علیرضا احمدنیا، (رئیس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذاودارو) گفت: نبود آیین‌نامه‌های جامع و به‌روز باعث شده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در کمیسیون‌ها و معاونت‌های غذاودارو با مشکل مواجه شود.
اکنون باید آیین‌نامه‌ای موقت با مدت اعتبار یک‌ساله بر اساس آیین‌نامه‌های قبلی تدوین و در منظر ذی‌نفعان قرار داده شود تا نظرات موافق و مخالف جمع‌آوری و سپس اصلاح کلی روی آن انجام گیرد.
پیشنهاد این است که به جای ابلاغ وزیر، تصویب آیین‌نامه در هیئت دولت انجام شود تا هم ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشد و هم با چالش ابطال مواجه نشود.
قانون فعلی مصوب سال ۱۳۳۴ ایرادات جدی دارد؛ به طور مثال در این قانون هر فردی می‌تواند داروخانه تأسیس کند و الزامی به داروساز بودن نیست. به همین دلیل هر آیین‌نامه‌ای که برخلاف این موضوع تدوین شود، توسط دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.
این تعارض‌های قانونی مشکلات زیادی برای سیاست‌گذاری و اجرا در حوزه داروخانه‌ها ایجاد کرده و اصلاح فوری و کارشناسی این قوانین باید در دستور کار قرار گیرد.
/انتهای پیام/
