چالش‌های ادامه‌دار نقدینگی در صنعت داروی کشور/
دکتر سیدمحمد خوانساری، (مدیرعامل گروه داروپخش): عدم وجود زیرساخت‌های استاندارد جهت تامین منابع مالی، و نبود یک بانک تخصصی (در حوزه دارو) و یا مشکلات زیرساختی بانک‌های موجود جهت سازماندهی وضع تامین منابع صنعت داروی کشور می‌تواند از ضعف‌های موجود نظام بانکی و ایضا نظام سلامت کشور تلقی شود.
چرا چنین نگاهی دارم؟ زیرا بعضی از بانک‌های تخصصی برای اهداف و ماموریت‌های مشخص و مهم، سابقه حضور دیرینه در سطح بانکداری کشور دارند؛ مثلا بانک کشاورزی برای صنعت کشاورزی است، بانک مسکن برای صنعت مسکن و شهرسازی و…؛ که باید گفت فارغ از نقاط ضعف و قوت، هر یک قطعا زیرساخت تامین مالی در صنعت تخصصی خود را تعریف کرده و اهداف را معین و مشخص کرده‌اند. از این‌رو بعضا شرکت‌ها، به سایر راهکارهای تامین مالی خارج از سیستم بانکی و یا مدل‌هایی که هزینه‌های سنگینی را در پی خواهد داشت، متوسل نمی‌شوند و پیمایش مسیر را در تناسب با زیرساخت‌های تعیین شده، طی می‌کنند و احتمالا خیلی زود هم به نتیجه می‌رسند.
***
حالا برگردیم به اوضاع برخی بنگاه‌های بزرگ دارویی کشور، که بهره و سود پرداختی‌شان بابت تسهیلات به سیستم بانکی، ای‌بسا بیشتر از سهم سود سهام‌داران‌شان است! تازه! سیستم بانکی با ابزار قانونی به‌راحتی سهم سود خود را وصول می‌کند و اصطلاحا دست پیش دارد، حالیا که این سهولت در پرداخت سود به سهام‌داران چندان هم ساده قابل احصا نیست و با تاخیر و طی مراحل طولانی محقق می‌شود و…
گاهی بعضی از شرکت‌ها با روی آوردن به واسطه‌هایی غیررسمی (واسطه‌هایی که صرفا به‌خاطر داشتن نقدینگی، مواد اولیه یا سایر ملزومات را نقدا خریداری کرده و با احتساب بالاسری و هزینه‌های مازاد به تولیدکننده به صورت نسیه می‌فروشند)، حتی سود بیشتر و اصطلاحا “اسکونت” هم پرداخت می‌کنند؛ که این یکی دیگر خودش کمتر از فاجعه نیست! بگذریم.
پیشنهادهای موجود
جهت تکمیل حلقه مفقوده‌ی مهم و موثر تامین منابع مالی مورد نیاز و عدم وجود زیرساخت مناسب، لازم و ضروری‌است با قید فوریت با توجه به امکانات و ظرفیت قابل استفاده از سیستم موجود بانکی کشور، ماموریتی مشخص جهت تامین منابع لازم این صنعت به یکی از بانک‌های موجود که منابع مناسب ارزی/ ریالی به نسبت بانک‌های دیگر را در اختیار دارد، ابلاغ گردد و از طرفی صنعت دارو هم تشویق و ترغیب شود تا گردش مالی خود را در یک همچو بانکی (همان بانک تخصصی صنعت دارو)، متمرکز کند.
خاطر نشان می‌کنم در صورت تعریف و تمرکز پیدا کردن جریان‌های نقدینگی در صنعت دارو، موضوع تخصیص ارز، نظارت بر فرآیند تخصیص، پرداخت و تسویه دیون ارزی به صورت متمرکز، می‌تواند در تحقق شفافیت و ایجاد انضباط مالی شرکت‌های دارویی هم بسیار مفید افتد؛ و از طرف دیگر هم، تولیدکنندگان دارو و بازرگانان این صنعت؛ که عمدتا در حال اجرای پروژه‌های احداث کارخانه و یا توسعه خطوط تولید و ارتقای آن هستند؛ بتوانند با خیالی راحت و تمرکزی بیشتر به امور خود بپردازند، و علاوه بر تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه در گردش و تخصیص ارز، به سمت عناوینی نظیر مشارکت در ساخت و غیره هم بروند؛ و با استفاده از زیرساخت‌های استاندارد بانکی مشخص و تخصصی، به فکر توسعه‌‌ی صنعت خود بیفتند؛ که این یکی لازمه تداوم و استمرار است.
***
ابعاد و گردش مالی کل صنعت دارویی کشور در سال 1402 طبق آمارنامه‌های رسمی، قریب به 163 همت بوده است. بدهی دولت به تمام پخش‌ها نیز در حال حاضر کمتر از 30 همت است، که در مقیاس دارو، شاید عددی بزرگ به‌حساب آید، اما در مقاسیه با مثلا شرکت فولاد مبارکه که گردشی بالغ بر 300 همت در سال 1402 داشته، و مانده تسهیلات‌اش هم 47 همت بوده است، اصطلاحا عددی دندانگیر نبوده و نیست.
نتیجه: بحران نقدینگی صنعت دارو و بحران‌های ناشی از آن، قطعا درمان دارد و معضلات این رشته، همه قابل رفع است؛ فقط باید گفت؛ یکی مرد جنگی خواهد به از صد هزار…؛ و با یک اقدام عاجل و دقیق، صنعت در ریل موثر و پیشرونده خود خواهد افتاد.
/انتهای پیام/
