از چالشهای ساختاری تا افقهای پایداری/
محمود نجفی عرب، (رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران): صنعت داروسازی ایران در شرایطی با وقوع جنگ تحمیلی سوم و حملات مستقیم به زیرساختهای استراتژیک کشور مواجه شد که پیش از آن نیز درگیر چالشها و ناترازیهای ساختاری متعددی بود. یکی از مهمترین چالشهای پیش از جنگ، کاهش دامنه تخصیص ارز ترجیحی و انتقال بخشی از نهادههای دارویی به نرخهای بالاتر ارزی بود. صنعت دارو که به واردات مواد اولیه واسطههای شیمیایی و ملزومات وابستگی دارد با جهش نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم مواجه شد. این تغییر، هزینههای تأمین کالا را افزایش داد و به دلیل عدم تأمین بهموقع ارز، شرکتها را با دورههای کوتاه و پیدرپی افزایش قیمت روبهرو کرد. علاوه بر این، عدم ایفای تعهدات از سوی برخی واسطههای ارزی، به اعتبار شرکتهای ایرانی نزد شرکای خارجی ضربه وارد کرد و مسیرهای انتقال پول را مسدود کرد.
همزمان با این مسائل، تورم در بخش تولید نیز روندی فزاینده پیدا کرد. مؤلفههای هزینه تولید دارو علاوه بر ماده مؤثره، شامل هزینههای جانبی مانند مواد بستهبندی، شیشه، مقوا، آلومینیوم و حلالهای گرید دارویی است که همگی با رشد قیمت همراه بودند تا جایی که افزایش قیمت اقلام بستهبندی در مواردی حتی از مواد اولیه نیز سبقت گرفت. با این وجود، تداوم قیمتگذاری داروها بر مبنای نرخهای پیشین، شکاف هزینه تمامشده و قیمت دستوری را تشدید کرد. انباشت مطالبات معوق از سوی دانشگاههای علوم پزشکی در کنار اتخاذ سیاستهای انقباضی و مسدود شدن خطوط اعتباری توسط شبکه بانکی، موجب ناترازی در جریان نقدینگی این صنعت شد. همچنین عدم هماهنگی نهادهایی چون بانک مرکزی و گمرک در اجرای ترخیص با حداقل اسناد، بر پیچیدگیهای مالی افزود و تولید در این بخش را به وضعیتی زیانده سوق داد.
با وقوع جنگ، حلقههای مختلف زنجیره دارو هر یک به نحوی متأثر شدند. مرحله توسعه بالینی و رگولاتوری که تا دوسوم کل هزینههای تولید را در بر میگیرد، در شرایط جنگی با چالشی جدی روبهرو شد. اصرار بر استانداردهای سختگیرانه زمان صلح مانند الزامات کامل GMP، به طور موقت موجب حبس داروها در انبارها به دلیل فقدان برچسب اصالت یا زمانبر بودن مجوزهای اداری شد.
در بخش تأمین نهادهها نیز در حالی که ایران صادرکننده مواد پایه پتروشیمی است، در زمینه حلالهای دارای گرید دارویی نظیر HPLC به واردات وابسته است. نهایتاً اختلال در سیستم توزیع به دلیل جابهجاییهای جمعیتی ناشی از جنگ و آسیب مستقیم به انبارهای پخش، چرخه نهایی ارزش را با تهدید روبهرو کرد.
ماتریس داده-ستانده سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی، ابعاد وابستگی ساختاری صنعت دارو به اقتصاد ملی را نشان میدهد. قویترین پیوند پیشین تولید دارو با بخش تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی با ضریب ۰.۲۲۳ است. این ضریب نشان میدهد که بیش از ۲۲ درصد از کل نهادههای واسطهای دارو، مستقیماً از صنایع شیمیایی تأمین میشود. در نتیجه، آسیب به پتروشیمیها، به کاهش تولید یا افزایش بهای تمامشده دارو در سطح ملی منجر شد.
تحلیل آمارها بر اساس آخرین سال مبنای مورد استفاده در این محاسبات نشاندهنده تمرکز پرخطر در مقاصد و مبادی تجاری این صنعت است. در حوزه صادرات مواد شیمیایی آلی (فصل ۲۹)، محصولاتی نظیر متانول با ارزش فراتر از ۲ میلیارد دلار و اتیلن گلیکول با ارزش ۴۵۲ میلیون دلار تسلط دارند که ۸۳ تا ۱۰۰ درصد آنها صرفاً روانه بازار چین میشود. در بخش محصولات دارویی (فصل ۳۰)، آنتیسرمها و فرآوردههای خونی با ۵۸ میلیون دلار صادرات پیشتاز هستند و سایر داروها عمدتاً به بازارهای محدود منطقهای مانند سوریه، افغانستان و عراق صادر میشوند.
در بخش واردات، وابستگی زنجیره تولید به وضوح آسیبپذیر است. تأمین اقلامی مانند آنتیبیوتیکها با ارزش وارداتی ۱۲۳ میلیون دلار که ۶۰ درصد آن سهم چین است، در کنار واردات استراتژیک متیونین و ایزوسیاناتها با اتکای شدید به مبدأ امارات، نقاط حساس این زنجیره هستند. واردات ۴۴۵ میلیون دلاری داروهای نهایی خردهفروشی نیز نشاندهنده وابستگی فناوری به واردات است. به عنوان مثال وابستگی قابلتوجه بازار انسولین، بهویژه برخی اشکال و برندهای قلمی و تأمین بخش عمده هورمونها از جمله این موارد هستند.
نکته مهم در تجارت دارو، نقش محوری امارات متحده عربی بهعنوان هاب لجستیک است که بهعنوان دروازه اصلی ورود کالاهای جهانی به ایران عمل میکند. وقوع جنگ تحمیلی سوم و اختلال شدید در کارکرد مسیر جبلعلی و محدودشدن دسترسی تجار ایرانی به این هاب تغییر مسیر اجباری واردات به سمت بنادر جایگزین مانند عمان و چابهار، منجر به افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی هزینههای حملونقل، افزایش زمان رسیدن محمولهها و بالا رفتن ریسک فساد بیولوژیک داروهای حساس در زنجیره سرد شد. علاوه بر این، دشواری در حوالهکرد ارز درهم، نقدینگی شرکتها را به شدت تحت فشار قرار داد.
جنگ۱۲ روزه اولویتهای استراتژیک نظام سلامت را از سیاست ذخیرهسازی طبق برنامه هفتم توسعه، به تأمین فوری اقلام اورژانسی تغییر داد. جابهجاییهای گسترده جمعیتی ناشی از دور شدن شهروندان از مناطق پرخطر، الگوی مصرف دارو را طوری تغییر داد که شبکههای پخش را وادار به بازآرایی سریع موجودی منطبق با پراکندگی جدید کرد. جنگ تحمیلی خساراتی مستقیم و غیرمستقیم بههمراه داشت. تخریب شرکتهای سازنده تجهیزات مهندسی خطوط تولید، آلودگی محیطی زیرساختهای استریل و خطوط تولید سرم به دلیل تخریب هواسازها و نیز حمله به انبارها و مراکز توزیع دارویی، از جمله این آسیبها هستند. علاوه بر این، تلفات انسانی و مجروح شدن کارکنان بخش خصوصی، خطر بروز بحرانهای اجتماعی و آغاز روند تعدیل نیرو را نیز افزایش داده است.
با فروکش کردن شوک اولیه جنگ، برآوردها حاکی از رشد هزینههای تولید آن هم بدون احتساب حقوق و دستمزد، به دلیل آزادسازی نرخ ارز نهادهها به ارز مبادلهای است. در این شرایط تورمی، پافشاری بر شیوههای پیشین قیمتگذاری، انگیزه تولید را کاهش میدهد. همچنین تأخیر در تحقق وعدههای دولت در خصوص تأمین نقدینگی و تسهیلات گمرکی، در کنار مسدود ماندن مسیرهای اعتباری بانکی، ضرورت ایجاد یک هماهنگی فرابخشی قدرتمند در درون دولت را برای جلوگیری از آسیب این زنجیره استراتژیک دوچندان ساخته است.
بهرغم تمامی این ناترازیها و فشارهای تحمیلی، صنعت داروسازی ایران با اتکا به ظرفیتهای ذاتی خود توانسته است در دهههای اخیر، نقشی بیبدیل در ارتقای سلامت عمومی ایفا کند. دستیابی به خودکفایی حدود ۹۹ درصدی در «تعداد واحدهای تولیدی» دارو، دستاوردی است که این صنعت را به رکن اصلی امنیت سلامت کشور بدل کرده است. مقایسه تطبیقی شاخص امید به زندگی در ایران (حدود ۷۷ سال) با پیشروان جهانی نظیر ژاپن (حدود ۸۴ سال)، نشان میدهد که رشد کیفی و کمی صنایع دارویی ایران، موتور محرکِ تغییر الگوی مصرف دارو در کشور بوده است؛ گذاری موفق از داروهای ساده به سمت داروهای پیچیده و تخصصی برای بیماریهای غیرواگیر و مزمن. صنعت داروی ایران با عبور از این بحرانهای ظالمانه، پتانسیلی بالا دارد تا با تغییر رویکرد به سمت «صادراتمحوری»، نه تنها مرزهای دانش بومی را گسترش دهد، بلکه به یکی از پیشرانهای صادراتی اقتصاد ملی تبدیل شود. برای تحقق این چشمانداز و استمرار این پایداری، نقشه راه و سیاستگذاریهای عملیاتی به منظور حفظ کارایی و استمرار تولید در زنجیره ارزش دارو، تغییر آرایش بروکراسی به حالت جنگی و اضطرار کاملاً الزامی است.
علاوه براین واگذاری اختیارات تام و فراسازمانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت رفع فوری ناهماهنگیها میان دستگاههایی مانند گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت در این شرایط، نیز الزامی است. قیمتگذاری در این حوزه، باید در دو مرحله، شامل جبران هزینههای سنواتی در گام نخست و پوشش تورم فعلی به همراه آزادسازی کامل قیمت کالاهای فاقد ارز ترجیحی در گام دوم، با قید فوریت اجرا و استفاده از برات اسنادی مدتدار بدون تعهد سیستم بانکی جهت ممانعت از حبس نقدینگی ریالی شرکتها و صدور مجوز ترخیص فوری با حداقل اسناد انجام شود. اجرای رویه پرداخت ۱۰ درصد مبلغ در زمان گشایش ثبت سفارش و تسویه ۹۰ درصد باقیمانده طی شش ماه بعد بر مبنای نرخ زمان تخصیص، توسط بانک مرکزی نیز پیشنهادی دیگر در این زمینه است.
همچنین لازم است بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی و نهادهای دولتی از طریق ابزارهای دارای نقدشوندگی سریع مانند اوراق گام، تسویه شود. در خصوص تسهیل لجستیک نیز پیشنهاد میشود مسیرهای جایگزین مانند عمان، چابهار و کریدور ریلی آسیای میانه فعال شوند. با توجه به تجربه جنگ، آمادگی برای جایگزینی استانداردهای زمان صلح با پروتکلهای جنگی در صورت لزوم، ضروری است. علاوه براین تعلیق یا تسهیل موقت برخی مقررات ودستورالعملهای اداری غیرمرتبط با ایمنی و کیفیت، بدون عدول از استانداردهای پایه GMP و الزامات ایمنی بیمار باید به مرحله اجرا گذاشته شود. این رویکرد، نه تنها ضامن بقای صنعت دارو در شرایط سخت است، بلکه زمینهساز جهشهای بعدی در صادرات دارو و حضور قدرتمند در بازارهای منطقهای خواهد بود.
/انتهای پیام/