دلایل کمبودهای دارویی را همه می‌دانند/
یادداشتی از دکتر ژانت سلیمانی: در خبرها آمده بود که به مناسبت هفته قوه قضاییه، جلسه‌ای با حضور معاونان اول قوه مجریه و قوه قضاییه تشکیل شد، و از جمله موضوعاتی که در آن جلسه توجهات را جلب کرد، پرداختن به مشکلات و معضلات حوزه دارو از جمله گرانی داروها، کمبودهای دارویی و تعارض منافع در مدیریت سازمان غذاودارو بود.
در بحث کمبودهای دارویی دکتر عارف به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور مدعی شد علت کمبود دارو، فروش بدون نسخه داروها در داروخانه‌ها و روانه شدن آن به بازار سیاه است و به همین دلیل نظارت حداکثری بر داروخانه‌ها برای برون‌رفت از این معضل اتخاذ کردند!
سوال اینجاست که آیا این ادعا بر اساس واقعیت بوده و نظر کارشناسان و فعالان حوزه دارو است یا طبق روال جاری، ناشی از ساده‌انگاری در پرداختن به مشکلات و اتخاذ تصمیمات دم‌دستی توسط مسئولان!؟
قطعاً مشکل، معضل کمبودهای دارویی، فروش دارو بدون نسخه از طریق داروخانه‌ها و غیره، نبوده و نیست زیرا بخشی قابل توجه از این داروها ارزش اقتصادی چنین زحمتی را ندارد که بدون نسخه فروخته و روانه بازار سیاه شوند؛ آخر اسویکس، دیلتیازم، کلیدینیوم‌سی، نورتریپتیلین، تری فلوپرازین و… چه سودی دارند که وارد بازار سیاه هم بشوند!؟
جالب اینکه همین کمبودهای دارویی، ابزاری پرقدرت برای پدیده مخرب و آسیب‌رسان سبدفروشی برخی شرکت‌های پخش دارویی به داروخانه‌ها شده تا داروخانه‌ها را برای تامین داروهایی که با کمبود مواجه‌اند به خرید داروها و مکمل‌هایی که مورد نیازشان نیست مجبور کند.
به‌عنوان مثال، برای خرید ۱۵ جعبه اسویکس که ارزشش حدود ۴ میلیون تومان است با خرید ۵۰ میلیون تومان اقلام دارویی و مکمل‌هایی که داروخانه نیاز ندارد توام می‌شود! حال داروخانه‌ای که اسویکس را این‌گونه تهیه کرده، با چه قیمتی و (بدون نسخه) بفروشد که از نظر اقتصادی برایش صرفه کند یا دارو روانه بازار سیاه شود؟
علت اصلی کمبودهای دارویی در کشور به سطح حکمرانی برمی‌گردد نه داروخانه‌ها؛ لطفا نشانی غلط ندهید.
برای صحت سنجی این ادعا به چند مورد اشاره می‌کنم:
۱. بحران نقدینگی در چرخه دارو، علتی‌است که از چند سو چرخه تامین دارو را با مشکل جدی مواجه کرده است.
عدم تناسب میزان ارز تخصیص داده شده در بودجه با نیاز جامعه‌ای که میانگین سنی آن رو به افزایش است، نابسامانی در تخصیص به‌موقع ارز مورد نیاز دارو توسط بانک مرکزی و عدم پایبندی سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی با وجود نرخ تورم سرسام‌آور، علت‌های واقعی این معضل است.
در این شرایط طاقت‌فرسا و کمبود نقدینگی، همان برخی از شرکت‌های پخش دارویی علاوه بر شدت بخشیدن به سبدفروشی، زمان بازپرداخت فاکتورهای دارویی را به‌شدت کاهش داده‌اند. گل بود به سبزه هم آراست.
حال سوال اینجاست داروخانه‌ها با کمبود شدید نقدینگی، چک‌های برگشتی و حساب‌های بلوکه‌‌شده؛که ظالمانه بر آنها تحمیل شده است؛ چگونه می‌توانند داروهای مورد نیاز بیماران را تهیه نمایند تا عرضه دارو به بیمار با کمبود مواجه نشود؟
۲. سیاست قیمت‌گذاری حاکمیتی دارو:
سال‌هاست که بسیاری از متخصصان و صاحب‌نظران حوزه دارو، سیاست قیمت‌گذاری حاکمیتی را یکی از علل اصلی بحران‌ها و نابسامانی بازار دارویی کشور می‌دانند.
قیمت‌گذاری حاکمیتی موجب شده تولید داخلی برای تولیدکنندگان دارو به صرفه نباشد و در موارد‌ی این به‌صرفه‌نبودن منجر به کاهش تولید و در نتیجه کمبود شدید اقلام دارویی در کشور شود. جای بسی تاسف است که در راستای گسترش سیاست پراشتباه قیمت‌گذاری حاکمیتی، سهم سود دارویی سطح عرضه (داروخانه‌ها) کاهش یافته و در بعضی از داروها به ۱۰ درصد یا زیر آن رسیده است و خرید و ارائه این داروها با توجه به هزینه‌های قابل توجه برای داروخانه‌ها به‌صرفه نباشد و با کمبود دارویی مواجه شوند.
۳. گرانی دارو:
مسئولان به گونه‌ای با مسئله گرانی کالاهای اساسی از جمله دارو و ایجاد نارضایتی عمومی برخورد می‌کنند که گویا از تورم افسار‌گسیخته و کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای بین‌المللی؛ که اعلام رسمی آن حتی از ۱۰۰ درصد تجاوز می‌کند؛ خبر ندارند! تورمی که بقول یک اقتصاددان، عامل اصلی به‌وجود آورنده‌ی آن نظام حکمرانی است.
این عدم باورمندی سبب شده، تصمیماتی ناکارآمد نظیر افزایش نظارت‌ها یا قیمت‌گذاری بر روی جعبه‌های دارویی برای مهار قیمت‌ها اتخاذ شود! چرا!؟
حالیا که با وجود سامانه و اپلیکیشن TTAC، علاوه بر اصالت سنجی دارو، استعلام قیمت برای عموم نیز فراهم است و با افزایش آگاهی عمومی در بهره‌مندی از این ابزار می‌توان از ظرفیت عموم مردم در کنترل قیمت‌ها بهره جست که در صورت تخلف هم از طریق مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
/انتهای پیام/