اوضاع دارو و داروسازی ایران در سال ۱۴۰۳/
دکتر حبیب‌الله افشنگ: صنعت داروسازی ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بهداشتی کشور است. این صنعت در سال ۱۴۰۳ با چالش‌هایی متعدد مواجه شد که بر امنیت دارویی و تامین بهداشت عمومی اثر گذاشت.
وضعیت تولید دارو
در سال ۱۴۰۳، صنعت داروسازی ایران با افت تولید مواجه شد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید شرکت‌های داروسازی بورسی در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸.۵ درصد کاهش یافت. همچنین، جعفر قائم‌پناه، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، از افت ۳۰ درصدی کل تولید دارو در ایران خبر داد. این کاهش تولید به دلیل عوامل مختلف از جمله تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی برشمرده شد.
برخلاف سال ۱۴۰۲ که صنعت دارو با ثبات نسبی همراه بود، سال ۱۴۰۳ با افت شدید تولید، کاهش سودآوری شرکت‌ها و افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه شد. این تغییرات ساختاری در عملکرد صنعت، نشان‌دهنده تحولی عمیق در شرایط کسب‌وکار این حوزه است. یکی از شاخص‌ترین تغییرات در این صنعت، تحول در وضعیت سودآوری شرکت‌های دارویی است. در حالی که در سال ۱۴۰۲ از میان ۴۹ شرکت دارویی حاضر در بورس، هیچ شرکتی زیان‌ده نبود، در نه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، پنج شرکت از مجموع ۴۰ شرکت بورسی به زیان‌دهی رسیده‌اند. این تغییر مهم در وضعیت سودآوری، نشان‌دهنده فشارهای مضاعفی است که بر شرکت‌های این صنعت وارد شده است.
این افت شدید در سودآوری داروسازی را می‌توان به عواملی متعدد نسبت داد. سرکوب قیمتی که صنعت با آن مواجه است، در کنار افزایش هزینه‌های تولید، فشاری مضاعف بر حاشیه سود شرکت‌ها وارد کرده است. به‌رغم افزایش شاخص قیمت صنایع دارویی از ۲۵.۸ درصد در آذر ماه به ۳۴.۴ درصد در دی ماه ۱۴۰۳، این رشد قیمت نتوانسته است افزایش هزینه‌های تولید را جبران کند. در واقع، صنعت دارو در کنار صنایع فرآورده‌های نفتی، بیشترین کاهش سود را در میان صنایع مختلف تجربه کرده است.
نیما برارجانیان، فعال صنعت دارو، یکی از دلایل اصلی نابودی صنعت دارو و کاهش نوآوری در تولید و واردات دارو را رویکرد یک‌سویه مراجع قانون‌گذار دانسته و گفته: قانون‌گذاران قیمت داروهای نوآورانه را مشابه با داروهای قدیمی که قیمت پایین دارند، تعیین می‌کنند و این امر موجب از دست رفتن انگیزه تولیدکنندگان و واردکنندگان برای تولید داروهای جدید و نوآورانه می‌شود.
بحران کمبود و نایابی دارو
در اوایل سال 1403، صنعت داروسازی ایران با کمبود مواد اولیه مواجه شد. این کمبود به دلیل وابستگی شدید به واردات مواد اولیه از خارج بود. علاوه بر این، بحران اقتصادی و نوسانات ارزی، هزینه تولید دارو را افزایش داد و بسیاری از داروها به مرز زیان‌دهی رسیدند .محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد که صنعت دارو ۳۰ درصد طلب خود از بیمارستان‌های دولتی و بیمه‌ها دارد و تولید برخی داروها در حاشیه زیان قرار گرفته است.
افزایش قیمت‌ها و کمبود دارو
در میانه سال 1403، بحران دارو به دلیل افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید برخی داروها تشدید شد. برخی رسانه‌ها از افزایش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت برخی داروها خبر دادند. وزیر بهداشت در آن زمان، شمار داروهای نایاب را ۳۰۰ قلم اعلام کرد. این در حالی بود که برخی مسئولان صنف دارو، کمبودهای بالای ۳۰۰ قلم را تأیید می‌کردند.
زمستان سال 1403: بحران دارویی تمام عیار
زمستان سال 1403، بحران دارویی به اوج خود رسید. انجمن داروسازان ایران با اشاره به عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان تأمین اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها، از نزدیک شدن یک بحران دارویی تمام عیار خبر داد. این در حالی بود که ذخایر استراتژیک دارویی کشور به‌شدت کاهش یافته بود و حدود ۱۰۰ قلم دارو عملاً از دسترس مردم خارج شد.
تلاش‌ها برای حل بحران
دولت سیزدهم (رئیسی) طرح «دارویار» را برای ساماندهی نظام دارویی کشور اجرا کرد، اما این طرح نتوانست به‌طور کامل به وعده‌های خود عمل کند. در دولت چهاردهم (پزشکیان)، وزیر بهداشت با اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای دارو، تلاش کرد تا این بحران را کنترل کند، اما با گذشت چند ماه، تغییری قابل توجه در آمار کمبود دارو مشاهده نشد.
چالش داروسازان با تی‌پی‌کو
انجمن داروسازان ایران به دلیل بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه‌ها، کمپینی برای تحریم خرید از شرکت‌های وابسته به تی‌پی‌کو آغاز کرد. این تحریم به عنوان یک ابزار فشار برای دریافت مطالبات داروخانه‌ها از تأمین اجتماعی بود.
زمینه چالش
داروخانه‌های خصوصی در ایران به دلیل بدهی طولانی‌مدت سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات مالی جدی مواجه شدند. این بدهی‌ها به‌حدی رسید که بسیاری از داروخانه‌ها در شرف ورشکستگی قرار گرفتند و نتوانستند داروهای مورد نیاز را از شرکت‌های پخش خریداری کنند. انجمن داروسازان ایران پس از تلاش‌های ناموفق برای دریافت مطالبات از طریق مذاکره، به تصمیم جمعی برای تحریم خرید از شرکت‌های تابعه تی‌پی‌کو رسید.
در بیستم بهمن ۱۴۰۳، انجمن داروسازان ایران کمپینی برای تحریم خرید دارو از شرکت‌های وابسته به تی‌پی‌کو آغاز کرد. این تصمیم بهعنوان یک ابزار فشار برای دریافت مطالبات از تأمین اجتماعی بود. انجمن داروسازان ایران تأکید کرد که این تحریم به‌هیچ‌وجه به بیماران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی آسیب نخواهد رساند، زیرا داروخانه‌ها می‌توانند داروهای مورد نیاز را از سایر شرکت‌ها ابتیاع کنند.
محمد نادری علیزاده، مدیرعامل تی‌پی‌کو در واکنش به تحریم اعلام کرد که این شرکت هیچ‌گونه ارتباط مستقیم با بدهی‌های تأمین اجتماعی ندارد و این تحریم به‌هیچ‌وجه به حل مشکل کمک نخواهد کرد. سازمان غذاودارو نیز مخالفت خود را با این تحریم اعلام کرد و آن را بهعنوان یک اقدام شتابزده که می‌تواند زنجیره تأمین دارو را دچار اختلال کند، ارزیابی کرد.
تغییر و تحولات در ارکان سازمان غذاودارو
در سال 1403، سازمان غذاوداروی ایران شاهد تغییرات و تحولاتی مهم در مدیریت و ارکان خود بود. این تغییرات در چارچوب برنامه‌های کلی دولت چهاردهم و با هدف بهبود کارایی و اثربخشی در نظام سلامت کشور صورت گرفت.
تغییر در مدیریت ارشد
در آذر ماه 1403، مهدی پیرصالحی بهعنوان رئیس جدید سازمان غذاودارو منصوب شد. این تغییر با هدف تحقق شعارهای رئیس‌جمهور در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم توسعه صورت گرفت. اما بلافاصله با این انتصاب، به‌دلیل عضویت وی در هیئت مدیره شرکت‌های دارویی، نگرانی‌ها و بحث‌هایی طولانی در مورد تعارض منافع به‌وجود آمد.
منتقدان این انتصاب همه نگران تعارض منافع بودند؛ و بی‌طرفانه بودن پیرصالحی را در مورد مسائل مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی مورد سال قراردادند.
تغییرات در ساختار داخلی
در سال 1403، تغییراتی در سرپرستی و مدیریت برخی از اداره‌کل‌ها و دفاتر سازمان غذاودارو رخ داد. سعید مهرزادی بهعنوان سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد. نازیلا یوسفی بهعنوان سرپرست دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت انتخاب شد. حمید اینانلو هم سرپرست حوزه ریاست سازمان غذاودارو شد؛ و امیرحسین حاجی‌میری هم سرپرستی اداره بازرسی فنی و نظارت اداره کل دارو را بر عهده گرفت. حکم او توسط اکبر عبداللهی‌اصل صادر شد که خودش قبل‌تر توسط پیرصالحی بهعنوان مدیرکل اداره داروی سازمان غذاودارو منصوب شده بود.
تغییرات نرخ ارز دارو
در سال 1403، تغییرات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی دارو به‌طوری قابل توجه بر صنعت دارو و شرکت‌های داروسازی ایران تأثیر داشت. در این سال، با اعلام وزیر بهداشت، حذف ارز ترجیحی دارو از برنامه‌های دولت قرار گرفت.
اثرات حذف ارز ترجیحی
ارز ترجیحی دارو، که قبلاً با نرخ 4200 تومان تخصیص می‌یافت، به نرخ 28.500 تومان تغییر کرد؛ و حتی گفته شد که به 38.500 ارتقا خواهد یافت! اما دولت در آخرین روزهای اسفند از این موضع عقب نشست. این تغییرات قیمتی طبعا باعث افزایش هزینه‌های تولید و واردات دارو شد. در نتیجه، قیمت داروها به‌طوری قابل ملاحظه افزایش یافت و دسترسی به برخی داروهای ضروری برای بخشی قابل توجه از اقشار دشوارتر شد.
چالش‌های صنعت دارو
مهم‌ترین چالش، کاهش نقدینگی در شرکت‌های داروسازی در سال 1403 بود. عدم تخصیص به موقع بودجه و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، باعث کاهش نقدینگی شرکت‌های داروسازی شد و آن‌ها را در معرض ورشکستگی قرار داد.
از کمیابی داروهای خاص هم شاید بتوان بهعنوان یک چالش جدی یاد کرد. افزایش قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی، باعث کاهش واردات و افزایش قیمت داروهای خاص شد. این موضوع به‌ویژه برای بیماران نیازمند داروهای خاص، مانند بیماران سرطانی، چالش‌های جدی ایجاد کرده است.
حمایت دولت
دولت برای جلوگیری از افزایش هزینه دارو برای مردم، مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت می‌کند تا مردم متحمل هزینه‌های اضافی نشوند. با این حال، این حمایت‌ها باید با تخصیص بودجه کافی همراه باشد تا اثربخش باشد.
در ابتدای سال 1403، فروش اینترنتی دارو به یکی از چالش‌های اصلی در نظام سلامت ایران تبدیل شد. این رخدادها نه‌تنها در ابتدای سال وجود داشت، بلکه به‌طور مداوم در طول سال نیز ادامه داشت. در این سال، پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو با انتقادات و مخالفت‌های شدید مواجه شدند. دلیل اصلی این مخالفت‌ها، فقدان مجوز قانونی برای این پلتفرم‌ها و نگرانی از فروش داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته بود.
چالش‌های فروش اینترنتی دارو
الف- پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو هیچ مجوزی از وزارت بهداشت یا سازمان غذاودارو دریافت نکرده بودند. این موضوع باعث نگرانی از عدم کنترل کیفیت و اصالت داروها شده بود.
ب-فروش اینترنتی دارو، اطلاعات بیماران را در معرض افشا قرار می‌داد. این در حالی است که حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران از اصول مهم در نظام سلامت است.
ج-نگرانی از فروش داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته از طریق پلتفرم‌های اینترنتی، یکی از چالش‌های جدی بوده و هست. سازمان غذاودارو هم بر این موضوع تاکید کرده که تا زمانی که آئین‌نامه‌ای برای فروش اینترنتی دارو تدوین و ابلاغ نشود، این فعالیت‌ها غیرقانونی تلقی می‌شوند. هرچند در روزهای پایانی اسفند سرانجام راه نفوذ و اجرایی شدن فعالیت‌های اینترنتی باز شد و…
آینده فروش اینترنتی دارو
با وجود چالش‌های موجود، قرار است از سال 1404، فروش اینترنتی دارو تحت نظارت کامل سازمان غذاودارو و با ضوابط جدید آغاز شود. رئیس سازمان غذاودارو اعلام کرده که فروش اینترنتی دارو از بهار 1404 در چارچوب ضوابط و مقررات جدید انجام خواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای ساماندهی و قانونمند کردن فروش اینترنتی دارو در حال انجام است. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این ضوابط جدید می‌توانند چالش‌های موجود را به‌طور کامل برطرف کنند یا خیر.
سال 1403 از پر خبرترین سال‌های دارویی ایران بود، داروسازان خیلی خیلی کمتر رضایت داشتند و بیشتر از همیشه مضطرب و نگران شدند. امید که در سال 1404 همه چیز به نفع مردم، صنعت و نظام دارویی کشور و همکاران ارجمند داروساز رقم بخورد و به اصطلاح نیاکان خوش‌اندیش ما، ورق برگردد.
/انتهای پیام/
