یادداشت: در معماری تامین مالی سلامت، بیمه‌ها ستون باربر دسترسی منصفانه به دارو هستند.
هر تکانه قیمتی در بازار دارو پیش از هر چیز در تراز پرداختی بیمه‌ها انعکاس می‌یابد و سپس به داروخانه، تولیدکننده و نهایتا بیمار سرریز می‌شود.
کسری نقدینگی و تاخیر مزمن پرداخت‌های بیمه‌ها سال‌هاست زنجیره دارو را تحت فشار گذاشته است.
در چنین بستری، هر افزایش ناهمزمان یا ناگهانی قیمت به‌سرعت یک چرخه معیوب می‌سازد؛ بیمه‌ها از پوشش کامل برنمی‌آیند، شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها قیمت را دوباره بالا می‌برند و در نهایت، بیماران به‌ویژه مبتلایان به دیابت، سرطان و MS بار مستقیم بیشتری را متحمل می‌شوند.
تجربه ۱۴۰۳ و نیمه‌نخست ۱۴۰۴ نشان داد هرگاه تغییرات قیمتی بدون هم‌ترازی با ظرفیت بیمه‌ها و واقعیت ارزی انجام شود، فاصله میان سیاست اعلامی و واقعیت میدانی گسترش می‌یابد و ثبات مالی زنجیره دچار اختلال می‌شود.
اصلاح قیمت زمانی معنا دارد که پیش از اجرا، پیامدهای آن بر بیمه‌ها، تولید و دسترسی بیماران ارزیابی و پس از اجرا نیز نتایج آن به‌صورت شفاف منتشر شود و…
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که آزادسازی بی‌ضابطه قیمت دارو حتی در اقتصادهای بزرگ، به‌ندرت به نفع سلامت عمومی تمام شده است.
در دهه ۱۹۹۰، آرژانتین و برزیل با حذف کنترل‌های دولتی بر بازار دارو، شاهد جهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها در کمتر از دو سال و کاهش ۴۵ درصدی دسترسی بیماران به داروهای حیاتی بودند.
فشار و بحران سلامت، در نهایت دولت‌ها را وادار کرد ظرف ۳ سال دوباره به سیاست کنترل قیمت بازگردند.
در ترکیه، قیمت دارو براساس میانگین ۵ کشور اروپایی تعیین و سالانه با نرخ تورم رسمی تعدیل می‌شود؛ هم از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها جلوگیری، و هم رقابت سالم میان تولیدکنندگان را حفظ کرده است.
در کره‌جنوبی نظام قیمت‌گذاری به‌صورت پویا و متناسب با شاخص‌های سلامت عمومی تنظیم می‌شود تا هم صنعت توانمند بماند و هم دسترسی مردم تضمین شود.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که حتی آزادترین بازارهای جهان نیز مرز سود را با سلامت انسان می‌سنجند.
کنترل هوشمندانه، نه نشانه مداخله دولتی بلکه نشانه بلوغ سیاستگذاری است؛ تصمیمی که میان پایداری صنعت و عدالت درمانی تعادل واقعی برقرار می‌کند.
/انتهای پیام/
