یادداشت/
در پی گسترش موضوعات و مباحثات دارویی و درج انتقادها و نقدهای داروسازان در گروه‌های مختلف، دکتر حسین کاملی* مطلبی را برای فن‌سالاران قلمی کرده‌اند که عینا تقدیم حضور مخاطبان گرامی میشود.
👈«اگرچه فعالیت‌های صنفی و کنشگرانه در کشور ما و به‌ویژه در سالیان اخیر از قوت و قدرت کافی برخوردار نبوده است و به‌همین دلیل در بسیاری از موارد، منفعت صنفی و حتی در مواردی منافع عمومی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما این مساله باعث نشده که کنشگران صنفی دست از مطالبات بحق خود بردارند و اصطلاحا «صحنه» را خالی کنند، طبعا همه نیک می‌دانند که هرگونه کوتاهی در این زمینه، موجب آسیب‌هایی جدی به سرنوشت جامعه صنفی آن‌ها شده و میشود.»
دکتر حسین کاملی*: ما یک سوال داریم!
انجمن‌های صنفی در حوزه سلامت تا چه حد از قدرت و قوت برخوردارند!؟ و آیا می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی اثرگذار باشند!؟ و یا حقوق اعضای صنف خود را حفظ و صیانت کنند؟
این پرسشی است که باید مسئولان و مدیران تشکل‌های صنفی این حوزه پاسخ دهند.
گاهی برخی از این تشکل‌ها، اصول اولیه فعالیت صنفی از جمله برگزاری مستمر جلسات تشکل، اصول مذاکره و رایزنی و لابی با نهادهای قانونی و مسئولان ذی‌نفوذ و تدوین استراتژی و تعیین هدف و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای برای نیل به مقاصد و اهداف صنفی را نمی‌دانند.
برخی دیگر از این تشکل‌ها تنها یک «نام» هستند و هیچ امکانات و تشکیلاتی؛ حتی یک سایت اطلاع‌رسانی به‌روز و حاوی اطلاعات پایه‌ای از صنف خود؛ ندارند!
کنشگران حوزه سلامت نیز تا کنون نتوانسته‌اند خود را در قد و قواره اثرگذاری بر تصمیمات اساسی این بخش نشان دهند.
می‌توان ادعا کرد که متاسفانه مسولان ذی‌ربط در دستگاه حاکمیتی و دولتمردان حوزه سلامت هم آن‌گونه که باید و شاید نگاه تعاملی با انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی نداشته‌اند و گاهی هم تصمیماتی تقابلی بدون مشورت با بدنه صنف گرفته و می‌گیرند!
از سویی دیگر، کارشناسان صاحب‌قلم در حوزه صنفی هم، اندک‌شمارند و کنشگری آن‌ها هم آنچنان که باید و شاید در تصمیم‌سازی‌های حاکمیتی موثر نمی‌افتد.
در پاره‌ای اوقات نیز این کنشگران از رسانه‌ای کردن نقطه نظرات خود حذر و دامنه فعالیت خود را به محافل تخصصی محدود میکنند!
نتیجه کناره‌گیری کنشگران از به چالش کشیدن تصمیمات غیراصولی سیستم مدیریت کشور در حوزه سلامت، و همچنین نتیجه فقدان فعالیت‌های صنفی ناکارآمد، آسیب‌هایی فراوان است که به مردم و حتی نسل‌های آینده وارد میشود.
چنین حذر کردن‌هایی نشان‌دهنده آن است که جامعه مدنی نتوانسته فعالیت صنفی، شامل گفت‌وگو، تشکل‌یابی و چانه‌‌زنی جمعی را به‌عنوان حق اساسی افراد در حوزه بدیهیات فرهنگی جامعه ایفاد کند و مردم گاهی مضطرب می‌شوند که احتمال دارد ناگهان به بهانه نقض قوانین، متهم شوند!
اگر شماری قابل‌توجه از افراد به حق تشکل به‌عنوان یک ارزش بجا و غیر قابل نقض ایمان بیاورند، هزینه زیر سوال بردن و یا کارشکنی از سوی اقتدارگرایان چنان سنگین میشود که آن‌ها نیز مجبور می‌شوند دست از کارشکنی بردارند و حق تشکل‌یابی، تجمع و گفت‌وگوی جمعی را به رسمیت بشناسند.
در این شرایط، کنشگران صنفی با تکیه بر حاکمیت قانون، و اطلاع رسانی گسترده درباره جزییات قوانین و تعهدات بین‌‌المللی دولت، خطوط دقیق قانون را یادآوری میکنند تا راه‌ها هموار شود و زمان تصمیم‌‌گیری افراد برای پیوستن به یک تشکل موثر و هدفمند کوتاه شود.
*داروساز
/انتهای پیام/
