دکتر مریم‌سادات خرمگاه: بازار دارویی ایران امروزه در میانه یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های خود ایستاده است؛ بزنگاهی میان عقلانیت و شتاب‌زدگی، میان داده و شعار.
هیچ کشوری حتی آزادترین اقتصادهای جهان، بازار داروی خود را به حال خود رها نکرده است. در بریتانیا، موسسه NICE قیمت هر دارو را براساس نسبت هزینه به اثربخشی (Cost per QALY) تعیین می‌کند؛ دارویی که نتواند در ازای هر سال عمر باکیفیت، توجیه اقتصادی و درمانی داشته باشد، حتی با پشتوانه علمی قوی، وارد فهرست بیمه نمی‌شود.
در فرانسه، کمیته CEPS با صنعت داروسازی مذاکره می‌کند تا سقف قیمتی تعیین شود و هزینه درمان از توان بیماران خارج نشود.
در ترکیه، نظام قیمت‌گذاری برپایه میانگین ۵ کشور اروپایی طراحی شده و سالانه با نرخ رسمی تورم تعدیل می‌شود.
طی ۵ سال اخیر، میانگین رشد قیمت دارو کمتر از یک‌سوم نرخ تورم عمومی کشور بوده است. حتی در آمریکا که نماد اقتصاد آزاد به‌شمار می‌آید، سال ۲۰۲۳ قانون IRA تصویب شد تا زمینه مذاکره مستقیم دولت با شرکت‌های داروسازی برای کاهش قیمت ۱۰ داروی حیاتی فراهم شود.
تجربه ۱۴۰۳ و نیمه‌نخست ۱۴۰۴ نشان داد هرگاه تغییرات قیمتی بدون هم‌ترازی با ظرفیت بیمه‌ها و واقعیت ارزی انجام شود، فاصله میان سیاست اعلامی و واقعیت میدانی گسترش می‌یابد و ثبات مالی زنجیره دچار اختلال می‌شود.
برای پرهیز از چنین شکاف‌هایی، هر تصمیم در حوزه قیمت‌گذاری دارو باید همزمان از سه فیلتر عبور کند: تاب‌آوری مالی بیمه‌ها و خانوارها، پایداری تولید و تامین و ارزیابی مستمر اثر آن بر دسترسی بیماران برپایه داده‌های واقعی.
اصلاح یا آزادسازی قیمت زمانی معنا دارد که پیش از اجرا، پیامدهای آن بر بیمه‌ها، تولید و دسترسی بیماران ارزیابی و پس از اجرا نیز نتایج آن به‌صورت شفاف منتشر شود؛ نه آنکه تصمیم‌ها برای جبران فوری فشارها یا در واکنش به موج‌های خبری اتخاذ شوند.
✔️رسانه‌ها را برای همین از دایر خبر حذف می‌کنند تا آن پشت (اگر نه از برملای فساد) بتوانند به‌قدر وسع در اکوسیستم دستکاری کنند.
