تطبیق هزینه‌های دو خرده‌فروش کالا؛ داروخانه و سوپرمارکت/
دکتر فریدون باختر: به‌جرات می‌توان گفت مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر داروسازان کشور” تعرفه نسخه‌پیچی” است. همه‌ساله وقت و انرژی زیادی صرف بحث و تبادل نظر و اثبات ضرورت آن می‌شود. بخشی از مراجع رسمی هیچ اعتباری برای این مسئله قائل نشده و از طریق رسانه‌های سراسری کشور از مردم می‌خواهند این به اصطلاح خودشان “پول زور” را پرداخت نکنند! حال آن‌که بخشی دیگر، دریافت آن را منوط به تصویب قانون کرده و در برخی از شهرستان‌ها و استان‌ها؛ حتی باکشیدن پای مدعی‌العموم به این مسئله و با تهدید؛ داروخانه‌ها را از دریافت آن منع کرده‌اند.
در این مطالعه سعی شده است از منظر هزینه‌های تمام‌شده برای داروخانه، این تعرفه مورد بررسی قرار گیرد و در عین حال به نقش نظارتی داروساز در داروخانه پرداخته شود.
خرده فروشی در فروشگاه و داروخانه
خرده فروشی یعنی آخرین حلقه در زنجیرهٔ عرضهٔ یک محصول (کالا یا خدمت). خرده‌فروش‌ها، محصول را به مصرف‌کنندهٔ نهایی ارائه می‌دهند و معمولاً تغییری “جدی” در محصول ایجاد نمی‌کنند؛ مانند فروشنده‌های سوپرمارکت. کار داروخانه، اگرچه “خرده فروشی” محسوب می‌شود، ولی در آن، عرضه‌ی محصول یا همان “دارو” دارای فرآیندی معین است، یعنی به غیر از داروهای مجاز بدون نسخه که با نظارت مسئول فنی به بیمار تحویل می‌شود، تحویل دارو با نسخه، از مرحله دریافت نسخه (کاغذی یا الکترونیک) توسط یک نسخه‌پیچ، دارای مهارت نسخه‌خوانی و جمع‌آوری محتویات نسخه از قفسه متناسب با نوع، شکل و دوز دارو ادامه می‌یابد. در مرحله بعد سبد دارو در اختیار کاربر نرم‌افزار که باید نسخه‌پیچی “ماهر” و همچنین “آشنا به سیستم” باشد، قرار می‌گیرد و متناسب با نوع بیمه‌ی بیمار ،کلیه‌ی محتویات نسخه یک‌به‌یک در سیستم ثبت شده، داروهایی که نیازمند ثبت اصالت هستند، وارد شده و اگر پزشک، دستورات دارویی را درست نوشته و کد دارو را صحیح ثبت کرده باشد، و نسخه‌پیچ اطمینان یابد که زمان کافی از دریافت قبلی دارو گذشته و یا نیاز به مشاوره با پزشک و جایگزینی داروی خاصی نیست، با ثبت تجهیزات همراه (سرنگ، ست سرم، پنبه الکلی و …) و اضافه نمودن داروهای غیر بیمه‌ای و در نهایت محاسبه کردن درصد سهم بیمار توسط سیستم، نسخه به سامانه بیمه‌گر انتقال می‌یابد. مسئول فنی با نوشتن دستورات دارویی و یا برچسب زدن، به آن و در صورت نیاز، راهنمایی بیمار، وی را به صندق هدایت کرده و این فرآیند پایان می پذیرد.
***
هر دوی این کسب‌وکارها، “داروخانه”و”سوپرمارکت” در جهت تامین نیازهای اساسی یعنی “دارو و غذا” فعالیت می‌کنند. موسسان سوپرمارکت‌ها متناسب با نیازهای مشتریان و شرایط مالی خود، می‌توانند کسب‌وکار خود را در متراژ دلخواه که متناسب با بودجه خویش است، تاسیس کرده و بعد از کسب مجوز از سازمان مربوطه، فعالیت خود را شروع کنند. معمولا در هر سوپرمارکتی یک نفر صندوق‌دار است که می‌تواند خود “مالک کسب‌وکار” باشد و یا یک نیروی استخدامی هم دارد. اما بسته به اندازه سوپرمارکت ممکن است از کارکنانی بیشتر هم استفاده کند. هر فرد حقیقی می‌تواند هم‌زمان مالک چند سوپرمارکت باشد.
مشتری‌های سوپرمارکت سفارشات خود را براساس نیاز و شناخت خود “شخصا” انتخاب و وجه آن‌ها را به صندوق‌دار پرداخت می‌کنند. هزینه‌های یک سوپرمارکت شامل اجاره‌ی محل، هزینه‌های آب و برق و تلفن، (و احتمالا کامپیوتر و بارکدخوان و پرینتر و پشتیانی نرم‌افزار در صورت وجود) و حقوق پرسنل است. متراژ سوپرمارکت و سیستم کامپیوتر از الزامات سوپرمارکت‌ها نیست، اما به بهبود “کیفیت خدمات ” و “دقت عملکردی” آن‌ها کمک می‌کند. سوپرمارکت‌ها باید کالاهای یخچالی خود را در یخچال نگه‌داری کنند زیرا در غیر این‌صورت کالا فاسد شده و قابلیت ارائه به مشتری را نداشته و متحمل زیان مالی در پی خواهد داشت.
به‌علت تعدد شرکت‌های توزیع مواد غذایی و رقابت سنگین بین آن‌ها، خریدها معمولا به‌شکل نقد با تخفیف نقدی و جایزهی کالایی یا پرداخت به‌صورت چک مدت‌دار و جایزهی کالایی صورت می‌گیرد؛ اما فروش فقط به‌شکل “نقد” است و اگر فروشی نسیه است، معمولا شامل مواردی محدود (بستگان و همسایه‌ها) است.
مواد غذایی مانند داروها دارای تاریخ مصرف هستند و کنترل سلامت آن‌ها بر عهده مالک سوپرمارکت است تا با مدیریت صحیح از ضرر و زیان جلوگیری نماید. معمولا انبارش کالا در سوپرمارکت‌ها زیاد نیست و درحد مصرف چند روز تا چند هفته است، به‌همین دلیل سرمایه‌ی در گردش سوپرمارکت‌ها نسبت به داروخانه‌ها معمولا زیاد نیست. حالیاکه مشتری‌ها هم اگر متوجه فساد و یا تغییرات ظاهری غیر طبیعی در کالایی شوند، آن را به فروشنده پس می‌دهند.
مواد غذایی فقط به شکل خوراکی‌اند، اما داروها دارای انواع اشکال مختلفی از جمله خوراکی، تزریقی، موضعی، استنشاقی و… هستند و به‌همین دلیل تنوعی بسیار دارند.
تاسیس داروخانه
تعیین حداقل متراژ برای تاسیس داروخانه و شرایطی مانند نوع پوشش کف و دیوارها، وجود اتاق مشاوره و انبار و… باید بر طبق آئین‌نامه‌های وزارت بهداشت باشد؛ در حالی که سوپرمارکت‌ها چنین محدودیت‌هایی را ندارند و می‌توانند برطبق “میزان سرمایه “و نظر خود عمل کنند.
مالکان عموما در مورد اجاره‌دادن یا فروختن ملک داروخانه، در قیاس با سایر مشاغل، خواهان و مطالبه‌گر هزینهای بالاتر هستند. از طرف دیگر سوپرمارکت‌ها قابلیت تاسیس در هر محله، خیابان و کوی و برزنی را دارا هستند، اما داروخانه را نمی‌توان در هر”محلی” تاسیس کرد، زیرا نیازمند وجود موقعیت‌های تجویز نسخه (مطب و درمانگاه) است و این محل‌ها معمولا در مراکز اصلی شهرها، خیابان‌های اصلی، محلات پر جمعیت، بازارها و… قرار دارند که هم “کمیاب” بوده و هم از ” ارزشی بالاتر” برخوردار و نیازمند پرداخت هزینههایی بیشتر است.
دکوراسیون داروخانه‌ها در قیاس با سوپرمارکت‌ها هزینهای بسیار بیشتر می‌طلبد. زيرا نوع چیدمان دارو در قفسه‌ها و همچنین میز نسخه‌پیچی برای دسترسی سریع‌تر به محتویات نسخه باید بر”طبق ضوابط آئین‌نامه” باشد، موردی که برای یک سوپرمارکت اصلا ضروری نیست. امکانات راحتی و سرگرمی در زمان انتظار بیماران برای دریافت داروهای خود نیز یکی دیگر از ضرورت‌های داروخانه است.
شرایط مناسب نگه‌داری داروها و سایر کالاهای سلامت‌محور الزامی‌است، زیرا با سلامت بیمار و جامعه در ارتباط است. هر دارویی شرایط نگه‌داری”خاص” خود را دارد و عدم توجه به این شرایط می‌تواند منجر به مشکلات سلامتی زیادی برای بیماران شود. برخلاف کالاهای یخچالی که در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود و عدم نگه‌داری صحیح آن‌ها منجر به “فساد آشکار” کالا شده و “قابلیت عرضه” خود را از دست می‌دهند، شرایط نامناسب دمایی در ظاهر دارو تغییری ایجاد نمی‌کند و در قابلیت عرضه آن هم خللی وارد نمی‌کند، اما تاثیر مخرب خود را در روزها و ماه‌های بعد روی مصرف‌کننده‌ی آن خواهد گذاشت. در این‌جاست که نقش نظارتی مسئول فنی اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. در نتیجه هزینه‌ی نگه‌داری دارو در “دمای مطلوب” نسبت به مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها به‌مراتب بالاتر است.
برخلاف سال‌های دور که نسخه‌پیچی با ارائه نسخه کاغذی و قیمت‌گذاری دستی صورت می‌گرفت، امروزه برای دریافت نسخ، داروخانه باید الزاما مجهز به اینترنت و حداقل یک سیستم کامپیوتری و لوازم جانبی آن از جمله پرینتر، بارکدخوان، برنامه نرم‌افزاری و پشتیبانی سالیانه آن‌ها و همچنین تعمیر و نگه‌داری آن‌ها باشد. (داروخانه‌ی نگارنده به‌علت اتوماسیون کامل، دارای ۸ سیستم، دو سرور اصلی و کمکی، دو دستگاه برق اضطراری و تعدادی پرینتر و بارکدخوان و… است که هزینههایی به‌مراتب بیشتر دارد.) داروخانه‌ها باید دریافت سفارشات خرید از شرکت‌ها را در سامانه تی‌تک تائید کرده و داروهای دارای اصالت را هنگام فروش آزاد یا نسخ بیمه‌های تکمیلی در این سامانه به ثبت برسانند.
به‌علت حجم سرمایه‌گذاری بسیار بالاتر، داروخانه نسبت به سوپرمارکت، خرید بیمه نامه‌های آتش‌سوزی، زلزله و… از الزامات داروخانه است.
فعالیت
فعالیت داروخانه ملزم به حضور مسئول فنی است و حقوق و مزایای وی هر ساله از طرف انجمن داروسازان به داروخانه‌ها ابلاغ می‌شود. طبق قانون در صورت نبود مسئول فنی، نسخه‌پیچی ممنوع است. همچنین حضور یک کاربر کامپیوتر مسلط به برنامه‌های نرم‌افزاری و نسخه‌پیچی به‌صورت تمام وقت و همچنین یک نسخه‌پیچ تمام وقت دیگر برای جمع کردن دارو از قفسه، از ضرورت‌های داروخانه در شرایط فعلی است.
دستورات دارویی برای هر شکل دارویی نیازمند “اتیکت “یا همان “لیبل” است که یا به‌صورت دستی و با خودکار یا ماژیک نوشته می‌شود و یا توسط پرینترهای لیبل‌زن تهیه، و روی دارو چسبانده می‌شود که مستلزم صرف هزینه است. برخلاف سوپرمارکت‌ها که سفارش کالاها را بر اساس شناخت نیازهای مستقیم مشتری و برای مصرف چند روز تعیین می‌کنند، درخواست‌های دارویی هر داروخانه متناسب با نسخه‌های تجویزی پزشکان اطراف خود و نسخ متفرقه تنظیم می‌شود و معمولا حداقل برای سه ماه ذخیره صورت می‌پذیرد. عادت‌های نسخه‌نویسی هر پزشک در کنار تنوع اشکال دارویی و همچنین تنوع بیماری‌ها، داروخانه را ملزم به تامین حجمی زیاد از اشکال مختلف دارو می‌کند که با هرگونه تغییری در روند نسخه‌نویسی یک پزشک یا جابه‌جایی وی، باعث کاهش مصرف داروهای ذخیره شده می‌شود و ممکن است منجر به انقضای تاریخ آن‌ها و زیان مالی شود.
امحای داروهای تاریخ گذشته و حمل آن‌ها به محل مورد نظر نیز هزینه در بردارد، زیرا دارو یک زباله‌ی “معمولی” نیست که بتوان آخر شب آن را در سطل‌های شهرداری و بدون توجه به ضرر آن‌ها برای محیط‌زیست انداخت.
داروخانه‌ها از جمله مشاغلی هستند که اطلاعات عملکرد آن‌ها به‌صورت کاملا شفاف در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد؛ و نسبت به سوپرمارکت‌ها، مورد توجه و دقتی بیشتر هم هستند. بسیاری از هزینه‌های واقعی داروخانه قابل “اثبات” نیست، زیرا نیازمند فاکتور رسمی است و معمولا فروشنده‌ها از ترس پرداخت مالیات حاضر به ارائه‌ی “فاکتور رسمی” نیستند. از طرفی دیگر در صورتی‌که مطابق نظر قانونگذار عمل شود و صورت‌های مالی تنظیم شود، داروخانه نیازمند استخدام یک حسابدار است که با توجه به شرایط اقتصادی اکثر داروخانه‌ها این امر امکان‌پذیر نیست و همین موضوع باعث می‌شود که پرداخت‌های مالیاتی داروخانه‌ها بسیار بیشتر از سوپر مارکت‌ها باشد.
پرسنل داروخانه بر اساس دستورالعمل‌های آئین‌نامه ملزم به پوشیدن روپوش هستند که به‌تازگی باید رنگ آن از رنگ روپوش مسئول فنی هم متفاوت کنند. هزینه دو عدد روپوش برای هر پرسنل در سال را نیز باید به هزینه‌های داروخانه اضافه کرد.
برخلاف سوپرمارکت‌ها، داروخانه اجازه‌ی”تبلیغ” داروهای خود را ندارد، لذا فروش داروخانه را نمی‌توان با روش‌های”تبلیغی” بالا برد و این موضوع کاملا به “نسخه‌های پزشکان” وابسته است. البته بخشی از داروها را می‌توان بدون نسخه و تحت نظارت مسئول فنی داروخانه عرضه کرد. عموم بیماران از حمایت‌های بیمه‌ای برخودار هستند و تعدادی اندک از نسخ داروخانه را نسخه‌های آزاد تشکیل می‌دهد. با اجرای طرح”دارویار” و افزایش ارز از ۴۲۰۰ تومان به میانگین ۲۸۵۰۰ تومان، بار افزایش قیمت دارو بر دوش موسسان داروخانه‌ها افتاد، حال آن‌که بیماران از این بایت متحمل هزینهای بیشتر نشدند. به نحوی که به یک‌باره سهم سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت هزینه‌ی نسخ چندین برابر افزایش یافت و این به معنی وقفه در تامین دارو، مشکلات عرضه و فشار مضاعف بر داروخانه‌ها شد. حجمی زیاد از مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر بلوکه شد و با توجه به تورم بسیار بالای کشور، هزینهای فوق العاده به اقتصاد درهم شکسته‌ی داروخانه تحمیل کرده و منجر به عدم توانایی داروخانه در پاس کردن چک‌های خود شده است.
کسورات بیمه از دیگر هزینه‌های تحمیل شده به داروخانه است که یا در نتیجه‌ی “اشتباه پزشک” صورت می‌گیرد و یا در اثر “خطای پرسنل داروخانه” و یا به‌دلیل “مشکلات نرم افزاری” در حین ثبت نسخه. هزینهای که در هر حال به داروخانه تحمیل می‌شود!
ادامه دارد…
