نقدها را بود آیا که عیاری گیرند!؟/
ژانت سلیمانی (دکتر داروساز): سیاست‌گذاری‌هایی که در سازمان غذاودارو در طول دولت سیزدهم صورت گرفت به‌ویژه در زمان تصدی و مدیریت آقای سیدحیدر محمدی را می‌توان دوره‌ای خاص نامید. حداقل ما در سه شاخه و به‌قسمی که معروض می‌شود، خلاصه به این خاص بودن، می‌پردازیم.
1.ابلاغ آئین‌نامه جدید داروخانه‌ها:
بر ضرورت این‌که آئین‌نامه باید تغییر کند، شکی نیست؛ ولی این‌که آئین‌نامه چگونه و به چه شکلی تغییر یابد، مهم است.
با وجود تمام مخالفت‌های کارشناسان نخبه داروسازی این آئین‌نامه ابلاغ شد و ما هم شاهد بودیم که چه مشکلاتی ایجاد کرد، مناطق کم‌برخوردار “تهی” شدند، اما مناطق بالای شهر در کلان‌شهرها پر از داروخانه‌های رنگ به‌رنگ! و نظام سطح‌بندی رعایت نشد، و یکی از مشکلاتی که در نتیجه اجرای این آئین‌نامه ایجاد گردید، مشارکت داروساز جوان با پراتیک سرمایه‌دار بود؛ و این زیبنده شمایل ارزشمند نظام دارویی کشور نبود و نیست.
- پلتفرم‌ها:
اولین بار با امضای آقای سیدحیدر محمدی بود که به بیمه دی مجوز داده شد تا دارو درب منازل بیماران جانباز و خانواده‌ی محترم شهدا تحویل داده بشود! که این مجوز راه را باز کرد تا داستان پر پیچ و خم پلتفرم‌ها جامعیت عمل به خود بگیرد، و همان‌طور که سخن‌گوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت؛ صورتبندی آن به‌شکلی نامتعین توسعه یابد! (این توسعه ارزش‌آفرین نبود و تقریبا قاطبه جامعه داروسازی کشور را مضطرب و نگران کرد.) آن سخن‌گو گفته بود: اگر قرار است دارو درب منزل بیماران جانباز و خانواده شهدا اجرا بشود، پس چرا برای بقیه مردم این اتفاق نیفتد!؟ و همان مجوز دادن آنی و بدون مطالعه، و در ظاهر دلسوزانه، دستاویز و بهانه‌ای شد برای زمین بازی بزرگ‌تر! و فرسایش روان و روان داروسازان کشور!
پلتفرم‌ها با سرعت نور، برای عرضه اینترنتی دارو وارد شدند و اشتباه، رخ پنهان خود را باز نمود. خود آقای سیدحیدر محمدی با این مجوز علنا ارتباط چهره به چهره بیمار با داروساز را نادیده گرفت و…
- طرح دارویار:
اکثر کارشناسان به این موضوع اذعان داشتند که دارو از سبد ارز ترجیحی باید خارج بشود، و دارو نیز سرانجام از سبد ارز ترجیحی خارج گردید، ولی این تعسیر ارز چگونه صورت گرفت؟
این‌گونه بود که در سال اول، مابه‌التفاوت ارز را سازمان برنامه‌وبودجه از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت می‌کرد و سال دوم، سازمان هدفمندی یارانه‌ها از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها پرداخت را صورت می‌داد. حالیا که داروخانه‌ها با هیچ‌کدام از این دو سازمان، یعنی برنامه‌وبودجه و هدفمندی یارانه‌ها، اساسا قراردادی نداشتند!
شکل اجرای صحیح این بود که این مابه‌التفاوت ارز، یعنی حذف ارز ترجیحی صورت می‌گرفت، ولی محاسبه مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر ارز به بیمه‌ها داده می‌شد که بیمه‌ها نیز قوی‌تر شوند و هم پاسخ‌گوی مطالبات داروخانه‌ها باقی بمانند. الان بیمه‌ها در قبال سهم ارز ترجیحی؛ که با افزایش قیمت دارو، تقریبا ثابت مانده؛ هیچ مسئولیتی ندارند و نمی‌پذیرند و این مهم باعث شده که بحران نقدینگی هم در سطح تامین، توزیع و عرضه ایجاد بشود!
شما چه زمانی را در طول تاریخ داروسازی ایران به خاطر دارید که داروخانه‌ها با این حجم از بحران نقدینگی مواجه بوده باشند!؟
طرحی که قرار بود این بحران را بهبود بخشد، ناگهان بدل به پاشنه‌ی آشیل آن شد و بحران را از سطح تامین به آخرین سطح؛ یعنی عرضه (داروخانه‌ها) که با بیمار دردمند تماس مستقیم دارد؛ منتقل کرد!
اتفاق بدتر دقیقا با همین سازوکار (و اشتباه) در خصوص شیر خشک اتفاق افتاد! یعنی دقیقا همین طرح دارویار را با همین سازه فکری در یک زمین دیگر اجرا کردند! به‌جای این‌که بیایند این مابه‌التفاوتی را که با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز در بودجه بوده به 5 شرکت تولیدکننده شیر خشک یا به سرپرست خانوارها که می‌توانستند این مابه‌التفاوت را از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافت کنند، بدهند؛ به داروخانه‌ها واگذار کردند و این باعث شد که عدم پرداخت سهم ارز به داروخانه‌ها، اکنون بدل به یک بحران تازه شود؛ بحران کمبود شیرخشک! و مشکلاتی که از پی کمبودها برای مردم و نوزادان ایجاد شده است.
خب! به‌علت بحرانی شدن مطالبات داروخانه‌ها، موسسان نمی‌توانند و تمایلی هم ندارند تا شیر خشک بخرند. می‌بینید!؟ یک مسئول فقط با صدور دستورالعمل که نمی‌تواند مشکلات را از پیش پای مردم بردارد، او باید همه جوانب را در نظر بگیرد و وقتی شما و حوزه استحفاظی مدیریت‌تان، بدل به تیتر یک رسانه‌ها می‌شوید، یعنی کارتان و دستورات‌تان نقائصی داشته است و…
راستی! چگونه است که این سیاست‌هایی که چالش ایجاد می‌کند، بلافاصله و بدون مداقه و مشورت و همفکری، فورا اجرا می‌شود و اصرارهای زیاد هم بر اجرایشان است، ولی سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌ها که شهریور ماه سال 1398 توسط وزیر وقت بهداشت، دکتر نمکی ابلاغ شد، معطل و روی زمین مانده است!؟
اجرای آن سند باعث می‌شد لااقل چهره داروخانه‌ها مطابق کشورهای پیشرفته از “فروش‌محور” به “خدمات‌محور” تغییر پیدا بکند و جایگاه داروساز هم در جامعه و حوزه سلامت ارتقا پیدا بکند.
می‌بینید!؟ چنین سندهایی مسکوت می‌ماند و انگار نه انگار که چنین پروژه‌هایی هم تهیه و ابلاغ شده است، آن‌وقت طرح‌هایی با فوریت، نوشته و سریعا اجرا می‌شود و شده است که در این سال‌ها وزارت بهداشت و حوزه سلامت را در چالش‌های ذهنی ناتمام مستقر کرده است.
آیا ما می‌توانیم بپرسیم چرا؟
/انتهای پیام/
