ریشه کمبود دارو در ایران/
دکتر امیرحسین چکی: کمبود دارو در ایران فقط یک مسئله مقطعی یا ناشی از اختلالات موقت در توزیع نیست؛ این پدیده بیشتر ریشه در دو گره اصلی دارد: قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی در زنجیره تامین دارو به‌دلیل معوقات بیمه‌ها. گزارش‌های منتشرشده در این زمینه نشان می‌دهند که وقتی قیمت دارو پایین‌تر از هزینه واقعی تولید نگه داشته می‌شود، تولیدکننده، پخش و داروخانه هر سه تحت فشار قرار می‌گیرند و نتیجه آن کاهش انگیزه تولید، افت سرمایه‌گذاری و در نهایت کمبود در بازار است.
قیمت‌گذاری دستوری چگونه کمبود می‌سازد؟
منطق قیمت‌گذاری دستوری این است که دولت با تعیین قیمت، دسترسی مردم به دارو را حفظ کند؛ اما در عمل، اگر این قیمت‌ها با تورم، نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و هزینه‌های توزیع هم‌خوان نباشند، تولید دارو زیان‌ده می‌شود. در چنین شرایطی شرکت‌ها یا تولید برخی اقلام را کاهش می‌دهند یا به سمت داروهای سودآورتر می‌روند و داروهای کم‌سود یا حیاتی در اولویتی پایین‌تر قرار می‌گیرند.
به‌عبارت دیگر، قیمت پایینِ تحمیلی لزوماً به معنای داروی ارزان برای بیمار نیست؛ چون وقتی تولید صرفه نداشته باشد، دارو از قفسه داروخانه حذف می‌شود و بیمار ناچار است با کمبود، جست‌وجوی چندباره یا حتی خرید از مسیرهای غیررسمی مواجه شود. همین شکاف میان «قیمت رسمی پایین» و «هزینه واقعی تامین» یکی از دلایل اصلی کمبودهای مکرر عنوان شده است.
اثر دوم: افت سرمایه‌گذاری و فرسایش تولید
یکی از پیامدهای مستقیم قیمت‌گذاری دستوری، کاهش جذابیت صنعت دارو برای سرمایه‌گذاری است. وقتی حاشیه سود به‌صورت اداری فشرده می‌شود و بازگشت سرمایه نامطمئن است، نه توسعه خطوط تولید اتفاق می‌افتد و نه نوسازی تجهیزات و تامین مواد اولیه به‌موقع انجام می‌شود.
این وضعیت در بلندمدت کیفیت و پایداری تولید را هم تحت فشار می‌گذارد. به همین دلیل، برخی گزارش‌ها قیمت‌گذاری دستوری را فقط عامل کمبود دارو نمی‌دانند، بلکه آن را مانعی برای رشد فناوری، تحقیق‌وتوسعه و افزایش ظرفیت تولید داخلی معرفی می‌کنند.
نقش معوقات بیمه در کمبود نقدینگی
حتی وقتی دارو تولید می‌شود، زنجیره تامین آن بدون نقدینگی سالم نمی‌چرخد. در گزارش‌ها آمده که بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی را با تاخیر پرداخت می‌کنند و این تاخیر، قدرت خرید را از بازیگران زنجیره می‌گیرد. نتیجه این است که دارو در سیستم وجود دارد، اما داروخانه یا پخش به‌دلیل نداشتن پول نقد نمی‌تواند موجودی را دوباره شارژ کند.
این مشکل فقط به داروخانه محدود نمی‌شود؛ شرکت پخش برای پرداخت به تولیدکننده، تامین‌کننده و کارکنان هم به جریان نقد نیاز دارد. وقتی مطالبات ماه‌ها عقب می‌افتد، فشار مالی در کل زنجیره انباشته می‌شود و کمبود «کاذب» شکل می‌گیرد؛ یعنی کمبود نه از نبود فیزیکی دارو، بلکه از ناتوانی مالی برای خرید و توزیع آن به‌وجود می‌آید.
با این حال، کمبود نقدینگی فقط در سطح پرداخت‌های بیمه‌ای و تولید متوقف نمی‌شود؛ در حلقه شرکت‌های پخش نیز خود را به شکل سبدفروشی نشان می‌دهد. یعنی برای تأمین یک داروی کمیاب یا حیاتی، داروخانه ناچار است مجموعه‌ای از داروهای کم‌تقاضا، کم‌مصرف یا نزدیک‌انقضا را هم دریافت کند تا بتواند به داروی اصلی دسترسی پیدا کند. در این مدل، شرکت پخش عملاً از داروی پرتقاضا برای تخلیه موجودی اقلام کم‌مشتری‌دار استفاده می‌کند و همین موضوع، هم نقدینگی داروخانه را می‌فرساید و هم کمبود داروهای ضروری را شدیدتر می‌کند.
پیوند این دو بحران
مسئله اصلی آن‌جاست که این دو عامل یکدیگر را تشدید می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری درآمد زنجیره تامین را محدود می‌کند، و معوقات بیمه همان درآمد محدود را هم با تاخیر به دست فعالان بازار می‌رساند. در چنین شرایطی، تولیدکننده مواد اولیه را گران می‌خرد، دارو را با قیمت پایین می‌فروشد، و ماه‌ها بعد پولش را می‌گیرد؛ این مدل اقتصادی عملاً زنجیره را فرسوده می‌کند.
از همین رو، کمبود دارو را باید بیشتر یک مسئله ساختاری دانست تا یک اختلال کوتاه‌مدت. تا زمانی که قیمت‌گذاری از واقعیت هزینه‌ها فاصله دارد و بیمه‌ها بدهی‌های خود را به‌موقع تسویه نمی‌کنند، کمبود دارو تکرار می‌شود؛ حتی اگر در مقاطعی با واردات اضطراری یا توزیع مقطعی، ظاهر بازار آرام‌تر به نظر برسد.
جمع‌بندی تحلیلی ریشه کمبود دارو در ایران را باید در ناهم‌خوانی سیاست قیمت‌گذاری با واقعیت اقتصاد دارو و نیز اختلال در گردش نقدینگی به‌سبب بدهی بیمه‌ها جست‌وجو کرد. وقتی سیاست‌گذار قیمت را سرکوب می‌کند اما هزینه‌های تولید، ارز، حمل‌ونقل و توزیع آزادانه افزایش می‌یابد، نتیجه طبیعی آن افت عرضه است.
در چنین مدلی، حتی نیت حمایت از مصرف‌کننده هم به ضد خود تبدیل می‌شود: دارو روی کاغذ ارزان می‌ماند، اما در عمل نایاب می‌شود.
بنابراین حل پایدار بحران کمبود دارو، نه در سرکوب بیشتر قیمت‌ها، بلکه در اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تسویه منظم مطالبات بیمه‌ای، و ایجاد توازن میان منافع بیمار، تولیدکننده و دولت است.
/انتهای پیام/