای پیام/