دکتر اشکان احسانی: صنعت داروسازی ایران در ماه‌های اخیر تصویری دوگانه از خود نشان داده است. از یک سو، گزارش‌های مالی شرکت‌های بورسی دارویی رشد قابل توجه سودآوری را به نمایش گذاشته‌اند و سهام بسیاری از این شرکت‌ها با اقبال بازار مواجه شده است؛ از سویی دیگر، همین سودهای ظاهراً جذاب می‌تواند نشانه‌ای از یک بحران ساختاری عمیق‌تر باشد؛ بحرانی که ریشه در تحریم‌ها، تورم مزمن، جهش نرخ ارز و تغییر سیاست ارزی دارد و در صورت مدیریت‌نشدن، می‌تواند کل زنجیره تأمین دارو را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.
تغییر قواعد بازی ارزی و جهش قیمت‌ها
تا پیش از این، بخشی قابل توجه از مواد اولیه دارویی با ارز ترجیحی (حدود ۲۸٬۵۰۰ تومان) تأمین می‌شد و قیمت‌گذاری دستوری سازمان غذاودارو نیز بر همین مبنا انجام می‌گرفت. با حذف تدریجی ارز ترجیحی و انتقال تأمین ارز به مرکز مبادله و نرخ‌های توافقی/مبادله‌ای (که در مقاطعی به ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان و بالاتر رسیده است)، بهای تمام‌شده تولید به‌شدت افزایش یافت. همزمان، مجوزهای افزایش قیمت دارو صادر شد و متوسط رشد قیمت‌ها در مقاطع مختلف به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
شرکت‌هایی که موجودی مواد اولیه را با نرخ‌های قدیمی و ارزان‌تر در انبار داشتند، توانستند محصولات را با قیمت‌های جدید بفروشند. این اختلاف زمانی بین خرید ارزان گذشته و فروش گران امروز، سودهایی چشم‌افسا در صورت‌های مالی ایجاد کرد. رشد فروش ریالی و بهبود حاشیه سود عملیاتی در گزارش‌های فصلی بسیاری از شرکت‌های بورسی دارویی مشهود است و بازدهی این صنعت در دوره‌هایی حتی از نرخ تورم پیشی گرفته است.
سود کاغذی یا تله نقدینگی؟
این سودآوری اما بیش از آنکه نشانه سلامت پایدار صنعت باشد، می‌تواند «سود بحران‌آفرین» باشد. دلیل اصلی آن است که موجودی‌های ارزان‌قیمت به‌تدریج تمام می‌شود و برای ادامه تولید، شرکت‌ها ناچارند مواد اولیه جدید را با نرخ‌های فعلی ارز خریداری کنند. تفاوت چندبرابری نرخ ارز به این معناست که برای تأمین همان حجم مواد اولیه قبلی، به نقدینگی چندین برابر بیشتر نیاز است. گزارش‌های فعالان صنعت نشان می‌دهد که نیاز نقدینگی برای خرید یک محموله مواد اولیه گاهی از حدود ۱۰ میلیارد تومان به ۵۰ میلیارد تومان یا بیشتر رسیده است.
این نیاز عظیم نقدینگی در حالی مطرح می‌شود که دو مشکل ساختاری دیگر نیز وجود دارد:
- افزایش دوره وصول مطالبات: بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش و تولیدکننده به‌طور مزمن بالا مانده و دوره وصول مطالبات به چندین ماه (در برخی گزارش‌ها تا ۷ تا ۸ ماه) رسیده است. این یعنی منابع فروش به‌سرعت به چرخه تولید باز نمی‌گردد.
- محدودیت‌های بانکی و اعتباری: افزایش حد اعتباری جدید برای شرکت‌ها دشوار است. منابع بانکی اغلب قفل شده یا با نرخ‌های بالا و شرایط سخت در دسترس قرار می‌گیرد. در شرایطی که حاشیه سود واقعی تولید دارو محدود است، استقراض گران‌قیمت می‌تواند به‌سرعت سودآوری را از بین ببرد.
نتیجه این ترکیب، یک چرخه معیوب است: سود حسابداری امروز ممکن است فردا به کمبود شدید نقدینگی، کاهش تولید، توقف خطوط و در نهایت کمبود دارو در بازار منجر شود. این پدیده دقیقاً همان چیزی است که از آن به‌عنوان «سودهای بحران‌آفرین» یاد می‌شود؛ سودهایی که نه از بهره‌وری واقعی یا گسترش ظرفیت، بلکه از اختلاف نرخ ارز و موجودی قدیمی نشأت گرفته و پایداری ندارد.
ابعاد گسترده‌تر بحران
تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، انتقال ارز و تأمین مواد اولیه را دشوارتر و زمان‌برتر کرده‌اند. وابستگی صنعت به واردات مواد مؤثره (API) همچنان بالا است و تولید داخلی مواد اولیه هنوز به سطحی نرسیده که این وابستگی را به‌طوری معنادار کاهش دهد. همزمان، فشار بر بیماران افزایش یافته؛ سهم پرداخت از جیب مردم بالا رفته و بیمه‌ها نیز توان جبران کامل افزایش قیمت‌ها را ندارند. این وضعیت امنیت دارویی را تهدید می‌کند و می‌تواند به کمبود اقلام حیاتی دامن بزند.
نتیجه‌گیری
سودآوری فعلی بسیاری از شرکت‌های دارویی بورسی، بیش از آنکه نشانه رونق پایدار باشد، بازتاب یک انتقال هزینه‌ای و موجودی‌محور است. اگر سیاست‌گذاران و مدیران صنعت نتوانند مسئله نقدینگی را حل کنند -از طریق تسریع در پرداخت مطالبات بیمه‌ای، تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی مناسب، تخصیص به‌موقع ارز و اصلاح تدریجی و شفاف نظام قیمت‌گذاری- این سودهای کاغذی به‌سرعت به زیان عملیاتی و بحران تولید تبدیل خواهد شد.
صنعت داروسازی نه یک بخش تجاری معمولی، بلکه ستون امنیت سلامت جامعه است. سودهای بحران‌آفرین امروز اگر مدیریت نشوند، می‌توانند فردا به بحران واقعی کمبود دارو و فشار مضاعف بر بیماران بدل شوند. زمان آن رسیده که نگاه‌ها از گزارش‌های سود فصلی فراتر رود و به پایداری واقعی زنجیره تأمین دارو معطوف شود.
/انتهای پیام/