یادداشتی از دکتر امیرحسین چکی: اظهارات دیروز دکتر پیرصالحی درباره منع سازمان غذاودارو از برخورد با پلتفرمهای فروش اینترنتی دارو، نه صرفا یک خبر اجرایی، بلکه میتواند پردهبرداری از یک بحران حکمرانی در حوزه سلامت باشد.
به پارادوکسهای این مساله از ابعاد مختلف میپردازیم.
پرده اول: آربیتراژ نظارتی؛ وقتی قانون برای همه یکسان نیست
مهمترین آسیب این وضعیت، ایجاد یک آربیتراژ نظارتی است. در حالی که داروخانههای فیزیکی تحت شدیدترین نظارتها، ضوابط تأسیس و تعرفهها فعالیت میکنند، پلتفرمها با استناد به تسهیلگریتکنولوژیک، عملاً از زیر بار این الزامات شانه خالی کردهاند!
وقتی نهاد ناظر (سازمان غذاودارو) منع از برخورد میشود، یعنی بازار در یک وضعیت آنارشی رگولاتوری قرار گرفته است؛ جایی که بازیکنان جدید بدون هزینههای رعایتِ قانون، سهم بازار را به قیمت تضعیف ساختار سنتی و قاعدهمند داروخانه میبلعند.
پرده دوم: تعارض منافع بیندستگاهی؛ سلامت یا اقتصاد دیجیتال؟
اینکه سایر دستگاهها (از جمله وزارت ارتباطات) بر تداوم فعالیت پلتفرمها اصرار دارند، نشاندهنده یک گسست بنیادین است: نگاه کالامحور به دارو. برای وزارت ارتباطات، دارو تنها یک کالای پستی است که باید سریعتر به دست مشتری برسد؛ اما برای وزارت بهداشت، دارو کالای سلامتمحور است. اولی به سرعت و حجم تراکنش میاندیشد و دومی به توزیع ایمن و نظارت حرفهای. نامه وزیر بهداشت به رئیسجمهور، در واقع یک سوتِ پایان است؛ اعترافی به اینکه مذاکرات کارشناسی شکست خورده و مسئله اکنون در سطح عالی حاکمیتی نیاز به تعیین تکلیف دارد.
پرده سوم: قربانی اصلی؛ امنیت نظام دارویی
خطر اصلی نه در حذف داروخانهها، بلکه در استانداردزداییاز فرآیند توزیع دارو است. داروخانه تنها یک مغازه نیست؛ داروساز بهعنوان فیلتر نهایی، مسئولیت بررسی تداخلات، اصالت و شرایط نگهداری را بر عهده دارد. پلتفرمها با حذفداروساز از این زنجیره (یا فرمالیته کردن نقش او)، در حال کالاییسازی مطلق دارو هستند. این یعنی اگر تبعات سلامتمحوری رخ دهد (توزیع داروی تقلبی یا خارج از فهرست)، مسئولیت در هزارتوی این پلتفرمها گم خواهد شد.
چه باید کرد؟
ما نباید در تقابل با تکنولوژی باشیم، بلکه باید در تقابل با قانونگریزی باشیم. راهکار در سه محور خلاصه میشود.
✔️یکپارچهسازی نظارتی: پلتفرمها، نه بهعنوان مستقل از داروخانه، بلکه بهعنوان بازوی دیجیتالِ داروخانه تعریف شوند که داروساز مسئولیت فنی آن را بر عهده دارد.
✔️شفافیت مسئولیت حقوقی: مشخص شود در صورت بروز خطا، کدام نهاد (وزارت ارتباطات یا وزارت بهداشت) پاسخگوی سلامت بیمار است.
✔️عدالت تنظیمی:
اگر داروخانه باید هزینهی رگولاتوری بدهد، پلتفرم هم باید در چارچوب همان استانداردهای سلامتمحور، نه استانداردهای تجاری، فعالیت کند.
در نهایت به نظر میرسد که نامه وزیر به رئیسجمهور آخرین سنگر است. اگر این نامه خروجی عملی نداشته باشد، شاهد فروپاشی تدریجی اقتدار سازمان غذاودارو در نظارت بر زنجیره تأمین خواهیم بود.
در این میان، حرفه داروسازان باید بهعنوان دیدبان سلامت، پیشقدم ارائهی راهکارهای جایگزین باشد تا فضای خالی این پلتفرمها توسط مدلهای علمی و قانونی پر شود، نه هرجومرج تجاری احتمالی…
/انتهای پیام/