تولید فساد ساختاری/
امیرحسین حاجیمیری، (متخصص اقتصاد و مدیریت دارو): مدیرکل دارو[1]، بدون شک یکی از مهمترین سیاستگذاران اقتصادی و سلامت کشور است. فردی که با یک امضا، یک ضابطه، یک مجوز یا حتی یک تأخیر، میتواند مسیر صدها میلیارد تومان گردش مالی را تغییر دهد؛ از واردات و تولید گرفته تا هر چیز دیگر در زنجیره ارزش دارو. اما دریافتی او چقدر است؟
تقریباً در حد یک کارمند میانی در یک شرکت دارویی! این فقط یک بیعدالتی فردی نیست؛ یک خطای ساختاری در حکمرانی است. دولتها عمیقا درگیر یک تناقض مزمن هستند:
از مدیران خود انتظار تصمیمگیری در ابعاد ملی و چندهزار میلیاردی دارند، اما آنها را با منطق حقوقپردازی یک بوروکراسی دهه شصتی اداره میکنند؛ نوعی سوسیالیسم ناکارآمد اداری که هزاران بار دیدهایم، که نه عدالت تولید میکند و نه پاکدستی. وقتی فاصله قدرت تصمیم و درآمد رسمی غیرمنطقی میشود، سیستم بهصورت طبیعی شروع به تولید فساد میکند؛ نه فقط فساد نقد و مستقیم، بلکه فساد مزمن، خاموش و ساختاری.
این فساد مزمن یعنی چه؟
یعنی مدیری امروز با حقوقی ناکافی کار میکند، اما همزمان در حال ساختن شبکه روابط، بدهبستانها و سرمایه اجتماعی رانتی برای فردای پس از مسئولیت خود است. کافی است به مسیر شغلی بسیاری از مسئولان سابق نگاه کنیم. چند نفر پس از پایان مسئولیت، مستقیماً یا غیرمستقیم وارد همان بازارهایی نشدهاند که روزی تنظیمگر آن بودند؟ چند نفر در قالبهای رسمی یا غیررسمی مشعول همکاری در شرکتهایی نشدهاند که مزیت اصلیشان، رانت اطلاعاتی و ارتباطی دوران مدیریت دولتی بوده است؟
وقتی ساختار، امکان یک زندگی حرفهای شرافتمندانه را در دوران مسئولیت فراهم نمیکند، طبیعی است که دوران مسئولیت به سکوی سرمایهگذاری برای آینده تبدیل شود. ما در ایران درباره فساد زیاد حرف میزنیم، اما کمتر درباره ساز و کار تولید فساد فکر میکنیم.
واقعیت تلخ این است:
اگر کسی اختیار تصمیمگیری در خصوص هزاران میلیارد تومان را دارد، اما حقوقش در حدی است که آینده مالیاش کههیچ وضعیت حال مالیاش را هم تأمین نمیکند، سیستم عملاً او را به سمت بازار غیررسمی قدرت هل میدهد.
یکی از مدیران کل پاکدست جملات عجیبی میگفت:
“در جایگاه من، با این میزان دریافتی، یا باید احمق باشی یا دزد! از نظر جامعه من آدم احمقی نیستم. پس همه پیشفرضشان این است که حتماً دزد هستم!”
این شاید تلخترین توصیف از وضعیت مدیران ارشد دولتی در ایران باشد. وقتی ساختار پرداخت، با سطح اختیار و مسئولیت تناسب ندارد، سیستم بهصورت ناخودآگاه مدیر را در مظان اتهام دائمی قرار میدهد. در چنین شرایطی، مدیرکل مجبور است هر روز ثابت کند که دزد نیست و بهطور موازی، بهتدریج دهها لایه نظارتی رسمی و غیررسمی تولید میشود. نهادهای نظارتی بزرگتر میشوند، فرآیندها پیچیدهتر میشوند، امضاها چندلایه میشوند، تصمیمگیری کندتر میشود و همه، همه را کنترل میکنند چون بنیان اولیه سیستم بر یک تناقض بنا شده است: “قدرت بالا و دریافتی غیرمتناسب.”
در واقع بخشی از بوروکراسی فرساینده و بدبینانه ما، محصول همین بیاعتمادی ساختاری است. از منظر روانی، ما معمولاً دوست داریم مدیران ارشد را موجوداتی فراتر از منافع شخصی تصور کنیم. انگار کسی باید سالها تحت فشار، تخریب، مسئولیت قضایی، بحران رسانهای و تصمیمگیریهای سنگین باشد، اما هیچ انتظار متناسبی برای امنیت و رفاه خود نداشته باشد. اما باید با خودمان صادق باشیم که انسان واقعی اینگونه کار نمیکند. انسانها، حتی وقتی از اخلاق، ایثار یا آرمان حرف میزنند، در نهایت در حال دنبال کردن نوعی خواستِ خویشتن هستند؛ شکلی از منفعت، بقا، قدرت، معنا یا تثبیت خود. ممکن است این منفعت بسیار متعالی، اخلاقی و معنوی باشد، اما صفر نیست. مسئله اینجاست که سیستم اداری ایران، ظاهراً بر یک فرض غیرواقعی بنا شده است:
اینکه میتوان انسانهایی با اختیار عظیم، استرس دائمی و نفوذ اقتصادی بسیار بالا را در موقعیتی قرار داد که هیچ منفعت متناسب و مشروعی دریافت نکنند، اما همچنان انتظار داشت کاملاً بینیاز از هر جبران پنهان باقی بمانند!
این نگاه، نه منطقی است و نه حتی اخلاقی؛ بلکه نوعی سادهلوحی خطرناک در طراحی حکمرانی است. وقتی ساختار، مسیر طبیعی و شفاف تأمین منفعت مشروع را میبندد، ذهن انسان بهطور طبیعی شروع به ساختن مسیرهای غیررسمی میکند:
نفوذ برای آینده، شبکهسازی رانتی، بدهبستانهای بلندمدت، یا تبدیل قدرت امروز به امنیت اقتصادی فردا.
در چنین شرایطی، فساد دیگر صرفاً یک انحراف اخلاقی فردی نیست بلکه به واکنش قابل پیشبینی به یک سیستم ناسالم تبدیل میشود.
حکمرانی بالغ، انسان را همانگونه که هست طراحی میکند، نه آنگونه که دوست دارد باشد. در این شرایط، راهحل، پنهانکاری نیست؛ شفافیت است. در نظامهای حکمرانی بالغ، اصل ماجرا این نیست که مدیر ارشد “کم” دریافت کند تا افکار عمومی آرام شود. اتفاقاً برعکس؛ دریافتی مدیران کلان معمولاً بالاست، اما همهچیز شفاف، رسمی و قابل قضاوت عمومی است.
مردم میدانند:
این فرد چگونه انتخاب شده، چه سوابقی دارد، چه تخصصی دارد، چه تعارض منافعی داشته و چگونه آن را اظهار کرده، چه داراییهایی دارد، دقیقاً چقدر حقوق و مزایا دریافت میکند، و بعد از تحویل مسئولیت نیز تا چند سال چه تعهداتی دارد.
وقتی فرآیند انتخاب شفاف باشد، دریافتی بالا نهتنها شوکآور نیست، بلکه بخشی از هزینه طبیعی حکمرانی حرفهای تلقی میشود. مشکل از جایی شروع میشود که سیستم میخواهد هم قدرت عظیم بدهد، هم حقوق غیرواقعی پرداخت کند و هم وانمود کند همهچیز زاهدانه و پاک اداره میشود. نتیجه این نمایش اخلاقی، معمولاً فقط انتقال منافع از مسیر رسمی به مسیرهای غیررسمی است. در یک ساختار بالغ، مدیرکل دارو ممکن است دریافتی بسیار بالایی داشته باشد؛ اما در مقابل:
همه چیز زندگیش زیر نورافکن است، همه تعارض منافعش ثبت شده، ارتباطاتش قابل رصد است، تصمیماتش مستندسازی میشود، و پس از پایان مسئولیت نیز محدودیتهای مشخص و تعریف شدهای برای ورود به بازار مرتبط دارد.
این مدل، اعتماد تولید میکند. در چنین سیستمی، دیگر کسی نمیتواند صرفاً با شنیدن یک عدد بالا فریاد بزند که “وا مصیبتا! حقوق نجومی!”
چون جامعه میداند این پول پنهان نیست، رانتی نیست، خارج از قاعده نیست و بهای رسمیِ مسئولیتی است که هزینه اشتباه در آن میتواند تهدید جان میلیونها نفر و آسیب هزاران میلیارد تومان به منابع عمومی باشد.
جامعه سالم از حقوق بالا خشمگین نمیشود، بلکه از “ابهام” خشمگین میشود و از “رانت پنهان” به ستوه میآید. از اینکه احساس کند حقیقتِ اقتصاد قدرت، پشت یک ویترین اخلاقیِ غیرواقعی پنهان شده است.
سؤال اصلی این نیست که “حقوق مدیرکل دارو زیاد است یا کم؟”
سؤال واقعی این است که یک کشور برای حکمرانی سالم، حاضر است چقدر هزینه کند؟
مدیرکل دارو باید آنقدر دریافتی شفاف، قانونی و محترمانه داشته باشد که نه احساس کند دارد به کشور لطف میکند، نه سیستم احساس کند بعداً باید این کمبود را با رانت، رابطه یا امتیاز جبران کند.
حقوق یک مدیر تاثیرگذار یا سیاستگذار کلان باید متناسب با وزن تصمیمهای او باشد، نه در سطح یک کارمند میانی و نه آنقدر نجومی که از واقعیت جامعه جدا شود. اگر مدیری اختیار جابهجایی هزاران میلیارد تومان منافع عمومی را دارد، منطقی است که دریافتی او در سطح بالاترین مدیران حرفهای بخش خصوصی کشور تعریف شود؛ شفاف، رسمی، قابل حسابرسی و بدون نیاز به هیچ جبران پنهانی. فساد فقط از طمع ساخته نمیشود گاهی از جایی شروع میشود که سیستم، مسئولیتهای بسیار بزرگ را با دستمزدهای کوچک و ریاکارانه اداره میکند.
شاید یکی از مهمترین نشانههای بلوغ ایران آینده، نه در تعداد نهادهای نظارتی، نه در حجم شعارهای ضدفساد، بلکه در این باشد که بالاخره بپذیریم حکمرانی حرفهای هزینه دارد. کشوری که میخواهد مدیر سالم، مستقل، شجاع و تصمیمگیر داشته باشد، باید بتواند برای این سلامت و استقلال، بهای شفاف و قانونی بپردازد. ایران آینده، اگر بخواهد از چرخه فرساینده رانت، بدبینی و فساد مزمن عبور کند، ناگزیر است رابطه خود را با قدرت، ثروت و اخلاق صادقانه بازتعریف کند. نه با تقدیس فقر مدیران، بلکه با ساختن ساختاری که در آن، قدرت بزرگ فقط در برابر شفافیت بزرگ و مسئولیتپذیری بزرگ و پاسخگویی بزرگ مشروعیت پیدا کند.
[1] پاورقی: “مدیرکل دارو” در این یادداشت صرفاً یک مثال ملموس است. بحث حاضر ناظر بر همه موقعیتهای مدیریتی و تصمیمگیری با مسئولیت و اثرگذاری بالا در بخشهای دولتی، عمومی و سایر نهادهای غیرخصوصی از جمله بسیاری از شرکتهای دارویی نیز هست؛ هرجا که میان سطح اختیار و مسئولیت با نظام جبران خدمت تناسب وجود نداشته باشد.
/انتهای پیام/