در ماه‌های اخیر، روندی در برخی داروخانه‌ها مشاهده شده که ممکن است نگرانی‌هایی را در میان بیماران و فعالان حوزه سلامت برانگیزد:
داروهایی که با قیمت قدیم خریداری شده‌اند، اکنون با قیمت جدید به فروش می‌رسند؛ بی‌توجه به زمان خرید، موجودی قبلی یا شرایط اقتصادی مصرف‌کننده.
این روند پرسش‌هایی درباره اخلاق حرفه‌ای و قانونی بودن این اقدام ایجاد کرده است.
برخی معتقدند این شیوه علاوه بر اینکه سودآوری غیرواقعی برای داروخانه‌ها به همراه دارد، بلکه هزینه‌های پرداختی بیمه‌ها را نیز به‌صورت غیرمنصفانه‌ای افزایش می‌دهد.
یک داروساز می‌گوید:
یکی از ریشه‌های اصلی این معضل به سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری سازمان غذاودارو بازمی‌گردد. تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، شرکت‌های داروسازی را مجبور می‌کند تا به‌صورت مکرر درخواست افزایش قیمت دهند.
با این حال، سازمان غذاودارو در کمیسیون‌های تخصصی قیمت‌گذاری، اغلب قیمت‌های پیشنهادی تولیدکنندگان را تعدیل می‌کند تا از ایجاد شوک روانی در جامعه به دلیل افزایش قیمت داروهای استراتژیک جلوگیری کند. تعدیل قیمت‌ها، که معمولاً کمتر از نرخ تورم واقعی است، باعث می‌شود تولیدکنندگان در طول سال چندین بار برای افزایش قیمت اقدام کنند!
حالا داروخانه‌ها برای جبران زیان‌های احتمالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها و همچنین بهره‌مندی از افزایش قیمت‌های آتی، بیش از نیاز خود دارو خریداری کرده و انبار می‌کنند و…
این برای داروخانه‌ها سودآور است، اما در سطح کلان، چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند که هم به ضرر بیمه‌ها و هم به ضرر بیماران تمام می‌شود.
نکته آن‌است که اگر بیماران متوجه شوند قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی با قیمتی بالاتر ثبت شده است، حتی اگر شکایت کنند، به دلیل حمایت آیین‌نامه‌های سازمان غذاودارو از این رویه، پاسخی دریافت نمی‌کنند!
این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت منجر شود و احساس بی‌عدالتی را در بیماران تقویت کند. این داروساز پیشنهاد می‌کند که به جای افزایش چندباره قیمت‌ها در طول سال، قیمت‌گذاری سالیانه و واقعی انجام شود.
داروساز:
یکی از مهم‌ترین پیامدهای فروش داروهای خرید قدیم با قیمت روز، تحمیل بار مالی اضافی به سازمان‌های بیمه‌گر است. وقتی سازمان غذاودارو قیمتی جدید برای یک دارو اعلام می‌کند، بیمه‌ها معمولاً با تأخیر چندماهه این قیمت‌ها را در سامانه‌های خود به‌روزرسانی می‌کنند. در این مدت، داروخانه‌ها داروهایی را که با قیمتی پایین‌تر خریداری کرده‌اند، با نرخ جدید به فروش می‌رسانند و این اختلاف قیمت به‌صورت مستقیم بر دوش بیمه‌ها می‌افتد.
داروخانه‌ها این کار را حق خود می‌دانند، زیرا معتقدند تأخیر در پرداخت مطالبات‌شان توسط بیمه‌ها، ضرر مالی قابل‌توجهی به آن‌ها وارد می‌کند. اما این سیکل معیوب، هم بیمه‌ها و هم داروخانه‌ها را متضرر می‌کند.
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذاودارو:
قیمت دارو در تمام کشور مصوب و یکسان است؛ از خیابان فرشته تهران گرفته تا روستاهای محروم زاهدان!
داروخانه نمی‌تواند و نباید قیمت دلخواه خود را اعمال کند.
این رویه در مورد داروها صدق می‌کند و ممکن است در مورد مکمل‌ها یا لوازم آرایشی-بهداشتی، تفاوت‌هایی در قیمت‌گذاری وجود داشته باشد.
/خبرآنلاین
/انتهای پیام/
