بزرگراهی که دوربرگردان نداشت/
ژانت سلیمانی: ۱.بیش از یک‌سال‌و‌نیم از شروع طرح دارویار می‌گذرد و قرار بود این طرح نجات‌بخش، معضلات حوزه دارو را که از اواخر سال ۱۴۰۰ شروع شده و متاثر از جراحی بزرگ اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۱ بود و با حذف ارز ترجیحی به اوج خود رسیده بود، بهبود بخشیده یا رفع نماید. ولی…
۲.دیری نپایید که توانایی عمل به وعده‌های داده شده، جایش را به ناتوانی‌ها داد و رفته‌رفته برای مسئولان هم انگاری (همه‌ی پستی‌و‌بلندی‌ها) عادت شد!
طبق روال معمول برای نپذیرفتن مسئولیت ناکامی‌های تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده، باز هم، تقصیر به گردن دیگران افتاد و عدم اجرای درست طرح، به ضعف‌ها و ناکارآمدی سایر دستگاه‌ها ربط پیدا کرد!
۳.اساسا در قاموس تصمیم‌سازان ما، پذیرش اشتباهات و دنده عقب گرفتن از مسیری که با ناآگاهی وارد آن شده‌ایم، تعریف نشده است!
اگر کسی از بزرگراهی وارد شد و فهمید که اشتباه هم وارد شده، توگویی این بزرگراه دوربرگردان ندارد و تا انتها مسیر را باید که پیمود! بزرگراه دارویار چنین بود! دوربرگردان نداشت!
۴.در مدت زمانی کوتاه بعد از اجرای طرح دارویار طی مراسمی با حضور کارکنان معاونت‌های غذا و داروی کشور از جمعی از سیاست‌گذاران و طراحان طرح مذکور تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.
یک سوال! آیا اکنون پرسش از آنان که سیاست‌گذاری این طرح را جزئی از افتخارات خود می‌دانستند، اشتباه است!؟ آیا نباید نسبت به مشکلات پیش آمده، پاسخ‌گو بود!؟
۵.برگردیم و مروری کنیم به وضعیتی که منجر به تصویب و اجرای طرح دارویار شد و به‌میزان موفقیت و توفیقات آن هم نظری بیافکنیم.
۶.در ابتدای سال ۱۴۰۱ سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در پی افزایش معضلات و مشکلات تولید دارو، مکاتباتی متعدد خطاب به مقامات و مسئولان داشتند که از جمله می‌توان به نامه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ خطاب به رئیس‌جمهور اشاره کرد؛ که ضمن برشمردن مواردی نظیر بی‌نظمی در تخصیص ارز دارو از بهمن ۱۴۰۰ و عدم تخصیص آن در ماه‌های ابتدای سال ۱۴۰۱ به‌دلیل بلاتکلیفی در اجرای تسعیر ارز (تبدیل دو واحد پولی) در بودجه سال ۱۴۰۱ در حوزه دارو، افزایش هزینه‌های تولید و… تعطیلی تولید دارو در تیرماه همان سال را هشدار دادند.
۷.این هشدار بر محوریت کمبود نقدینگی و تاخیر در قیمت‌گذاری ناشی از تصمیمات ارزی در بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید داشت و از سویی دیگر؛ ذخائر دارویی کشور در طی ماه‌ها بی‌توجهی؛ به سطح بحرانی رسیده بود و اتخاذ تصمیم یا سیاستی کارآمد برای برون‌رفت از معضلات و بحران‌های حوزه دارو اجتناب ناپذیر می‌نمود. (در سال‌های گذشته روال بر این بود که مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر ارز در بودجه سالیانه بیمه‌های پایه لحاظ می‌شد؛ حالیا که در طرح دارویار این مابه‌التفاوت به داروخانه‌ها اختصاص داده شد!)
۸.تغییر رویکرد در محل پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از تسعیر ارز در حوزه دارو به‌علت کمبود نقدینگی و عدم‌توانایی دولت در تامین بودجه مورد نیاز مطابق سیاست‌های ارزی بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفت و طراحان طرح مذکور به گمان خود می‌خواستند با بهره‌برداری از نقدینگی داروخانه‌ها و انتقال آن به سطح تولید، بر بحران دارویی در سطح تولید فائق آیند.
۹.اما خب چنین نبود و نشد و افتاد مشکل‌ها.
یک پرسش! اشکالات سیاست‌گذاری طرح دارویار از کجا ناشی می‌شد!؟ آیا غیر از آن بود که به مهم‌ترین اصل برنامه‌ریزی که بر مشارکت کلیه ذی‌نفعان تاکید دارد، بی‌اعتنایی شده بود!؟
در تهیه و تدوین این طرح، این ملزومات رعایت نشد! و از ذی‌نفعانی چون انجمن داروسازان ایران، انجمن صنعت پخش دارو و حتی از سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی هم نظرخواهی نشد و شد آن‌چه که اکنون می‌بینیم!
۱۰.مدیران سازمان غذاودارو بر اساس وظیفه سازمانی‌شان باید بر تامین‌منابع ارزی مطابق سیاست‌های ارزی بودجه سال ۱۴۰۱ پافشاری می‌کردند تا سلامت جامعه با تأمین دارو به‌عنوان استراتژیک‌ترین‌کالای سلامت تضمین شود، نه اینکه بر اساس کمبود نقدینگی دولت، سیاستی را اتخاذ نمایند که منجر به اجرایی شدن طرحی شود که پس از گذشت مدتی همان بحران نقدینگی، آن‌را به چالش بکشاند.
۱۱.گفتیم بحران نقدینگی دارو، و همه می‌دانیم که به‌درستی درک و کنترل نشده است! آن‌ها می‌پنداشتند می‌توان این مشکل را با بهره‌برداری از نقدینگی داروخانه‌های بخش خصوصی رفع کرد. این در حالی است که میزان نقدینگی داروخانه‌ها با توجه به تاخیر در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر محدود بوده و توانایی رفع مشکلات صنعت دارو را نداشت.
۱۲.با این وجود در ابتدای طرح دارویار و با افزایش (به‌ظاهر خوشایند) قیمت دارو و وعده پرداخت با تاخیر یک‌ماهه مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به داروخانه‌ها، خرید داروخانه‌ها از شرکت‌های پخش دارویی در تیرماه و امردادماه همان سال به اوج خود رسید؛ ولی عدم استمرار و عمل به وعده‌های داده شده، سبب شد مشکلات و بحران نقدینگی با گسترش به داروخانه‌ها پیچیده‌تر و بغرنج‌تر شود.
۱۳.اکنون داروخانه‌ها علاوه بر مطالبات‌شان از سازمان‌های بیمه‌گر، برای پیگیری پرداخت مطالبات مابه‌التفاوت ارز ترجیحی سرگردان هستند و گاهی حتی نمی‌دانند که باید از کدامین بخش دولت مطالبات‌شان را پیگیری کنند!
۱۴.بی‌توجهی به نابسامانی مالی و تراز منفی اغلب بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی که سهم۵۰ الی ۵۵ درصد از بازار دارویی کشور در سطح عرضه را دارند و استمرار در این نابسامانی مالی سبب شده میزان‌مطالبات شرکت‌های پخش دارویی از این مراکز یکی از عوامل اثرگذار در تشدید بحران نقدینگی در حوزه دارو باشد.
*عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان اهواز و حومه
/انتهای پیام/
