کمبود نقدینگی، طرح نیمه‌کاره دارویار/
حبیب‌الله افشنگ (دکتر داروساز): طرح دارویار به ۲ سالگی خود نزدیک می‌شود و هنوز با چالش‌هایی جدی مواجه است و سریال کمبودهای دارویی هم که ادامه دارد.
تولیدکنندگان از قیمت‌گذاری‌های اجباری شاکی هستند و خیل عظیمی از موسسان داروخانه‌ها، ناراضی از تاخیر در دریافت مطالبات‌شان از رسیدن به مرزهای ورشکستگی می‌گویند.
طرح دارویاری پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اجرا شد. زمانی که کشور در تب کمبود دارو می‌سوخت.
با اجرای این طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و قرار شد با اصلاح قیمت داروها، مابهالتفاوت قیمت‌های جدید دارو را بیمه‌ها پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که طبق مصوبه مجلس، قیمت دارو برای مردم از قیمت شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود.
مسئولان سازمان غذاودارو اعلام کردند که یکی از علل کمبود دارو قاچاق معکوس دارو از کشور است زیرا دارو از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کند و به همین علت به گفته مسئولان وزارت بهداشت ارزان است و این ارزانی عامل قاچاق دارو به کشورهای همسایه و منجر به کمبود آن در کشور شده است.
این بود که طرح دارویار به‌عنوان جراحی نظام دارویی کشور تلقی، و بعد هم شبانه اجرا شد.
قرار شد ارز دارو برداشته شود و دارو به قیمت واقعی توزیع شود و برای اینکه مردم دارو را گران نخرند، یارانه دارو را از طریق بیمه‌ها به داروخانه بدهند.
قیمت داروها اصلاح شد، اما تامین منابع مالی برای جبران هزینه‌های بیماران و داروخانه‌ها با مشکل مواجه شد و دومینوی مشکلات حوزه دارویی ادامه یافت.
بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال ۱۴۰۲ که از سوی سازمان غذاودارو پیش‌بینی شده بود، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه دولت و مصوبه مجلس فقط حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان آن تصویب شد! پیدا بود که سالی پر چالش در حوزه دارویی در پیش است و چنین نیز شد.
راستی! مجلسیان آن روز؛ که امروز دوره‌شان هم گذشت و تمام شد و به تاریخ پیوستند؛ با خود چه فکری کرده بودند که ۴۰ همت از برآورد اولیه بودجه اجرای چنین طرحی پرطمطراق را کم کردند و قاطبه داروسازان کشور را به چالش کشیده و به فکر و خیال‌شان انداختند!؟
مشکل تامین نشدن اعتبار بیمه‌ها برای پرداخت هزینه‌های طرح دارویار در سال ۱۴۰۲ به قوت خود باقی ماند و کار به جایی رسید که سازمان‌های بیمه‌گر برای فرار از تبعات کمبود و کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی دارو و درگیری با داروخانه‌ها، از تصویب طرحی در دولت استقبال کردند که مطابق آن پرداخت مابهالتفاوت قیمت دارو از سازمان‌های بیمه‌گر به سازمان برنامه و بودجه منتقل شود که البته قرار شد اجرای آن از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شود، موضوعی که انجمن داروسازان ایران خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد. طرحی که نحوه اجرای آن نامشخص بود زیرا سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز نه قراردادی با داروخانه‌ها دارد و نه مکانیزم بررسی نسخه‌ها و فاکتورهای داروخانه‌ها در این سازمان مشخص است.
برگشت خوردن چک داروخانه‌ها
مشکل کمبود منابع داروخانه‌ها برای خرید دارو و تاخیر در پرداخت مطالبات آنها از سوی دولت، کار را به مرحله بحرانی رساند، چنانچه دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران ۱۳ آبان 1403 در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت: تا کنون هیچ‌گونه اقدام مثبتی از ناحیه سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت سهم ارز از مطالبات داروخانه‌ها صورت نگرفته و سرجمع مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر به نقطه‌ای رسیده که چک‌های ارائه شده به شرکت‌های پخش و تولید دارو برگشت خورده و ضمن لطمه به وجهه اجتماعی مؤسسان، گردش نقدینگی بین داروخانه‌ها تا شرکت‌های تولیدکننده دارو متوقف شده است. اگر طی چند روز آینده این مشکل به‌طور اساسی حل نشود، داروخانه‌ها سرمایه‌ای برای خرید دارو نخواهند داشت و برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت ناچار خواهند بود که همکاری با طرح دارویاری را موقتاً متوقف نمایند و ناگزیر چنین وضعیتی موجب افزایش پرداخت از جیب بیمار خواهد شد.
دکتر محمود فاضل داروساز و رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز در مورد طرح دارویار گفت: طرح دارویار در ابتدای امر یک طرح انسانی برای انضباط امور دارویی کشور بود. هدف طرح دارویار این بود که دارو به صورت مناسبی به دست مردم برسد و داروخانه‌ها و تولیدکنندگان نیز به حقوق خود برسند.
حتی تبلیغ می‌شد که هزینه داروها یک روزه یا دو روزه به دست داروخانه می‌رسد. با اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی، قیمت داروها یک‌باره بین ۲ تا ۴ برابر گران شد و به‌طور متوسط افزایش ۳ برابری داشت. به این ترتیب حجم فاکتورها و مطالبه داروخانه‌ها از بیمه‌ها نیز ۳ برابر شد باید این میزان مطالبه خیلی سریع به داروخانه‌ها بر می‌گشت تا چرخ داروخانه هم بچرخد.
با اجرای این طرح، تامین مطالبات داروخانه‌ها از طریق بیمه‌ها به موقع انجام نشد. به این ترتیب پرداخت چک‌های داروخانه‌ها که باید به شرکت‌های پخش پرداخت می‌شد به مشکل خورد. بعد از مدتی این چک‌ها برگشت می‌خورد و به این ترتیب مشکل کمبود نقدینگی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و از آنها به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید دارو منتقل می‌شود. به این ترتیب کارخانه‌های دارو نیز تولید خود را کاهش می‌دهند و دارو دچار کمبود می‌شود. کمبود دارو نیز در بین مردم نارضایتی ایجاد می‌کند و در این چرخه معیوب داروخانه، شرکت پخش، تولیدکننده و مردم همه ناراضی می‌شوند.
دارویار، روی کاغذ یک طرح مترقی بود اما به علت ضعف ساختار مدیریتی و تامین نشدن منابع مالی آن با مشکلات جدی مواجه شده است و طرح امروز به ضد خودش تبدیل شده است، طرحی که بر خلاف آنچه هدف آن بود پرداختی از جیب مردم را افزایش داده و بیماران مجبورند داروهای خود را با چند برابر قیمت تهیه کنند.
اجرای طرح دارویار نه تنها باعث افزایش بدهی و مشکلات مالی داروخانه‌ها شده است، بلکه در عمل در رفع مشکل کمبود دارو نیز چندان موثر نبوده است و تعداد اقلام دارویی دچار کمبود، کم نشده است، حتی داروهایی مهم مثل متی‌مازول که برای بیماران تیروئید ضروری است هم دچار کمبود شده! البته موضوع کمبود دارو به مسائلی دیگر از جمله تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز صنعت دارو و قیمت‌گذاری دارو هم مربوط می‌شود و همه این مسائل به هم مرتبط است. نتیجه این مشکلات سرگردانی و ایجاد خشم در بیماران و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
نقدینگی را چه شد؟
برای بودجه سال‌جاری گفته‌اند 86 همت در نظر گرفته شده هر چند تا کنون 75 همت برای طرح دارویار مصوب شده، اما اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم 150 هزار تا 180 هزار میلیارد تومان بودجه برای دارویار نیاز است؛ تجربه نشان داده از بودجه در نظر گرفته شده صد درصد آن نیز محقق نمی‌شود و بنابراین به شدت نگرانی در مورد مختل شدن دسترسی مردم به دارو در سال 1403 وجود دارد.
شرکت‌های دارویی در پرداخت حقوق پایان سال کارکنان خود در سال 1402 دچار مشکل شدند. این بحران برآمده از کمبود سرمایه در همه صنایع، از جمله صنعت دارو و نیز ناشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی با اجرای سیستم انقباضی خود می‌خواست نقدینگی را کنترل کند و تورم را کاهش دهد، اما با اینکه کاستن تورم بسیار خوب است اما نباید به قیمت کاهش تولید کشور بینجامد، امری که شوربختانه رخ داد!
سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبه‌رو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.
افزایش قیمت دارو و کمبود آن، در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است. قیمت داروی بیماری‌های خاص، به‌ویژه داروهای سرطانی، طی ماه‌های اخیر، چند برابر شده است. دولت به صورت رسمی اعلام کرده که حدود ۳۰۰ قلم دارو کم داریم که بخش‌های غیر دولتی این آمار را ۶۰۰ قلم اعلام می‌کنند.
در بحران دارو، تنها مردم نیستند که آسیب می‌بینند، حتی صاحبان این صنایع هم آسیب دیده و ای‌بسا تعدادی، رسما در حال ورشکستگی هستند. در گزارش‌های موجود، دو یا سه بار، صاحبان صنایع دارویی تذکر داده‌اند و گفته‌اند که در آستانه ورشکستگی هستند.
در اردیبهشت ۱۴۰۲ داروخانه‌ها هنوز طلب هفت، هشت ماه قبل خود را دریافت نکرده بودند و این مشکل جدی نقدینگی را برای داروخانه‌ها به همراه داشت. داروخانه‌ها، داروهای بیماران خاص را که تا ۹۰درصد بیمه آنها را پوشش می‌دهد، به صورت آزاد به بیماران دادند و آنها را تحت پوشش بیمه قرار ندادند. به‌عنوان مثال، یک قلم داروی بیماران سرطانی حدود ۵میلیون تومان قیمت دارد که با بیمه بیمار فقط باید ۵۰۰هزار تومان پرداخت کند اما داروخانه نمی‌تواند منتظر بماند که بیمه ۹ ماه بعد پولش را پرداخت کند و به بیمار می‌گوید این دارو را آزاد می‌دهم. هم داروخانه بدین‌گونه به مشکل خورده و هم بیمار، و…
دارو مشکل نقدینگی دارد و بانک‌ها از تمدید وام‌های خود سر باز می‌زنند! افزایش قیمت دارو و کمبود آن، در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی است و بیمار در حال احتضار حال چندان خوشی ندارد!
/انتهای پیام/
