پیشدرآمدی بر سیاستهای دولت جدید/
دکتر مسعود کیهان: اين روزها، تغییر نرخ ارز 4200 تومانی به ارز ترجیحی بهطورکلي و نقش آن بر بازار دارو و تجهیزات پزشكي بهصورت ويژه، موضوعِ بحثِ اصلي محافل دارویی است.
روز شنبه 19 آبان ماه بود که فرشته میرزازاده، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذاودارو، از احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی در سال آینده خبر داد. او که با خبرگزاری مهر گفتوگو میکرد، با اشاره به تغییر نرخ ارز ترجیحی در سال آینده از ۴۲۰۰ به ۲۸.۵۰۰ تومان، گفت: با توجه به فاصلهای که بین ارز ۴۲۰۰ با ارز بازار وجود دارد و شائبه رانت و…، پیش نیاید، پیشبینی شده که نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸.۵۰۰ تغییر کند. میرزازاده در پاسخ به این سوال که احتمال میرود ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی بهطور کلی برای سال آینده حذف شود، گفت: وزارت بهداشت موافق است که ارز ترجیحی روی عدد ۲۸.۵۰۰ باقی بماند و دولت این موضوع را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشبینی کرده است.
پیشتر نیز مژگان خانلو، سخنگوي ستاد بودجه از تغيير سياست اختصاص ارز با نرخ ترجيحي 28500 توماني براي واردات كالاهای اساسی در سال آينده خبر داده و گفته بود: برنامه دولت تداوم اختصاص ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي، دارو و ملزومات پزشكي و شيرخشک است؛ اما متناسب با تغييرات تورم و رشد نقدينگي بهتدريج اصلاحاتي در اين زمينه اتفاق خواهد افتاد. معنای صریحتر این سخنان، دوباره توسط سخنگوی سازمان برنامهوبودجه عنوان شد که نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده به 38.500 تومان خواهد رسید!
اما وزارت بهداشت نگاهی متفاوت به اصلاح قمیتی ارز دارو و تجهیزات پزشکی دارد. طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در این ارتباط میگوید: حوزه سلامت و سفره مردم حوزهای نیست که شما بخواهید در آن تمرین اصلاحات بکنید و حتما باید اصلاح در تخصیص ارز ۴۲۰۰ کمترین تبعات اجتماعی را بههمراه آورد. ارز ۴۲۰۰ تومان از بخش دارو تقریباً حذف شده است و در بخش تجهیزات سرمایهای و لوازم مصرفی پزشکی همچنان ادامه دارد.
مسئله مهم این است که مخاطره بخش تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی پزشکی از بخش دارو نیز بیشتر است. در حوزه دارو شما دو هفته آنتیبیوتیک پیدا نکنید (گرچه اصلاً توصیه نمیشود!) با اندکی خودمراقبتی بیماری درمان میشود و اگر بیمار سردرد پیدا کند با کمی حوصله میتواند خود را درمان کند؛ اما در حوزه تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی اگر در یک عمل جراحی رگ مصنوعی نباشد، مریض زیر عمل جان میدهد. در حوزه تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی پزشکی بههیچعنوان نه حق داریم و نه اجازه داریم سلامت مردم را به مخاطره بیندازیم و ریسک نیز قابلپذیرش نیست.
سیدجلیل میرمحمدی، عضو هیئت رئیسه مجلس که خود دکترای پزشکی عمومی دارد، نیز معتقد است در بودجه سال 1404 بحث حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ بهصورت کامل وجود دارد و حذف ارز ۲۸۵۰۰ هم مطرح است و هیچ جایی از بودجه به چگونگی جبران این موضوع اشاره نشده است. در بودجه ۱۴۰۳، رقم ۷۴ همت برای طرح دارویار دیده شده است و در حال حاضر تنها ۲۴ همت از این مبلغ تخصیص داده شده و آثار این ناترازیها، کمبود و گرانی دارو و عدم دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشان است و اگر این ناترازیها را در تجهیزات پزشکی مصرفی هم ببینیم، تبعات آن جبرانناپذیر خواهد بود.
ارز دارو و تجهیزات پزشکی و حواشی مربوط به آن، صحبت امروز و دیروز نیست. از زمان آغاز ارز 4200 تومانی همواره یکی از چالشهای مهم صنعت دارو بوده و در این مدت بارها سیاست تخصیص ارز دارو دستخوش تغییراتی بوده است.
اکنون به لحاظ عددي حدود 96 درصد از نیازهاي دارويي در داخل ايران تولید و 4 درصد از داروهاي مورد نیاز از طريق واردات تأمین ميشود. تأمین بازار دارويي، نیازمند تأمین ارز براي تولیدکنندگان و واردکنندگان است. با توجه به اينكه ارزش ريالي داروهاي وارداتي چیزی حدود 40 درصد از کل بازار دارويي کشور است، مسئله ارز مورد نیاز واردات دارو همواره مورد توجه مديران و سیاستگذاران بوده است.
علاوه بر اين بسیاري از فرآوردههاي دارويي تولید داخل نیز نیازمند واردات مواد اولیه از خارج از کشور هست، لذا با تغییر قیمت ارز، نه تنها داروهاي وارداتي، بلكه تمام بازار دارويي کشور دچار افزايش قیمت قابل توجهی میشوند.
با توجه به حساسیت فرآوردههاي دارويي، پس از افزايش ناگهاني قیمت ارز از اوايل سال1397 اين کالا جز کالاهاي اساسي مشمول ارز ترجیحي بانكي، در نظر گرفته شد. در سال 1399 موضوع حذف ارز ترجیحي دارو در جلسات هیئت دولت مطرح شد؛ اما با توجه به مخالفتهای شديد عدهاي از مسئولان و اعتراض تعدادی از شرکتهاي واردکننده و تولیدکننده دارو، اين موضوع اجرايي نشد.
در ارتباط با اصلاح سیاستهای ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، رئیس سابق سازمان غذاودارو گفته بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختلاف آن با ارز آزاد باعث شده که بخشی از داروهای ما از زنجیره خارج شود، لذا طرح اصلاح سیاستهای ارزی اجرا شد تا بهجای اینکه ارز را به ابتدای زنجیره بدهیم، یارانه دارو به انتهای زنجیره اختصاص یابد. بر این اساس بانک مرکزی مابهالتفاوت را در قالب یارانه پرداخت میکند تا پرداخت از جیب بیمار افزایش پیدا نکند.
گفته میشود در حال حاضر ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی در کشور وجود دارد که چند نرخی بودن ارز از دلایل اصلی آن است. به هر روی به نظر میرسد دولت برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی تصمیم خود را گرفته است و در نظر دارد اين كار را بهصورت تدريجي پیش ببرد تا فشاري زیاد به واسطه افزایش قيمتها به مردم وارد نشود، اما پرواضح است که این اقدام اثر خود را در كوتاهمدت و ميانمدت خواهد گذاشت.
بیاد بیاورید كه پس از حذف يكباره ارز ترجيحي در سال 1401، تورم ماهانه بيش از 14 درصد در تير ماه آن سال بالا رفت. حال اگر پای دارو و درمان و سلامت مردم در میان باشد، حساسیت کار صد چندان خواهد شد؛ اما شاید بتوان با برنامهای دقیقتر روی بحث بیمههای درمان، کمی از تبعات این اقدام کاست. باید افرادي که تا به حال بیمه نشدهاند تحت پوشش بیمه درماني درآمده و فرآيندهاي درماني و زنجییره تأمین دارو بهترتیب در پرونده الكترونیک سلامت و سامانه تیتک قابل رديابي باشد تا بتوان این دوره گذار حوزه سلامت را به سلامت گذراند.
البته خود این بیمهها هم داستان دارد که بماند برای وقتی دیگر…
/انتهای پیام/
