مبحث تحقیقوتفحص/
روایت از این قرار است که برخی افراد با تهیه نسخههای متعدد و بهرهگیری از پوشش بیمه، داروهای کمیاب را از مراکز دولتی خریداری و سپس با قیمتی چند برابر به دلالان میفروشند.
این چرخه معیوب، جایی به اوج میرسد که بیمار واقعی برای دسترسی به درمان خود، ناچار به پرداخت مبالغ سرسامآور در بازار آزاد میشود و در این میان، جان یک هموطن با جان دیگری معامله میشود.
اما این ماجرا تنها به دلالی ختم نمیشود؛ ابعاد دیگری از این بحران، به تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و سیاستگذاریهای نظارتی بازمیگردد.
از یک سو، قیمتگذاری سختگیرانه سازمان غذاودارو؛ که با هدف حمایت از جیب مردم صورت میگیرد، به گفته فعالان این حوزه، توجیه اقتصادی را برای واردکنندگان و حتی داروخانهها از بین برده است؛ از سوی دیگر داروخانههایی را داریم که به دلیل بازگشت دیر هنگام پول بیمهها (حدود ۱۱ ماه)، تمایلی به تأمین و عرضه داروهای خاص ندارند و این خلأ هم به نفع دلالان تمام میشود.
افزایش نجومی هزینههای حملونقل و بیمه (تا ۸ برابر) و پیچیدگیهای انتقال پول به شرکتهای خارجی، بر شدت این مشکل افزوده است؛ عواملی که هرچند ریشه در شرایط بینالمللی و منطقهای دارند، اما غیاب یک راهبرد منسجم و تطبیقپذیر را در سیستم مدیریت دارویی کشور آشکار میسازند.
جالب آنکه مسئولان مربوطه تأکید دارند که سازمان غذاودارو مقصر اصلی این وضعیت نیست و مشکلات به وزارت بهداشت و سایر نهادها بازمیگردد.
اگر نظارت بر فرآیند توزیع، تجویز و عرضه دارو به درستی اعمال میشد، چگونه امکان خریداری دارو با نسخههای متعدد برای افرادی که نیازی ندارند، فراهم میشد؟
مگر نه اینکه سامانههای هوشمند و سیستمهای الکترونیکی تجویز و توزیع دارو قرار بود چنین تخلفاتی را به صفر برسانند؟
تناقضها و گلایههای نمایندگان مجلس که از آن به عنوان «عدم ارتباط با سازمان غذاودارو» یاد میشود، در واقع از یک ناکارآمدی سیستمی حکایت دارد که در آن، حلقههای مفقوده نظارت و ارزیابی عملکرد، به وضوح دیده میشود.
تصمیم برای تشکیل کارگروه تحقیقوتفحص از سازمان غذاودارو، اگرچه اقدامی مثبت در جهت شفافسازی است، اما نباید از یاد ببریم که این بحران، ریشه در انفعال یا حداقل ناکارآمدی نظام نظارتی بر کل زنجیره تأمین دارو دارد؛ زنجیرهای که از ثبت سفارش و واردات تا نسخهپیچی و تحویل دارو به دست بیمار را شامل میشود.
کلیت وزارت بهداشت در این بخش مسئول است و این چیزی است که رئیس سازمان غذاوداردو نیز در لفافه به آن اشاره کرده است.
پیرصالحی:
سازمان ما وظایف خود را بهدرستی انجام داده است.
آنچه از این گزارش برمیآید، روایت بحرانی است که نه با تغییر قیمتها یا افزایش بودجه، که با بازنگری در شیوه نظارت و اعمال حاکمیت قانون در تمام حلقههای این زنجیره، قابل حل است.
وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت، نمیتواند از مسئولیت نهایی در قبال این نابسامانیها شانه خالی کند؛ چرا که وجود دلالان در مقابل در داروخانه، نه یک تخلف ساده، که نشانهای از فروپاشی نظارت مؤثر و غیبت یک سیستم یکپارچه و پاسخگو است.
این قضیه، بیش از آنکه نشان از تقصیر یک سازمان خاص داشته باشد، حکایت از نیاز مبرم به جراحی ساختاری در سیستم نظارتی و بازتعریف سیاستهای دارویی کشور دارد تا درمان، دیگر به معامله ای پرخطر در بازار سیاه تبدیل نشود.
/تابناک
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:
هیچیک از این مسائل تقصیر سازمان غذاودارو نیست؛ با این حال، اعضای کمیسیون میخواستند در این خصوص متقاعد شوند.
بیشتر داروهایی که در اختیار دلالان قرار میگیرد، داروهای مربوط به بیماریهای خاص هستند که در حال حاضر بهشدت کمیاباند. البته نمیتوان گفت همه موارد اینگونه است، اما برخی افراد با تهیه نسخههای متعدد اقدام به خرید این داروها، اغلب از مراکز دولتی، میکنند.
دلیل این امر آن است که داروخانههای منتخب تمایل چندانی به خرید و عرضه این داروها ندارند؛ زیرا بازگشت وجه آنها حدود ۱۱ ماه طول میکشد و از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست.
بیشتر داروهای خاص در داروخانههای دولتی عرضه میشود. متأسفانه دلالانی در مقابل این داروخانهها حضور دارند و افرادی که واقعاً به این داروها نیاز ندارند، آنها را خریداری کرده و با قیمت بالاتر به دلالان میفروشند. دلالان نیز این داروها را با قیمتی بهمراتب بیشتر به بیماران واقعی که به آنها نیازمندند، عرضه میکنند!
/ایلنا
/انتهای پیام/