نامه سرگشاده دکتر محمد منفرد، رئیس انجمن داروسازان استان فارس به مدیرکل داروی کشور/
🟧فنسالاران/
متن نامه دکتر محمد منفرد:
جناب آقای دکتر عبدالهی اصل،
مدیرکل محترم داروی کشور!
دستورالعملی چند سطری صادر کردید؛ شاید به گمان آنکه باری از دوش مدیریت برداشتهاید و پاسخی دادهاید به آنان که افزایش مکرر قیمت دارو را عامل نارضایتی مردم میدانند. گویی خواستهاید ثابت کنید که منشأ مشکل، نه سیاستهای سازمان غذاودارو، بلکه حلقهای دیگر از زنجیره تأمین است.
اما آیا واقعاً چنین است!؟
در کشوری که داروخانههای آن در تابستان پیشبینی داروهای زمستان را میکنند و در زمستان برای تابستان سال بعد دارو تهیه میکنند، و در این مرز و بوم عزیز، تورم سالهاست که با ارقامی بیسابقه نفس اقتصاد را بریده است و داروخانهها داروها را بهصورت بیمهای در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند و زمانی به مطالبات خویش دست پیدا میکنند که با آن پول قادر به تهیه حتی نیمی از داروهای فروخته شده نیستند، چگونه میتوان انتظار داشت کالایی که هر روز ارزش جایگزینی آن تغییر میکند، با قیمت حکشده بر بستهبندی معامله شود؟
آقای مدیرکل!
من پرسشی سادهتر دارم:
در کدام نظام دارویی پیشرفته جهان، قیمت دارو در طول سال بیش از چندین بار عوض میشود!؟
یا کجای جهان قیمت مصرفکننده را بر روی جعبه دارو حک میکنند تا هر تغییر قیمتی، بدل به منشأ اختلاف، زیان و آشفتگی در بازار شود؟
شاید این تصمیم برای تولیدکنندگان چندان هزینهای نداشته باشد. کارخانهای که محصولش پیش از آنکه در انبار بماند به فروش میرسد، دغدغه اصلاح قیمت موجودیهای گذشته را که ندارد؛ اما تمام بار این تصمیم بر دوش داروخانههای کشور گذاشته و سنگین شده است!
این آخرین حلقه زنجیرهای که نه در تعیین قیمت نقشی دارد و نه در سیاستگذاری، میبینید که همواره باید پاسخگوی انتقادها باشد! خب چرا!؟
میخواهید بدانید نتیجه این دستورالعملها چه نتیجهای در پی دارد!؟
✔️چندگانگی قیمت یک قلم دارو در سطح داروخانههای کشور
✔️خدشه به اعتماد عمومی نسبت به داروخانهها
✔️افزایش تنش، اختلاف و حتی درگیری میان بیماران و کارکنان داروخانه
✔️ایجاد انگیزه برای دلالان و سوداگران جهت جمعآوری داروهای دارای قیمت پایینتر
✔️و تحمیل زیانی مضاعف به داروخانههایی که پیش از این نیز زیر بار تورم و مطالبات معوق، توان ایستادگی خود را از دست دادهاند.
آیا این مدل از بارگذاریها صحیح است!؟
جناب آقای دکتر عبدالهیاصل عزیز!
شما نیک میدانید که صدور این بخشنامه منجر به قیمتهای متفاوت در سطح داروخانهها خواهد شد!
و اگر فروش دارو به بهایی کمتر تخلف نیست و ارزان فروشی هم محسوب نمیشود، پس دلیل بخشنامه هیئت وزیران و وضع جریمههای سنگین برای فروش کالا به قیمت پائینتر از قیمت، مبین چیست!؟
آیا این اصرار بر قیمت روی جلد بیش از آنکه حافظ حقوق مردم باشد، انتقال بار ناکارآمدی نظام قیمتگذاری به داروخانهها نیست؟
این دستورالعمل را نمیتوان جدا از مجموعه سیاستهایی دید که طی سالهای اخیر، داروخانههای کشور را به مرز فروپاشی کشانده است.
امروز حاشیه سود داروخانهها پیوسته کوچک و کوچکتر میشود.
داروخانههای دولتی و وابسته روزبهروز گسترش مییابند؛ مراکزی که دغدغه ورشکستگی ندارند و بخشی عمده از سهمیههای دارویی نیز بهسوی آنان هدایت میشود.
سازمانهای بیمهگر نزدیک به هشت ماه است مطالبات داروخانهها را پرداخت نکردهاند.
نقدینگی این بخش تقریباً به پایان رسیده است.
شرکتهای پخش، تحت فشار تأمینکنندگان و با اتکا به قانون تجارت، مهلتهای پرداخت را به حداقل رساندهاند و «نقدفروشی» و «سبدفروشی» را به رویهای عادی تبدیل کردهاند!
داروسازان دیگر داراییای برای فروش و تأمین نقدینگی ندارند.
چکها، یکی پس از دیگری برگشت میخورند، حسابها مسدود میشود و هر روز کرکره داروخانهای پایین میآید.
در چنین شرایطی، چگونه میتوان انتظار داشت جوانی که سالها برای ورود به حرفه داروسازی تلاش کرده، آیندهای برای خود در این سرزمین متصور باشد؟
هر روز نیز زخمی تازه بر این پیکر نیمهجان وارد میشود.
روزی موضوع فعالیت پلتفرمها مطرح میشود، اما همزمان هزاران صفحه در فضای مجازی، آشکارا انواع داروهای قاچاق، داروهای سقط جنین، داروهای شیمیدرمانی و فرآوردههای حساس را خارج از هرگونه نظارت عرضه میکنند و برخورد مؤثری هم با آنها صورت نمیگیرد.
روز دیگر، ظرفیت دانشکدههای داروسازی افزایش مییابد و هزاران جوان با رؤیای آیندهای روشن وارد این رشته میشوند؛ آیندهای که در پایان، برای بسیاری از آنان چیزی جز بدهکاری، فشار اقتصادی، ورشکستگی و گاه یأسی عمیق باقی نمیگذارد.
آقای دکتر عبدالهیاصل!
مدیریت، تنها صدور بخشنامه نیست؛ هنر مدیریت آن است که میان حقوق بیمار، منافع تولیدکننده و بقای داروخانه تعادل برقرار کند. اگر یکی از این سه ضلع فرو بریزد، نظام دارویی کشور نیز پایدار نخواهد ماند.
چرا آخرین حلقه خدمترسانی به مردم، یعنی داروخانههای کشور، باید تاوان همه ناکارآمدیهای ساختاری را بپردازند؟
داروسازان مؤسس، نه رانتخوارند، نه محتکر و نه عامل گرانی دارو. آنان سرمایه، اعتبار، عمر و آرامش خود را صرف حفظ یکی از حساسترین ارکان نظام سلامت کردهاند.
شایسته نیست با تصمیمهای نادرست، خنجری تیز را بر گردن ایشان بنشانیم، گردن همان کسانی که در سختترین روزهای جنگی و تحریم ، همهگیری کرونا و بحرانهای اقتصادی در خط مقدم خدمت به مردم ایستادند و چراغ داروخانههای کشور را روشن نگهداشتهاند.
آیا سزاوار است که این قشر، امروز، به جای حمایت، با تصمیماتی مواجه شوند که ادامه فعالیت آنها را با مخاطره روبهرو میکند؟
شما از ما بهتر میدانید که بخشنامهها روزی از بایگانیها سر برخواهند آورد، اما تاریخ، مدیران را با شمار آنها داوری نخواهد کرد؛ تاریخ از آنان خواهد پرسید که هر امضای شما، چند سفره را کوچکتر کرد، چند داروخانه را به خاموشی کشانید و چند امید را از آینده این حرفه گرفت؟
دکتر عبدالهیاصل!
داروخانههای خصوصی، آخرین حلقه زنجیره تأمین دارو و نزدیکترین پایگاه سلامت به مردم هستند. اگر این حلقه فروبپاشد، هیچ کارخانه داروسازی، هیچ شرکت پخش و هیچ سازمان بیمهگری قادر نخواهد بود خلأ آن را جبران کند.
به نمایندگی از هزاران داروساز و مؤسس داروخانه، ضمن اعلام اعتراض صریح نسبت به این دستورالعمل و مجموعه سیاستهایی که بقای اقتصادی داروخانهها را تهدید کرده است، مطالبات زیر را به عنوان حداقل خواستههای قانونی و صنفی اعلام میدارم.
✔️نخست: توقف فوری اجرای دستورالعمل ملاک قرار دادن قیمت درجشده روی بستهبندی دارو و بازنگری در آن
✔️دوم: تشکیل نشست فوری با حضور نمایندگان انجمن داروسازان ایران، سازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمهگر، بهمنظور بررسی آثار اقتصادی تصمیمات اخیر بر داروخانههای کشور
✔️سوم: برخورد قاطع با رویههای خلاف رقابت سالم در زنجیره توزیع دارو، از جمله نقدفروشی، سبدفروشی اجباری و تحمیل شرایط ناعادلانه از سوی برخی شرکتهای پخش که بقای داروخانههای خصوصی را هدف قرار داده است
✔️چهارم: بازنگری در سیاستهایی که به تضعیف تدریجی داروخانههای خصوصی و گسترش نابرابر مراکز وابسته به دولت انجامیده و اصل رقابت عادلانه را مخدوش ساخته است.
✔️پنجم: برخورد قاطع با سوداگران و توزیع کنندگان داروهای قاچاق در فضای مجازی.
آقای دکتر!
بدانید و آگاه باشید که انتظار ما چیزی فراتر از اجرای قانون، عدالت و شنیده شدن صدای این قشر نیست.
اگر این مطالبات نادیده گرفته شود و روند موجود ادامه یابد، مسئولیت پیامدهای ناشی از تعطیلی داروخانهها، کاهش دسترسی مردم به خدمات دارویی، مهاجرت نیروهای متخصص و تضعیف بیش از پیش شبکه دارویی کشور، متوجه مدیرانی خواهد بود که هشدارهای دلسوزانه امروز را نشنیدند.
با احترام؛
دکتر محمد منفرد
رئیس انجمن داروسازان استان فارس
جناب دکتر منفرد سپاسگزاریم
ای کاش همه روسای انجمن استان ها هم اقدام نمایند و نامه بزنند
ای کاش داروسازان مایوس و سرگردان روزی با هم متحد شوند و با بیمه بدحساب قطع قرارداد کنند
و چک زیر ۳ ماه ندهند به شرکت ها
حداقل در یک شهر با هم متحد باشید
و نتیجه رو ببینید