افزایش قیمت دارو: آری یا خیر؟

ضرورت خروج قیمت‌گذاری دارو از حالت دستوری و اهمیت حمایت سازمان‌های بیمه‌گر از بیماران/

دکتر محمد منفرد (رییس انجمن داروسازان استان فارس، نائب رئیس انجمن داروسازان ایران):

در بسیاری از کشورهای دنیا، بازار دارو تحت تأثیر عواملی مختلف قرار دارد که قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. در ایران، به‌علت قیمت‌گذاری دستوری و تنظیم بازار به صورت غیرشفاف، بسیاری از داروها با قیمت‌های نازل در دسترس مردم قرار می‌گیرند. اما این مدل قیمت‌گذاری، در عمل منجر به مشکلاتی برای صنعت دارو، صنعت پخش، داروخانه‌ها و حتی بیماران می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها قادر به تأمین نیازهای تولیدکنندگان دارو نیست، بلکه موجب ایجاد کمبود دارو و حتی کاهش کیفیت محصولات می‌شود . در این شرایط، افزایش قیمت دارو به‌عنوان یک گام اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود، اما باید با تدابیر و تمهیدات لازم از افزایش بار مالی بر دوش مردم و بیماران جلوگیری کرد.

بخش اول: مشکلات قیمت‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری، به‌رغم این‌که در ابتدا به نظر می‌رسد که به نفع مردم باشد، در بلندمدت موجب بروز مشکلاتی زیاد می‌شود. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کمبود دارو: به دلیل پایین بودن قیمت‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو نمی‌توانند به اندازه کافی محصولات خود را تولید و وارد کنند.
2. کیفیت پایین محصولات: بسیاری از داروها برای تولید با کیفیت مطلوب نیاز به مواد اولیه با کیفیت دارند. در صورت قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت در قیمت‌گذاری، تأمین این مواد اولیه به‌طور معقول و منطقی امکان‌پذیر نمی‌شود.
3. بحران برای داروخانه‌ها: داروخانه‌ها که نقشی مهم در دسترسی مردم به دارو دارند و خط آخر درمان هستند، می‌باید پذیرای بیمارانی باشند که لبریز از خشم، در به در به‌دنبال داروی خود هستند .
4. قاچاق معکوس دارو : به‌دلیل پائین بودن قیمت دارو، نسبت به کشورهای همسایه بسیاری از داروهای تولید داخل روانه کشورهای همسایه می‌شوند.
5. قاچاق دارو به داخل کشور: به سبب کمبودهای دارویی زمینه برای سودجوئی قاچاقچیان و سوداگران فراهم می شود تا داروهای با حاشیه سود پائین را وارد و ناترازی بازار را پوشش دهند.

***

با توجه به مشکلات پیش‌آمده از قیمت‌گذاری دستوری، در شرایط فعلی، افزایش قیمت دارو به‌طور غیرقابل انکاری ضروری به نظر می‌رسد. البته این افزایش قیمت باید به‌طور تدریجی و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا از شوک‌های اقتصادی جلوگیری شود. در این‌جا، نقش سازمان‌های بیمه‌گر به‌عنوان چتر حمایتی برای مردم و بیماران بیشتر از پیش پررنگ می‌شود. حاکمیت نباید نگران افزایش قیمت داروها (از نوع بنزین) باشد  چون با کمک سازمان‌های بیمه‌گر می‌تواند جلوی فشار بر روی اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بگیرد و اجازه ندهد که پرداختی از جیب بیمار افزایش پیدا کند.

بخش دوم : نقش سازمان‌های بیمه‌گر در کنترل هزینه‌ها

یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش فشار مالی بر بیماران و جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب آن‌ها، تقویت و حمایت از سازمان‌های بیمه‌گر است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سازمان‌های بیمه‌گر درصد زیادی از هزینه‌های درمانی را پوشش می‌دهند. به‌عنوان مثال، آلمان و فرانسه، دو کشور پیشرفته در حوزه بیمه درمانی‌اند، به طوری که در آلمان بیش از 90 درصد هزینه‌های دارویی از طریق بیمه‌های درمانی پوشش داده می‌شود. این مسئله موجب می‌شود که حتی با افزایش قیمت داروها، مردم با کمترین فشار مالی مواجه شوند. در انگلستان نیز، سیستم ملی بهداشت (NHS) به‌طور مؤثر قیمت داروها را کنترل کرده و همزمان از حمایت بیمه‌ای به‌طور گسترده استفاده می‌کند، به‌طوری که مردم نگران افزایش قیمت دارو نخواهند بود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، مسئله‌ی قیمت‌گذاری دارو و نحوه حمایت از بیماران به یک موضوع پیچیده و حیاتی تبدیل شده است که اگر فکری عاجل برای آن نشود بحران دارویی در کشور روز‌به‌روز گسترده‌تر خواهد شد و نتایجی فاجعه‌بار برای تولید، توزیع، داروخانه و در نهایت بیماران در پی خواهد داشت.

در مجموع از یک سو، افزایش قیمت دارو در کشور امری اجتناب‌ناپذیر است، اما از سوی دیگر، برای جلوگیری از فشارهای اقتصادی بر مردم، سازمان‌های بیمه‌گر باید به‌طور مؤثر وارد عمل شوند و چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کنند تا افزایش پرداختی از جیب بیماران صورت نگیرد.

پیشنهادهای نگارنده:

1. خروج قیمت‌گذاری دارو از حالت دستوری و اجازه به بازار برای تنظیم قیمت‌ها.
2. تقویت نقش سازمان‌های بیمه‌گر برای حمایت مالی از بیماران.
3. انجام نظارت‌های دقیق برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در قیمت‌گذاری داروها.
4. بررسی تالی فاسد چند نرخی بودن ارز و لزوم یکسان سازی ارز در حوزه دارو.

/انتهای پیام/