فن‌سالاران/
دکتر یاسر محمودی (حقوقدان): مسئولیت کیفری اعضای هیئت‌مدیره در قبال معاملات کلان، صرفاً ناظر بر ارتکاب مستقیم رفتار مجرمانه نیست، بلکه ترک فعل (وظیفه قانونی) در اعمال نظارت نیز، هرگاه رابطه سببیت آن با وقوع جرم یا ورود زیان به شرکت احراز شود، می‌تواند منشأ مسئولیت کیفری آنان باشد.
در همین راستا، مواد ۱۱۸ و ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با واگذاری اختیار اداره شرکت و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال تخلفات از قانون، اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، نظارت بر تصمیمات و معاملات شرکت را از تکالیف ذاتی هیئت‌مدیره دانسته و ماده ۱۲۹ نیز با وضع محدودیت در معاملات متضمن تعارض منافع، بر ضرورت کنترل و شفافیت تصمیمات مدیریتی تأکید کرده است.
همچنین مواد ۲۵۸ و ۲۶۰ همان لایحه، در مواردی که مدیران با نقض تکالیف قانونی خود زمینه ارتکاب جرائم یا ورود خسارت به شرکت را فراهم آورند، ضمانت اجراهای کیفری مقرر کرده است.
از این‌رو، هرگاه اعضای هیئت‌مدیره با وجود اطلاع یا امکان متعارف اطلاع از تخلفات واقع‌شده در فرآیند معاملات کلان، از انجام تکلیف قانونی خود در نظارت، کنترل و جلوگیری از اقدامات مغایر قانون خودداری نمایند، این ترک فعل، حسب مورد، می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای بر سوءنیت یا تقصیر کیفری آنان تلقی شده و در صورت احراز سایر ارکان قانونی جرم، موجبات تعقیب آنان را به اتهاماتی نظیر خیانت در امانت، تبانی در معاملات، تحصیل مال از طریق نامشروع، تصرف غیرقانونی در اموال شرکت یا سایر جرائم مرتبط فراهم سازد.
*نایب رئیس و عضو هیئت مدیره داروسازی دانا
/انتهای پیام/