آن روی سکه/
دکتر مسعود کیهان: آنقدر از حال بد صنعت دارو حرف زده شده که از تکرار دوباره حال‌مان بد می‌شود؛ اما چاره چیست شاید تکرار مکررات سر سوزنی اثرگذار باشد برای این صنعت حیاتی بیمار!
بعد از حدود یک ماه و اندی از پایان جنگ 12 روزه و تلاش بی‌دریغ شرکت‌های داروسازی برای تامین نیاز داروی مردم در روزهای بحرانی، خبرها نه‌تنها از افزایش حمایت و بهبود شرایط برای این صنعت حکایت ندارد، بلکه بالعکس خبرهایی ناامیدکننده از وضعیت تولیدکنندگان دارو -روز به روز هم بیشتر- به گوش می رسد.
***
صنعت دارو امروز نه‌تنها بخشی از نظام سلامت بلکه یکی از ستون‌های کلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان محسوب می‌شود. این صنعت با اتصال مستقیم به زندگی انسان‌ها، نقشی فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف داشته و پیوندی جدایی‌ناپذیر با امنیت سلامت، پایداری اجتماعی و رفاه عمومی دارد.
صنعت داروی ایران بهرغم رشد نسبی در تولید و تأمین نیازهای داخلی، با چالش‌های ساختاری مهمی مواجه است که آینده آن را تهدید می‌کند. مهم‌ترین چالش صنعت، بحران نقدینگی است.
شرکت‌های دارویی به‌دلیل طولانی بودن دوره وصول مطالبات (به طور متوسط حدود ۱۰ ماه) و افزایش هزینه‌های مالی، با فشاری سنگین بر منابع مالی خود روبه‌رو هستند. این بحران نقدینگی، امکان سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، تحقیق و توسعه و نوسازی تجهیزات را به‌شدت محدود کرده است.
فرسودگی تجهیزات تولیدی نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی این صنعت است. به‌دلیل نبود منابع مالی کافی و ضعف در سرمایه‌گذاری بلندمدت، بسیاری از کارخانه‌های دارویی کشور از فناوری‌های روز دنیا عقب مانده‌اند و این موضوع می‌تواند در میان‌مدت، کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش دهد.
علاوه بر این، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های ارزی، در کنار وابستگی نسبی به واردات مواد اولیه، فشاری مضاعف بر شرکت‌های دارویی وارد کرده و مانع از رشد این صنعت شده است.
***
از سویی شرکت‌های داروسازی ملزم به تولید و توزیع به‌موقع دارو و پرداخت هزینه‌های تولید از جمله مالیات، بیمه و خرید ارز هستند، در حالی که هیچ الزامی از سوی بخش دولتی به بازپرداخت مطالبات و بدهی‌ها وجود ندارد.
چندی قبل پایگاه خبری تابناک در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت سه شرکت مهم داروسازی پرداخت و نوشت: در حالی که صنعت داروسازی از جمله بخش‌های حیاتی و نسبتاً با‌ثبات اقتصاد تلقی می‌شود، صورت‌های مالی سه شرکت مطرح بورسی در این حوزه، تصویری نگران‌کننده از کاهش سودآوری، رشد هزینه‌ها و ضعف در مدیریت مالی ترسیم می‌کند؛ روندی که تداوم آن می‌تواند اعتماد بازار به عملکرد این شرکت‌ها را به چالش بکشد.
بر اساس آمارهای منتشر شده، میزان تولید و واردات دارو در ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان واردات دارو (محصول نهایی و مواد اولیه) به‌طور میانگین حدود ۲ تا 5/2 میلیارد دلار در سال است. طی سال‌های گذشته و با احداث سایت‌های تولیدی در کشور، سهم واردات محصول نهایی کاهش یافته و به سهم واردات مواد اولیه تولید دارو اضافه شده است.
با توجه به ماهیت راهبردی صنعت دارو، سیاست‌گذاری قیمتی در این حوزه برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، همچنان تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت قرار دارد. در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری از طریق نهادهایی مانند سازمان غذاودارو اعمال شده و این روند دستوری، بهرغم حفظ کنترل بازار، در مواردی منجر به بروز چالش‌هایی برای تولیدکنندگان و فعالان صنعت شده است.
در همین ارتباط دکتر محمد منفرد، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: اولویت اول تولید، برطرف کردن نیازهای داخلی کشور است و اکنون 96 تا 97 درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، منتها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، قیمت داروها برای تولیدکننده‌ها مقرون به‌صرفه نیست و همین باعث کمبودهای دارویی در بازار شده و از طرف دیگر کارخانجات داروسازی به حالت زیان‌ده رسیده‌اند و با ادامه این روند مشکلات این صنعت روز به روز بیشتر خواهد شد.
***
در فصل برگزاری مجامع هستیم و شرکت‌های دارویی با انتشار گزارش‌های مالی از میزان فروش و سودسازی خود خبر می‌دهند، اما واقعیت ماجرا شاید چیز دیگری باشد. سودهای ساخته شده اغلب در روی کاغذ است و بر اساس فروشی محاسبه شده که قرار است پولش -اگر داده شد- یک سال بعد به حساب شرکت‌ها واریز گردد. از سوی دیگر نظام بانکی کشور هیچ گونه ملاحظه‌ای برای شرکت‌های دارویی لحاظ نمی‌کند و کمترین واریزی به حساب شرکت‌ها را به نفع اقساط خود مسدود و برداشت می‌کند. فشار تامین‌کنندگان بر شرکت‌های دارویی نیز ادامه دارد و بیچاره این وسط شرکت‌های تولیدکننده محصول نهایی!
***
در مجموع، تداوم و ارتقای صنعت دارو در ایران نیازمند اصلاح فوری سیاست‌های مالی و حمایتی، آزادسازی منابع نقدینگی، نوسازی تجهیزات تولیدی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری است تا بتوان به حفظ پایداری این صنعت استراتژیک امیدوار بود. تداوم روند جاری در شرکت‌های دارویی ممکن است پیامد‌هایی گسترده‌تر بر زنجیره تأمین دارو و سلامت کشور بگذارد؛ از جمله حرکت به سمت ورشکستگی و تعطیلی و افزایش کمبودهای دارویی و…
/انتهای پیام/
