یادداشت/
یادداشتی از دکتر محمدرضا سیاهی*: اولین قانون طبابت در مجلس شورای ملی ۱۱۳ سال پیش یعنی ۱۲۹۰ تصویب شد و بعدها در سال ۱۳۳۴ قانونی نسبتا جامع‌تر در امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی نوشته و به اجرا در آمد.
با شکل‌گیری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌ویژه ماده ۸، آن قانون کامل‌تر شد و…
شاید به دلیل عدم توجه به تنقیح قوانین است که گاه گاه با سیاستگذاری‌ها و قوانین ضد و نقیض مواجه می‌شویم و این دستاویزی می‌شود برای بهره‌برداری برخی از مدعیان! مدعیانی که حتی صلاحیت دخالت در امر سلامتی مردم را ندارند، اما دست‌شان برای این مداخلات گویا کاملا باز است!
در قانون طبابت ۱۲۹۰ فقط افرادی که تحصیلات عالیه طب از دارالفنون و یا کشورهای خارجه؛ که به تأیید وزارت معارف رسیده باشد؛ حق دخالت داشته‌اند، البته به‌استثنای اطبای قدیمی که به‌صورت تجربه استاد/ شاگردی طب را آموخته‌اند و بیش از ۱۰ سال هم باید در زمینه طبابت تجربه و سابقه می‌داشتند و…
برای کسانی که بین ۵ تا ده سال در امر طبابت مشغول بوده‌اند نیز شرایطی گذاشته بودند، از جمله ارزیابی دانش و مهارت‌شان پس از ارائه تأییدیه تلمذ، و حد‌اقل ۵ سال کار پیش یکی از اطبای قدیمی.
شرط ادامه طبابت این دسته را هم موفقیت در آزمونی قرار داده بودند مرکب از کمیته‌ای ۵ نفری از استادان طب دارالفنون، و یک نفر از اطبای قدیم و…
امروز اما ما با خیل مدعیان طب سنتی رودررو هستیم! که حتی دانش پایه طب سینایی را هم ندارند و شاید نتوانند ۲ صفحه کتاب تحفه حکیم مؤمن دیلمی تنکابنی و ذخیره خوارزمشاهی، خفی علائی، یادگار، الاغراض الطبیة حکیم جرجانی و یا کامل الصناعه علی بن عباس اهوازی، الحاوی رازی و قانون ابن سینا را از روی کتاب بخوانند!
شگفتا که این دوستان، در کلیه امور تخصصی پزشکی دخالت می‌کنند و با تأسیس یک مغازه عطاری در دنیائی که اجزای مولکول‌های ترکیبات گیاهی به کمک پیشرفت دانش و فناوری و تجهیزات پیشرفته دستگاهی تعیین می‌شود، بدون شناخت صحیح گیاهان دارویی و نشانه‌شناسی بیماری و تشخیص‌های طبی، صرفا بر اساس اظهارات بیمار از کبد چرب گرفته تا سرطان، از کلیه تا قلب و عروق، از پروستات تا نازائی، از دیابت تا کولیت و… را سر در آورده و درمان هم می‌کنند!
حالیاکه پزشکان تحصیل‌کرده‌ی دانشگاه که از نخبگان علمی انتخاب می‌شوند و پس از ۷ سال تحصیل در دانشگاه و موفقیت در آزمون فاینال به درجه‌ی ابراز نظر و تحلیل می‌رسند، فقط مجازاند ۲ تا ۳ حیطه بیماری را در تابلو مطب بنویسند.
جالب‌تر آن‌که متخصصصان فقط حیطه تخصصی خود را بدون اجازه دخالت در سایر حیطه‌های تخصصی در تابلو مطب قید می‌کنند، اما شیشه ویترین عطاری‌های دوره ندیده، پر است از ادعای درمان انواع بیماری‌ها، بدون این‌که پاسخگوی مداخلات درمانی خود باشند!
گاهی هم دیده‌ایم که به‌دلیل استفاده همزمان بیمار از درمان توسط پزشکان و درمان‌های غیر علمی این افراد؛ که پزشک نگون‌بخت نیز اطلاع ندارد؛ تداخل نامطلوب این دو روش پیش آمده و اساسا «درمان» منجر به شکست درمانی و اختلالات بیشتر در بیمار شده است.
طبعا این‌جا هم پزشک باید پاسخگو باشد و در سازمان نظام پزشکی و یا دادگاه محاکمه شود! بله!
در قوانین بالادستی به‌صورت مبهم فقط به اشاعه طب سنتی اشاراتی شده است، و خب همین اشارات حداقلی، مستمسکی بوده برای گروه سوء استفاده‌کنندگان فاقد صلاحیت.
ما حساب تحصیل‌کردگان دوره‌های تخصصی طب ایرانی را که در دانشگاه، و در جای خود به بررسی و نقد نکات مثبت و منفی این طب پرداخته‌اند، جدا می‌کنیم، و لازم است وزارت بهداشت با کمک متخصصان این رشته و رایزنی با گروه‌های متخصص طب نوین حیطه مداخله‌ها را روشن سازد.
خوب است که حوزه فعالیت طب ایرانی و نحوه تعامل و همکاری آن و ارجاع متقابل بیماران بین گروه طب ایرانی (یا سنتی) و طب نوین مشخص شود.
به‌قول استاد دکتر ملک افضلی ما فقط یک طب داریم؛ پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence Based Medicine) چه نوین چه سنتی.
نتیجه می‌گیریم و باید بدانیم که طبق قانون اساسی مملکت، حفظ و ارتقای سلامتی مردم وظیفه حاکمیت است و باید به این امر، اهتمامی جدی داشت.
*استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
/انتهای پیام/
