محمدرشید ابرناک، (رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران) گفت: به‌رغم اینکه دارو و تجهیزات پزشکی اصولاً از شمول تحریم‌ها خارج هستند، مشکل اصلی در جابه‌جایی پول و قطع شدن اتصالات بانکی بین‌المللی نهفته است.
اکنون شرکت‌ها با استفاده از سازوکارهای تجارت الکترونیک، مبادلات خود را انجام می‌دهند، اما با تحریم شدن سامانه‌های بانک مرکزی، این ارتباطات قطع شده و شرکت‌ها ناچار به استفاده از مسیرهای پرهزینه و پیچیده از طریق کشورهای ثالث یا واسطه‌ها خواهند بود.
وزارت بهداشت الان نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی بدهکار است. این، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده و توان آن‌ها را برای مقابله با بحران‌های جدید به‌شدت کاهش داده است.
عمده واردات ما از کشورهای اروپایی است. حتی از آمریکا نیز به‌صورت غیرمستقیم و از طریق واسطه‌هایی در دوبی، تجهیزات وارد می‌کنیم. به‌عنوان نمونه، سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صرف واردات پروتزهای تعویض مفصل آمریکایی می‌شود که مورد تأیید پزشکان کشور هستند.
/انتهای پیام/