بزرگراهی که دوربرگردان نداشت/
دکتر ژانت سلیمانی: کاهش مصرف خودسرانه دارو با اختلاف قابل توجه در هزینه بیمه‌ای و مصرف خودسرانه
شاخص‌های تجویز و مصرف منطقی دارو از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی دارو در حوزه سلامت است، که در مواردی از جمله سرانه مصرف تعدادی دارو نسبت به استانداردهای جهانی فاصله‌ای قابل توجه دارد و پیش‌بینی می‌شد با اجرای طرح دارویار و ایجاد اختلاف هزینه قابل توجه مصرف خودسرانه دارو و تجویز آن در نسخ دارویی، روند مصرف خودسرانه کاهش یابد.
اکنون به نظر نمی‌رسد اختلاف هزینه ایجاد شده، اثری چندان در مصرف خودسرانه دارو گذاشته باشد؛ زیرا بهبود چنین شاخص‌هایی نیازمند اجرای برنامه‌هایی است که فرهنگ مصرف دارو را تغییر می‌دهد.
برنامه‌هایی نظیر سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌های ایران که در اسفند ۱۳۹۹ ابلاغ شد و بر تقویت جایگاه داروساز و تغییر چهره داروخانه از فروش‌محور به خدمات‌محور در جامعه تاکید دارد.
با وجود نابسامانی در تخصیص منابع مورد نیاز طرح دارویار، دسترسی به اهداف آن، با مشکل جدی مواجه شد و نتیجه آن‌که قیمت دارو افزایش پیدا کرد و با کاهش فاصله قیمت با نمونه‌های خارجی، عملا تقاضا برای داروهای خارجی افزایش یافت و روند قاچاق دارو از خارج به داخل هم افزایشی شد.
این یعنی که ضمن به خطر افتادن سلامت جامعه به‌دلیل نبود تضمینی برای سلامت این داروها، صنعت داروسازی با اختصاص بخشی از بازار دارويی به داروهای قاچاق خارجی با چالشی بیشتر مواجه شده است.
نیک که بنگرید خواهید دید که با بررسی اجمالی این اهداف و پرداختن به آن‌ها متوجه عدم‌موفقیت قابل تامل طرح دارویار می‌شویم. طرحی که به‌عنوان جراحی بزرگ در حوزه دارو از آن یاد شد و قرار بود مشکلات و معضلات دارویی کشور را بهبود یا رفع نماید، و اما… !
در چرایی این ناکامی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱.عدم اجرای کامل سیاست‌های ارزی ناشی از حذف دارو از سبد ارز ترجیحی که به‌عنوان پاشنه آشیل این طرح از آن یاد شده بود و یکی از دلایل اصلی مخالفت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قبل؛ که بسیاری از صاحب‌نظران هم بر آن تاکید کردند و گفتند؛ عدم‌تحقق منابع مورد نیاز طرح، مساوی است با شکست آن و سردرگمی هرچه بيشتر بیماران.
از همان سال ۱۴۰۱ که ۷۲ هزار میلیارد تومان برای دارویار اختصاص داده شد که باید از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌شد، به گفته آقای دکتر ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت حدود ۵۰ درصد منابع مورد نیاز تامین نگردید که هیچ، در سال ۱۴۰۲ هم با وجود اعلام رقم ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی (که دست پایین بود) برای اجرای طرح، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه به تصویب رسید!
و خب چرا!؟ و بعد هم کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی (برآوردشده) که مشکلاتی جدی برای چرخه تامین دارو به‌وجود آورد؛ از گسترش بحران نقدینگی به داروخانه‌ها بگیریم تا افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، بعد هم بغرنج‌تر شدن مطالبات شرکت‌های دارویی از بیمارستان‌های دانشگاهی و دولتی، کمبودهای دارویی و سردرگمی بیماران، زمین خوردن شرکت‌های پخش و… و در نهایت پرداخت این مابه‌التفاوت از جیب مردم بینوا!
۲. کم‌رنگ‌شدن نقش سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای طرح و سپردن پرداخت سهم ارز ترجیحی ابتدا به سازمان برنامه‌وبودجه و سپس به سازمان هدفمندی یارانه بدون وجود زیرساخت لازم و قرارداد فی‌مابین داروخانه‌ها با سازمان هدفمندی یارانه‌ها، هرچند در سال ۱۴۰۲ سازمان‌های بیمه‌گر با آگاهی از کسری بودجه ۴۰ هزار میلیاردی تومانی از واگذاری مسئولیت پرداخت سهم ارز ترحیحی استقبال نمودند!
۳. ناکارآمدی و ضعف مدیریتی در اجرای طرح، طرحی که قرار بود دغدغه تامین دارویی بیماران را برطرف نماید، با ناکارآمدی و ضعف در مدیریت، وضعیت را بغرنج‌تر از گذشته کرد.
این ناکارآمدی‌ها از تامین منابع پایدار مورد نیاز شروع شد، که برای اجرای موفق طرح ضروری و حیاتی بود، و سپردن طرح به اما و اگرها ادامه یافت! به حجم نقدها و مطلب درج شده در رسانه‌ها و به‌ویژه در همین مجله فن‌سالاران نگاه کنید، تا متوجه شوید که چطور از یک جایی به‌بعد، خود طراحان دارویار هم مستاصل ماندند که چه کنند!
راقم این سطور بی‌انصافی نمی‌کند، اما باید به بی‌مسئولیتی‌ها و عدم‌پاسخگویی‌ها در اجرای طرح اشاره کرد. به‌ویژه آن‌جا که مدیران سازمان غذاودارو فقط به اعلام مقدار اعتبار مورد نیاز طرح بسنده کردند و با توجه به بانک اطلاعاتی از بازار دارو که از طریق سامانه تی‌تک قابل احصاء بود، اجازه دادند بیش از ۴۰ درصد منابع مورد نیاز از بودجه حذف شود؟! چرا؟
دولت و مجلس پیشین با وجودی‌که می‌دانستند دارو به‌عنوان کالایی استراتژیک در سلامت جامعه نقشی به‌سزا دارد، رسما با بی‌توجهی به رقم اعلامی سازمان غذاودارو، کمیت و کیفیت داروی مورد نیاز بیماران را به‌خطر انداختند!
سازمان‌های بیمه‌گر با وجود داشتن بانک اطلاعاتی که ارزش ریالی داروهای تجویز شده برای بیماران در سامانه‌های آن سازمان‌ها ثبت شده و تعهدی که نسبت به بیمه‌شدگان تحت پوشش داشتند و دارند، به‌جای تلاش برای تامین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات دارویی به بیمه‌شدگان، از سپردن پرداخت سهم ارز ترجبحی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها استقبال نمودند! و نقش مکمل همه این داستان پر آب‌چشم، بانک‌مرکزی، که در عدم‌تخصیص به‌موقع منابع ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در ایجاد کمبودهای داروئی نقش‌آفرین بود!
ما در مقام محکمه و قضاوت نیستیم و جایگاهی هم در این خصوص نداریم، اما به‌عنوان یک شهروند این جامعه و یک دغدغه‌مند نظام دارویی کشور آن‌چه را لازم بود، ذکر کردیم و در انتها هم تاکید می‌کنیم که حل مشکلات و معضلات، نیازمند بهره‌مندی از خردجمعی تمامی ذی‌نفعان و پایبندی و مسئولیت‌پذیری همگان در اجرای سیاست‌های و برنامه‌های تدوین شده است. این همان ماجرا و روندی‌است که در تدوین و اجرای طرح دارویار طی نشد.
*عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اهواز و حومه
/انتهای پیام/
