بحران فرسایشی دارو در بهار ۱۴۰۵/
دکتر حبیب‌الله افشنگ: از ابتدای سال ۱۴۰۵، نظام دارویی کشور وارد مرحله‌ای از بحران چندلایه شده است که عملاً زنجیره تأمین را از واردات مواد اولیه تا سفره بیمار در داروخانه پاره کرده است. آنچه تا پیش از این کمبودی نقطه‌ای و قابل مدیریت تلقی می‌شد، امروز به سندرمی سیستماتیک تبدیل شده که حتی حضور برخی داروهای ساده و حیاتی را در بازار با تردیدهایی جدی روبه‌رو کرده است. واقعیتی که با ورق زدن برگه نوروز ۱۴۰۵ آغاز شد.
تأثیر ضربه‌های متوالی جنگ بر خطوط حیاتی لجستیک
جنگ ۴۰ روزه، دو شریان اصلی زنجیره واردات دارو را مستقیماً مختل کرد: تردد در تنگه هرمز (که حجم تجارت از آن در نخستین روزهای جنگ تا ۹۰ درصد سقوط کرد) و مسیرهای حمل‌ونقل هوایی در منطقه خلیج فارس که ظرفیت عملیاتی خود را به شدت از دست دادند. برای کشوری که حجمی قابل توجه از مواد اولیه خود را از هند و چین تأمین می‌کند، محموله‌ها با هفته‌ها تأخیر به گمرکات داخلی می‌رسند و واردکنندگان ناگزیر از استفاده از مسیرهای جایگزین هزینه‌بر و طولانی‌تر مانند ترکیه شده‌اند که خود مستلزم تغییر خطوط کشتیرانی و مذاکرات مجدد است.
در سطح داخلی، جنگ خسارت‌های فیزیکی مستقیمی بر پیکره صنعت داروسازی وارد کرد. بر اساس اعلام رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، حدود ۱۶ کارخانه داروسازی کشور در جریان درگیری‌ها آسیب دیدند که این موضوع توقف یا افت شدید تولید را در چندین قلم داروی ضروری به دنبال داشت.
سیاست ارزی؛ جابه‌جایی یک بمب ساعتی
در بزنگاهی که زخم‌های جنگ هنوز التیام نیافته بود، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ گرفت و نرخی جدید معادل ۲۸,۵۰۰ تومان را جایگزین آن کرد. هرچند همان زمان رئیس سازمان غذاودارو تأکید کرد که «هنوز دستورالعمل تخصیص این ارز ابلاغ نشده»، این فاصله زمانی و بلاتکلیفی‌های اداری موجب شد بسیاری از محموله‌های مواد اولیه هفته‌ها در گمرکات کشورهای همسایه قفل شوند و اجازه ترخیص نیابند!
با این حال، آنچه این سیاست را به یک بمب ساعتی تبدیل کرد، تأخیر در اصلاح قیمت‌ها و از همه مهم‌تر توقف کامل تخصیص ارز برای واردات برخی مواد اولیه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ بود. دبیر انجمن صنعت پخش دارو، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، صریحاً اعلام کرد علت اصلی بخشی بزرگ از کمبودهای فعلی به عدم تخصیص ارز در آن بازه زمانی برمی‌گردد و این هشدار مدت‌ها پیش از سوی انجمن‌های تخصصی داده شده بود.
آمارهای رسمی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند: مدیرکل داروی سازمان غذاودارو، ۲۱ فروردین ۱۴۰۵، اعلام کرد از ۳ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته ترجیحی به حوزه غذا و دارو برای سال ۱۴۰۵، سهم دارو و مواد اولیه تنها ۱.۵ میلیارد دلار است؛ و مهم‌تر اینکه «اداره کل دارو از محل ۱.۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی قادر به پوشش حداکثر نصف نیاز ۲.۲ میلیارد دلاری دارو و مواد اولیه دارویی کشور است و طبیعتاً نیمی از نیاز از طریق ارز غیرترجیحی باید تأمین شود». این ارقام به طور شفاف نشان می‌دهد شکاف منابع ارزی، خود به تنهایی نیمی از نیاز کشور را بی‌پاسخ می‌گذارد!
کمبودی که از آمارها فراتر رفته است
آخرین آمارها نشان می‌دهد حدود ۲۰۰ قلم دارو در کشور دچار کمبود جدی شده و این عدد به صورت روزانه در حال افزایش است. انجمن داروسازان ایران هشدار می‌دهد ریشه این بحران سه عامل اصلی است: کمبود نقدینگی ریالی برای خرید ارز، عدم تخصیص ارز به دارو و عدم تخصیص به‌موقع ارز. در کنار این عوامل ساختاری، عملکرد ناکارآمد سازمان‌های بیمه‌گر (با تأکید بر ناترازی مالی حدود ۶۰ درصد بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت که حق بیمه‌ای بابت آنها دریافت نمی‌شود) نیز دسترسی بیماران را با مانعی جدید به‌نام سهم بالای پرداخت از جیب روبه‌رو کرده است!
در آستانه فروپاشی تعامل داروخانه با بیمه‌ها
گزارش‌های اردیبهشت ۱۴۰۵ حاکی از آن است که شماری از داروخانه‌ها همکاری خود با بیمه‌ها را متوقف کرده‌اند؛ چرا که با افزایش سه‌برابری قیمت برخی اقلام دارویی و عدم دریافت به‌موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها، عملاً فروش نسخه‌های بیمه‌ای برای آنها زیان‌ده شده است. این پدیده به مرزهای هشدار رسیده: رئیس انجمن داروسازان ایران، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، از رئیس‌جمهور خواست نسبت به دو پیشنهاد انجمن برای برون‌رفت از بحران نقدینگی داروخانه‌ها هر چه سریع‌تر اقدام کند.
نسخه‌نویسی بر اساس موجودی بازار؛ رسمی شدن ناتوانی دولت
شاید آخرین و تلخ‌ترین اقدام در این زنجیره بحران، مصوبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ سازمان غذاودارو در اتصال سامانه نسخه‌نویسی به اطلاعات لحظه‌ای کمبودهای دارویی است. این سیاست که با عنوان «شفاف‌سازی» معرفی می‌شود، در عمل به معنای رسمی کردن کمبود و مشروعیت بخشیدن به آن است. بدین معنا که پزشکان پیش از تجویز دارو، نه تنها نیاز درمانی بیمار، بلکه موجودی بازار و حتی سقف اعتبار سازمان‌های بیمه‌گر را نیز بررسی خواهند کرد. به عبارت دیگر، از این پس کمبود دارو به عنوان یک داده عملیاتی در چرخه تجویز گنجانده می‌شود و این نهادها هستند که گزینه‌های درمانی بیمار را محدود می‌کنند، نه عکس.
جمع‌بندی و فراخوانی برای اقدام
بحران داروی امروز، نه یک مسئله فنی ساده، که مصداق بارز «ناکارآمدی زنجیره‌ای» است که هر حلقه آن در خلأ کار می‌کند: بانک مرکزی ارز تخصیص نمی‌دهد، گمرک ترخیص نمی‌کند، تولیدکننده نقدینگی ندارد، بیمه‌ها توان پوشش ندارند و داروخانه توان خرید دارو از دست داده است. در این میان تنها یک حلقه باقی می‌ماند که هیچ چاره‌ای جز تأثیرپذیری ندارد: بیمار.
پیشنهاد:
دولت چهاردهم و مجلس می‌توانند با تمرکز بر راه‌حل‌های عملیاتی زیر، این روند را متوقف کنند:
۱) الزام بانک مرکزی به تخصیص ماهانه ارز با جدول زمان‌بندی شفاف به واردکنندگان و تولیدکنندگان.
۲) اصلاح نرخ‌گذاری دستوری دارو برای جلوگیری از قطع خط تولید شرکت‌های داخلی.
۳) پرداخت فوری مطالبات انباشته شده سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش به صورت تدریجی اما مستمر.
۴) ایجاد صندوق ذخیره راهبردی دارو از محل ارزهای مسدود شده بلوکه شده در خارج از کشور برای دوره‌های بحران.
۵) مذاکره با کشورهای بی‌طرف به منظور گشودن کریدورهای زمینی اختصاصی برای ارسال محموله‌های دارویی، مستقل از مسیرهای هوایی و دریایی پرخطر.
اگر تصمیم قاطع و فوری برای بازسازی این زنجیره‌های گسسته گرفته نشود، آنچه تا پایان سال ۱۴۰۵ در انتظار نظام سلامت کشور خواهد بود، چیزی جز انفجار کامل دسترسی بیماران به ساده‌ترین نیازهای دارویی نخواهد بود.
*این مطلب قبل از اعلام توافق ایران و آمریکا به رشته تحریر درآمده است.
/انتهای پیام/