یک یادداشت، یک پیشنهاد/
یادداشتی از دکتر بهزاد نجفی*: در چند روز اخیر مباحث و نظراتی از طرف استادان فن در رابطه با اختیارات و تعارض منافع در انتخاب رئیس سازمان غذاودارو مطرح شد که جای تامل‌وتعمق دارد.
به‌نظر می‌رسد این مباحث مربوط به اختیارات و مناسبات کلان ساختاری و سازمانی (در سازمان غذاودارو) باشد و با عنایت به شرح وظایف، در مواردی همپوشانی لازم را هم پیدا نکرده؛ و هر بار هم که از این انتصابات رخ می‌دهد، پست مربوطه، محل جدل شده و مشکلاتی ایجاد می‌کند پر دامنه!
در بحث حقوقی و قانونی و مقررات این‌گونه سازمان‌ها و مطالعه تطبیقی آن با سایر کشورها، باید این واقعیت را پذیرفت که از نظر برد حقوقی و قانونی، سازمان غذاوداروی فعلی اختیاراتی بسیار کم دارد و نباید انتظارات از آن را زیاد کرد.
نیک می‌بینید که هر جنبنده و غیر جنبنده‌ای که مورد آشامیدن و خوردن و تعذیه و تولید و توزیع و صادرات دارو و داروخانه‌داری و صنعت دارو و تامین مواد اولیه دارو و غیره و ذالک است، در حوزه استحفاظی این سازمان قرار می‌گیرد! آن‌هم سازمانی با بودجه و پرسنل و اختیاراتی اندک!
از طرفی بنا به تعریف و ماموریت‌های محوله، این سازمان در تعامل و ارتباط با بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، تعزیرات حکومتی، پلیس مواد مخدر، ناصر خسرو، گمرکات، بانک مرکزی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، پزشکان، نهاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت صمت، وزارت صنایع و غیره است! که قطعا نیازمند شکل‌دادن ارتباطاتی فوق‌العاده قوی و حتی مافوق توانایی‌های خویش است که از منظر حقوقی هم فاقد اختیارات بوده و حتی توانایی‌های لازم را هم شاید…!
پیشنهاد می‌شود به‌علت گستردگی شرح وظایف این سازمان، هرچه زودتر به فکر ایجاد یک سازمان مستقل، مدل و مانند مثلا سازمان محیط‌زیست و یا سازمان جوانان و امور ورزش باشیم که می‌تواند حتی زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری (یا مستقل) شکل بگیرد و…
من برای موضوع تعارض منافع هم مطالبی را دارم و احساس می‌کنم که قانون در برخی جاها سکوت کرده، بنابراین به تفسیر در می‌آید و انواع خوانش را می‌گیرد و…
که درباره آن‌هم به‌وقت مقتضی عرض خواهم کرد.
✔️لطفا برای مطالعه بیشتر در این موارد رجوع شود به کتاب:
«شرکت‌های فراملیتی و حقوق مصرف‌کنندگان» تالیف نگارنده.
*کارشناس رسمی دادگستری رشته داروسازی و بهداشت‌ودرمان؛ محقق MBA دارویی
/انتهای پیام/
