ایران فقط فرصت از دست می‌دهد/
یادداشت مدیر مسئول فن‌سالاران؛ دکتر حبیب‌الله افشنگ: افغانستان بیش از ۹۵ درصد داروی مصرفی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و حجم سالانه این بازار بین ۵۵۰ تا ۸۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
پس از ممنوعیت واردات داروی پاکستانی در فوریه ۲۰۲۶، خلایی بزرگ در این بازار ایجاد شد و هند، ترکیه و روسیه حضوری فعال یافتند.
ایران با داشتن مرز مشترک، هزینه حمل پایین و اعتبار تاریخی داروی خود در افغانستان، از نظر شرایط عینی در موقعیتی ممتاز قرار دارد. اما گزارش معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نشان می‌دهد که نبود نمایندگی رسمی شرکت‌های ایرانی در کابل، هرات و مزارشریف، مانع اصلی حضور مؤثر ایران است و توسعه شبکه توزیع، پیش‌شرط ورود پایدار محسوب می‌شود.
در همین حال، پدیده قاچاق معکوس دارو از ایران به افغانستان، تصویر را پیچیده‌تر می‌کند.
یکی از فعالان دارو، مدعی شده قاچاق به‌حدی شدت یافته که تجار افغان توان رقابت با داروی قاچاق ایرانی را از دست داده و واردات قانونی برایشان غیرممکن شده است. اما همان مقام سازمان غذاودارو تأکید کرده که توصیف این پدیده به عنوان «قاچاق گسترده و فراگیر» با داده‌ها و مشاهدات میدانی همخوانی ندارد و بخش عمده گردش دارو در سامانه رسمی انجام می‌شود.
آنچه مسلم است این است که بخشی از حضور داروی ایرانی در افغانستان از مسیر رسمی صادرات انجام نمی‌شود و سود آن به تولیدکننده ایرانی نمی‌رسد.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به «رقابت خارجی» یا «شرایط بازار» نسبت داد. مسئولیت اصلی بر دوش دو نهاد است.
اول، سازمان غذاودارو: این سازمان تا مدت‌ها پس از ممنوعیت واردات پاکستان، سازوکار صادراتی شفاف و کارآمدی برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم نکرد. مذاکرات رسمی با هیئت افغانستانی و توافق بر توسعه صادرات رسمی، دیرتر از آن انجام شد که رقبا بازار را تقسیم کنند.
دوم، خودِ شرکت‌های دارویی: گزارش اتاق ایران صراحتاً به «نبود بازاریابی سیستماتیک»، «ناقص بودن سبد محصولات» و «جدی نگرفتن بازار افغانستان» از سوی تولیدکنندگان اشاره دارد.
این‌ها نه محدودیت بیرونی، بلکه انتخاب‌های درونی هستند. نتیجه این است که فرصتی که با یک تصمیم سیاسی در کابل ایجاد شد، به‌جای آنکه از مسیر رسمی به یک مزیت پایدار ژئواکونومیک برای ایران تبدیل شود، به مسیرهای غیررسمی و سود واسطه‌ها سپرده شد.
تا زمانی که این دو نهاد -ناظر و تولیدکننده- پاسخگویی مشخصی برای این «فرصت‌سوزی» نداشته باشند، تکرار آن در بازارهای دیگر نیز قابل پیش‌بینی است.
/انتهای پیام/