نتیجه قیمت‌گذاری بر مبنای بهای تمام‌شده/
محدثه ساسانی: سیاست‌گذاری دارویی همواره بر لبه یک تعادل دشوار حرکت کرده است. تضمین دسترسی پایدار و عادلانه مردم به داروهای ضروری یکی از ابعاد مهم این موضوع است؛ و حفظ توان تولید، سرمایه‌گذاری و نوسازی بنگاه‌هایی که ستون امنیت دارویی کشورند، بعد دیگر این مسئله است. در کنار این مسائل امروزه تورم، نوسان ارز، افزایش هزینه نهاده‌ها و بی‌ثباتی زنجیره تامین، این تعادل را از همیشه دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی، سازمان غذاودارو ناگزیر از ابزارهای قیمت‌گذاری است و رایج‌ترین آن‌ها، الگوی «بهای تمام‌شده به‌علاوه سود» یا همان قیمت‌گذاری cost plus است. این مدل در ظاهر منطقی است، چون هزینه‌های تولیدکننده را به رسمیت می‌شناسد و نمی‌گذارد تولید دارو زیان‌ده شود. اما اتکای بیش از حد به آن، پیامدی درست خلاف هدف سیاست‌گذار دارد.
مشکل این‌جاست که این مدل هزینه را واقعیتی قابل پذیرش فرض می‌کند. گویی هر عددی که در گزارش‌های بهای تمام‌شده ظاهر می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است. وقتی تولیدکننده بداند افزایش هزینه‌هایش می‌تواند مبنای افزایش قیمت شود، انگیزه‌ای برای اصلاح فرآیند، نوسازی تجهیزات یا کاهش ضایعات نخواهد داشت؛ حتی ممکن است بنگاهی با هزینه بالاتر، در قیمت‌گذاری موقعیتی بهتر پیدا کند. این پارادوکس اصلی مدل cost plus است. سیاست‌گذار به نیت حفظ تامین دارو هزینه‌ها را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند، اما اگر میان هزینه واقعی و هزینه ناشی از ناکارآمدی تفاوتی قائل نشود، بار ضعف مدیریتی و فرسودگی خطوط تولید را به مصرف‌کننده، بیمه‌گر و نظام سلامت منتقل می‌کند و در این حالت، تمرکز تنظیم‌گری به‌جای هدایت هزینه، معطوف به تایید آن می‌شود.
از هزینه‌محوری تا بهره‌وری
مسئله، نادیده گرفتن هزینه‌ها نیست. دارو صنعتی سرمایه‌بر و وابسته به استانداردهای سخت‌گیرانه کیفی است و نگاه صرفا انقباضی به آن جواب نمی‌دهد. بنابراین هدف اصلاح قیمت‌گذاری تفکیک هزینه‌های ضروری از هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی است.
در این حوزه مفهوم «هزینه‌یابی استاندارد» اهمیت پیدا می‌کند که مبنای آن سنجش هزینه واقعی در برابر معیاری از پیش تعیین‌شده و کارآمد است. در بسیاری از صنایع تنظیم‌شده جهان، سقف قیمت بر اساس عملکرد بنگاه‌های کارآمد و یک ضریب بهبود بهره‌وری سالانه تعیین می‌شود؛ الگویی که با تطبیق‌هایی متناسب با ساختار بازار دارو، در این صنعت نیز قابل بهره‌برداری است. در این رویکرد، رگولاتور برای گروه‌های فرآورده‌ای مشابه شاخص‌های استاندارد عملکردی تعریف می‌کند که این شاخص‌ها از مصرف ماده اولیه و نرخ ضایعات تا بهره‌وری نیروی کار و ظرفیت استفاده‌شده از خط تولید متنوع هستند و تولیدکننده می‌داند عملکردش با معیاری مشخص و قابل دفاع سنجیده خواهد شد.
منطق این کار همان چیزی است که در حسابداری مدیریت «تحلیل انحرافات» نام دارد. بر این اساس مشخص می‌شود تفاوت هزینه واقعی و استاندارد به چه علتی مربوط است. هزینه‌ای که از تورم نهاده‌ها یا تغییرات ضروری استانداردهای کیفی می‌آید باید به رسمیت شناخته شود، اما هزینه‌ای که از ضایعات بالا و فرسودگی تجهیزات می‌آید، دلیلی ندارد تمام‌وکمال به قیمت نهایی منتقل شود. البته در شرایط فعلی کشور منطقی است که هزینه ناکارآمدی محیط سیاستی از جمله تاخیر در تخصیص ارز، محدودیت تامین مالی، بی‌ثباتی تصمیمات و مواردی از این دست به تولیدکننده منتقل نشود.
چرا بهره‌ور شدن باید صرفه داشته باشد؟
با توجه به موارد گفته شده، نگرانی جدی تولیدکنندگان این است که کاهش هزینه در نهایت علیه خودشان استفاده شود. اگر شرکتی با سرمایه‌گذاری سنگین خط تولیدش را نوسازی کند و در نخستین بازنگری، تمام صرفه‌جویی از قیمت محصول کسر شود، پیامی که به صنعت منتقل می‌شود این است که بهره‌ورتر شدن سودی ندارد.
بنابراین هر نظامی که بهره‌وری را محور کار قرار می‌دهد باید در کنار رویکرد اصلاحی، سازوکار پاداش هم داشته باشد. به این معنا که بنگاه بتواند برای دوره‌ای مشخص مثلا یک تا دو سال بخشی از منافع کاهش هزینه را نزد خود نگه دارد. چنین سازوکاری رابطه رگولاتور و صنعت را از چانه‌زنی بر سر سرفصل‌های هزینه‌ای به رقابت بر سر بهره‌وری تغییر می‌دهد و این رقابت به جای چانه‌زنی در راهرو‌های سازمان غذاودارو در خطوط تولید، آزمایشگاه‌ها و شبکه‌های تامین صورت می‌گیرد.
از این منظر، بهره‌وری تبدیل به ابزاری برای نوسازی صنعت می‌شود. بسیاری از شرکت‌های دارویی کشور به دلیل رویکردهای انقباضی قیمتی و نبود چشم‌انداز روشن برای بازگشت سرمایه، هنوز با تجهیزاتی کار می‌کنند که فاصله‌ای معنادار با استانداردهای روز دارد. تا وقتی قیمت بر پایه هزینه واقعی همین خطوط فرسوده تعیین شود، انگیزه‌ای برای جایگزینی آن‌ها شکل نخواهد گرفت.
بلوغ رگولاتوری
گذار به نظام بهره‌وری‌محور بیش از آنکه اصلاحی فنی در فرمول قیمت باشد، نشانه بلوغ رگولاتوری است. سازمان غذاودارو از نقش سنتی بررسی‌کننده اسناد هزینه‌ای فاصله می‌گیرد و به نهادی بدل می‌شود که استاندارد تعریف می‌کند، داده جمع می‌کند، عملکردها را مقایسه می‌کند و مشوق درست می‌سازد که خود کمک‌کننده به پایداری عرضه و کیفیت دارو است.
این مسیر زمانی به درستی اصلاح می‌شود که پیش‌نیاز‌های اجرایی آن نیز مدنظر قرار گیرند. تقویت زیرساخت‌های داده‌ای صنعت، تفکیک روشن هزینه‌های ناشی از تورم و شوک‌های بیرونی از هزینه‌های ناشی از ضعف بهره‌وری؛ و اجرای تدریجی و شفاف همراه با گفت‌وگو با زنجیره تامین از پیش‌نیاز‌های مورد توجه هستند.
حرف آخر اینکه صنعت دارو نمی‌تواند برای همیشه در چارچوب قیمت‌گذاری هزینه‌محور بماند. این مدل در بهترین حالت وضع موجود را حفظ می‌کند، اما صنعت را کارآمدتر و رقابتی‌تر نمی‌سازد. گذار به تنظیم‌گری بهره‌وری‌محور، ضرورتی برای حفظ همزمان پایداری زنجیره تامین دارو و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت داروسازی کشور است.
/انتهای پیام/