مداخله/
دکتر سعید مساح: تأسیس داروخانه توسط غیر داروساز، از مباحث جنجالی حوزه سلامت بوده و هست.
متأسفانه در اثر مداخله‌ی نهاد‌هایی چون هیأت مقرارت زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، شورای رقابت، مرکز بهبود فضای کسب‌وکار و سازمان بازرسی و در نهایت صدور رای از سوی دیوان عدالت اداری، و پذیرش سازمان غذاودارو چنین امکانی را در آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها گنجاندند.
اکنون و به بهانه گذشت چندین سال از موضوع، و آشکار شدن اثرات عینی آن به بررسی برخی از جوانب نتایج به‌دست‌آمده می‌نگریم.
- تعداد داروخانه‌ها در نتیجه فشارهای فزاینده، افزایشی بی‌رویه داشت! فشارها از طرف فارغ‌التحصیلان غالبا فاقد سرمایه‌ای بود (که به علت سن پایین و عدم حمایت سیستم بانکی، آن شکل با اصالت داروخانه‌داری در گذشته را تحت تاثیر قرارداد!)
- در مشارکت افراد سرمایه‌گذار (غالبا شاگردان یا نسخه پیچ دیروز داروخانه‌ای دیگر) که اکنون و با این قانون، فرصت را برای سودجویی و کسب منافع تجاری از طریق تأسیس یک مرکز ارائه دهنده خدمات دارویی مناسب دیده بودند، بی‌نظمی‌ها و رقابت‌هایی ناسالمی پدیدار شد که برخی‌اش حتی گفتنی نیست!
- منجر به افزایش هزینه‌های جانبی بیماران شد. زیرا از طریق القای تقاضای کاذب؛ برخی در صدد جبران مبلغ گزاف کرایه ماهانه پروانه افراد داروساز مسوول فنی بر آمدند!
- چندپارگی مدیریت در داروخانه‌ها را دامن زد. چراکه اکنون داروخانه به دست یک فرد غیر داروساز سوگند نخورده (نسبت به منافع مردم) افتاده بود و منجر به بروز تخلفاتی در جهت تأمین هزینه‌های سرسام‌آور و فزاینده اداره داروخانه شد.
- به تشدید توزیع دارو و اقلام بهداشتی قاچاق و تقلبی تهدید‌کننده سلامت جامعه انجامید.
- به افزایش تبانی با معدود پزشکان یا منشی‌های متخلف جهت صدور نسخ غیر واقعی منجر شد!
- افزایش نشت دارو‌های کمیاب و سهمیه‌ای خارجی و یارانه‌ای را در بازار سیاه و قاچاق معکوس پدید آورد.
- گاهی به تحویل دارو‌های صرفاً با نسخه پزشک بدون درخواست نسخه از مراجعان انجامید!
- ساعات کاری و رعایت ساعات کاری مجاز را از بین برد و…
زمینه‌های بروز این پدیده؛
۱. نظارت ناکافی دولتی.
۲. نگاه سنتی قانون‌گذار به داروخانه به عنوان مغازه‌ی دارو فروشی نه محلی برای ارائه خدمات تخصصی دارویی و سلامت.
۳. نادیده انگاری تعداد فراوان دانشکده‌های داروسازی و فارغ‌التحصیلان روز افزون از سد کنکور گذشته.
۴. بی‌مهری نسبت به زحمات داروسازان در دوران انقلاب، جنگ‌های تحمیلی و کرونا و همچنین بی‌نیاز‌سازی ۹۷٪ از واردات دارو.
۵. دفاعیه نامناسب برخی از متولیان گذشته امر از لزوم وجود رگولاتوری یا تنظیم‌گری در حرف وابسته به سلامت مردم.
پیشنهاد نویسنده متن؛
قانون فوق در اسرع وقت جهت اعاده حیثیت جامه داروسازی متوقف و آیین‌نامه جدید با حضور متخصصان امر و انجمن‌های صلاحیت‌دار در کشور تدوین، و جایگزین قانون کنونی شود؛ و این میسر نیست مگر از طریق اصلاح قانون قدیمی ۱۳۳۴ مصوبه مجلس شورای ملی توسط نمایندگان کنونی.
/انتهای پیام/