یادداشت/
نقش کمیسیون‌های ماده ۲۰
دکتر مرضیه بذرافشان*: یکی از عواقب عدم به‌روزرسانی قوانین با توجه به اقتضائات روز نظام سلامت و نیز تالی فاسد ورود غیر کارشناسی نهادها و کمیسیون‌های غیرتخصصی در امور تولیتی وزارت بهداشت، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها ابلاغی خرداد ۱۴۰۰ است که منجر به تاسیس بی‌رویه داروخانه و خالی شدن مناطق محروم حاشیه شهرها از داروخانه و مهاجرت این داروخانه‌ها به مراکز برخوردار شهری است.
… یکی از اشکالات استراتژیک در آخرین آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها، حذف جدول امتیازبندی است که از سال ۱۳۷۹ در تمام آیین‌نامه‌های تدوینی، الزام به وجودش لحاظ شده بود.
با حذف جدول امتیازات و بدون توجه به مدرک تخصصی و مهارت مکتسبه‌ای که مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باشد، عملا تاسیس داروخانه به‌عنوان یک موسسه درمانی بدون لحاظ اقتضائات علمی و حرفه‌ای زیر سوال می‌رود.
بدیهی است تعریف موسس غیر متخصص در موسسات پزشکی و مسئول فنی به‌صورت دو شخصیت حقوقی منفک از هم، از این جهت که رویکردهای متفاوتی نسبت به اداره موسسه پزشکی مثل داروخانه دارند، یک چالش مهم در نظام سلامت، زنجیره تامین و حلقه عرضه دارو است و تولیت و تنظیم‌گری این موسسات را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.
فلذا وجود تفاوت و تعارض در نگاه اقتصادی و انتفاعی مادی موسس غیر متخصص با نگاه سلامت‌محور مسئول فنی داروسازی که سوگند حرفه‌ای یاد کرده که در مسیر اهداف نظام سلامت با اولویت سلامت بیماران حرکت کند، در نهایت منجر به اقتصاد‌محور شدن داروخانه و القای مصرف بی‌رویه دارو شده، با نظارت حرفه‌ای بر شیوه و میزان مصرف دارو توسط مسئول فنی در تعارض است.
در نهایت با افزایش تاسیس داروخانه توسط غیر داروساز عملا ما با افزایش القاء مصرف و سوءاستفاده‌های غیر حرفه‌ای دیگر که صرفا بازدهی اقتصادی بیشتر داروخانه را دنبال می‌کند، مواجه خواهیم شد. چه بسا به‌رغم مسیرها و سامانه‌های الکترونیکی پیش‌بینی شده جهت پایش عرضه داروها در داروخانه، شاهد خروج داروهای سهمیه‌ای از داروخانه‌ها و فروش در بازار سیاه‌های ناصرخسرویی خواهیم بود.
لذا نظر به افزایش تعداد دانشکده‌های داروسازی، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان داروسازی و اقتضائات نظام سلامت، قبل از هر چیز کمیسیون‌های ماده ۲۰ دانشگاه‌ها در صدور مجوز تاسیس داروخانه، باید از ظرفیت‌های قانونی ماده ۲۰ (الحاقیه سال ۶۷) قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ۱۳۳۴ و استقلال و اختیار کامل اعضای کمیسیون در بررسی صلاحیت متقاضیان تاسیس پس از تایید مدارک استفاده نمایند.
در اصلاحیه ۱۳۹۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت در ماده یک نیز بر لزوم تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس داروخانه توسط اعضای کمیسیون ماده ۲۰ تاکید شده، این کمیسیون اختیار دارد نسبت به صلاحیت نوع مدارک تحصیلی فرد متقاضی و لزوم داروساز بودن فرد متقاضی اعلام صلاحیت یا عدم صلاحیت نماید.
*معاون حقوقی انجمن داروساران ایران
/انتهای پیام/
