فی روی جعبه یا فی تیتک/
دکتر مسعود کیهان: مدتی است که درج یا عدم درج قیمت دارو روی جعبه به چالش و محل تنازع تبدیل شده است. در این میان مردم درگیر ترکشهای نابسامانیهای اقتصادی کشور هم چارهای جز تسلیم در برابر قیمتهای اعلامی از سوی داروخانهها ندارند.
بعد از نوسانات و شوک حاصل از افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده بسیاری از کالاها، دارو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و داروخانهها محصولاتی را که با قیمت قدیم خریداری کرده بودند، با نرخ جدید به فروش رساندند! این رویه، اگرچه از نظر سازمان غذاودارو بهعنوان سازمان تنظیمگر حوزه دارو قانونی است و این سازمان قیمت مندرج در سامانه تیتک را مبنای قیمت فروش میداند، اما از نظر اصول اخلاقی حاکم بر کسبوکار بحثبرانگیز شده است.
بعد از ایجاد بگو و مگوهای میان مردم و داروخانهداران در خصوص عدم تطابق قیمت درجشده روی جعبههای دارو و مبلغ پرداختی و شکایتهای متعدد از این موضوع، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذاودارو، اظهار داشته که قیمت دارو در سراسر کشور بهصورت مصوب و یکسان تعیین میشود. داروخانهها موظفاند دارو را بر اساس نرخ ثبتشده در سامانه عرضه کنند. او توضیح میدهد: ممکن است روی بستهبندی دارو قیمتی پایینتر درج شده باشد، اما در زمان فروش، به دلیل افزایش قیمت مصوب، فاکتور با نرخ جدید صادر میشود. این امر به معنای گرانفروشی نیست، بلکه نتیجه بهروزرسانی قیمتها در سامانه است.
حال سوال اینجاست که چرا این موضوع به محل مناقشهای جدید در حوزه دارو و درمان کشور تبدیل شده است؟ به زبان ساده بهطور معمول داروخانهها برای جبران زیانهای ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها و بهرهبرداری از افزایش قیمتهای آتی، گاهاً دارو را بیش از نیاز خریداری و انبار میکنند. این رفتار با ایجاد چرخهای معیوب موجب متضرر شدن بیمهها و بیماران میشود.
برای حل این مشکل یا به بیان بهتر پاک کردن صورت مسئله، سازمان غذاودارو با این استدلال که تغییر قیمت محصولات دارویی به کرات اتفاق میافتد، خواستار عدم درج قیمت روی جعبه دارو شد!
این موضوع را اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو اینگونه بیان کرد: از کارخانههای داروسازی، خواسته شده که بر روی داروها قیمت درج نکنند؛ چرا که با تغییر قیمتها، اختلافاتی در داروخانهها ایجاد میشود. با این حال، برخی شرکتها همچنان اقدام به درج قیمت میکنند.
این داستان به همین جا ختم نشد و در این بین رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که بر اساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین ماده ۶۵ قانون نظام صنفی کشور، درج قیمت کالا بر روی محصول یا در محل عرضه الزامی است و عدم درج قیمت میتواند زمینهساز تخلف و سوءاستفاده شود.
سازمان بازرسی در همین راستا به سازمان غذاودارو هشدار داده و تأکید کرده است که باید از تداوم این روند جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس را نیز به این موضوع واکنش داشت. پژمانفر، اظهار کرده: متأسفانه در ماههای اخیر، برخی تولیدکنندگان به دلایل نامعلوم اقدام به حذف درج قیمت مصرفکننده از روی بستهبندی داروها کردهاند. این اقدام ، شفافیت را از بین برده و فضای امنی برای دلالان و سودجویان ایجاد کرده است تا اقلام دارویی را با قیمتهای سلیقهای به مردم عرضه کنند.
به نظر می رسد، با ورود سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس، حذف قیمت از روی جعبه دارو فعلا منتفی است، اما عرضه دارو به قیمت سامانه تیتک و نه قیمت مندرج روی جعبه فعلا پابرجا.
برخی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، مشکل را به قیمت گذاری دستوری در کشور مرتبط میدانند. برای درک بهتر از موضوع، بد نیست نگاهی کوتاه به مدل قیمتگذاری دارو در سایر کشورها بکنیم. در بیش از ۸۰ درصد کشورهای توسعهیافته، قیمت دارو توسط دولت یا نهادهای بیمهگر، مذاکره یا کنترل میشود و تقریباً میتوان گفت هیچ کشور توسعهیافتهای اجازه نمیدهد بازار بهتنهایی قیمت داروهای نسخهای را تعیین کند. از سوی دیگر درج قیمت روی جعبه دارو در بسیاری از کشورها الزامی نیست و در اکثر کشورها قیمت نهایی در سامانههای بیمه، داروخانهها یا پایگاههای اطلاعاتی رسمی مشخص میشود نه روی بستهبندی.
بررسیها نشان میدهد که مدل غالب در جهان، قیمتگذاری تنظیمشده است و نه قیمتگذاری کاملاً آزاد. در اکثر کشورهای اروپایی، دولت یا نهادهای بیمهگر از طریق ابزارهایی مانند قیمت مرجع، ارزیابی فناوری سلامت، مذاکره و قیمتگذاری مبتنی بر ارزش، قیمت دارو را تعیین یا کنترل میکنند. تنها در ایالات متحده سازوکار بازار نقشی پررنگتر دارد، هرچند حتی آنجا نیز بیمهها و برنامههای دولتی با تولیدکنندگان وارد مذاکره میشوند. به هر روی بررسی مدل حاکم در سایر کشورها نشان از این دارد که قیمت دارو در هیچ جای دنیا بدون سازو کار و بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین نمیشود.
در اینکه دارو کالایی خاص، اساسی و حیاتی است شکی نیست. پس نیاز به نظارت خاص نیز دارد. سازمان غذاودارو بهعنوان نهاد ناظر در ایران وظیفهای بسیار سنگین دارد. وظیفه صیانت از حقوق تولیدکننده و مصرفکننده به صورت همزمان بهطوریکه نه تولیدکننده از تصمیمات آن آسیب ببیند و نه مصرفکننده.
باری، آنچه که مشخص است، اکنون مشکل در درج یا عدم درج قیمت بر روی جعبه دارو عنوان میشود، اما مسئله اصلی واقعاً درج یک عدد نیست؛ چرا که پیشتر نیز قیمت بر روز جعبه درج می شده اما این حرف و حدیثها مطرح نبوده است. بخشی مهم از مشکل پیش آمده، حتماً به شرایط بیثباتی اقتصادی کشور برمیگردد. نوسانات قیمت ارز و به تبع آن نوسانات قیمت مواد اولیه بر هزینه های تولید محصول نهایی تأثیر گذاشته و شرکتهای تولیدکننده محصول نهایی مجبور به درخواستهای با بازه زمانی کوتاهتر برای اصلاح قیمت محصولاتشان هستند تا متضرر نشده و خللی در روند تولید ایجاد نشود. از سوی دیگر داروخانهها هم با توجه به وضعیت نقدینگی و مطالبات سنگین از بیمهها، برای در امان ماندن از خطر ورشکستگی مجبور به تغییر پیاپی قیمت هستند. پس با ثبات در تورم قسمتی مهم از این مشکل حل خواهد شد اما با ادامه وضع موجود، سیاستگذاریها و تصمیمات سازمان غذاودارو و حمایت نهادهای مرتبط میتواند، به کمتر شدن ترکشهای این بحران کمکی شایان کند.
/انتهای پیام/