آسیب‌شناسی مقررات‌گذاری در حوزه داروخانه/
دکتر مهدی زارعی، (عضو سابق هیئت مدیره و رئیس سابق شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران): در سال‌های اخیر، بخشی قابل توجه از آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به حوزه داروخانه در کشور با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند. علت این امر، در بسیاری موارد، نه محتوای فنی یا تخصصی آیین‌نامه، بلکه ضعف در نگارش، استناد، ساختار و رویکردهای تنظیم‌گری آن‌ها بوده‌است.
این نوشتار با رویکردی اجرایی و غیرحقوقی، دلایل رایج ابطال آیین‌نامه‌های داروخانه ها را بررسی کرده و فهرستی برای تدوین مقررات پایدار و قابل دفاع ارائه می‌دهد. هدف، ارتقای کیفیت مقررات‌گذاری و کاهش ریسک‌های حقوقی در تدوین اسناد اجرایی است.
ورود:
داروخانهها به‌عنوان یکی از ارکان نظام سلامت، نیازمند مجموعه‌ای از مقررات شفاف، منسجم و متناسب با تحولات اقتصادی و حرفه‌ای کشور هستند. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادرشده از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذاودارو به‌دلیل ضعف‌های شکلی و نگارشی، در دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند. آسیب‌شناسی این روند می‌تواند به تدوین آیین‌نامه‌هایی اصولی، منطبق با موازین قانونی و قابل اجرا کمک شایانی کند.
دلایل رایج ابطال آیین‌نامه داروخانهها از منظر نگارشی و ساختاری
١. تعارض با قوانین بالادستی:
مقرره‌هایی که مغایر قانون مجلس یا آیین‌نامه‌های هیئت وزیران باشند، حتی در صورت توجیه فنی، در دیوان عدالت ابطال می‌شوند.
٢.فقدان استناد قانونی معتبر:
اعمال محدودیت‌ها یا الزامات صنفی بدون پشتوانه صریح قانونی، منجر به صدور رأی ابطال می‌گردد.
٣.ابهام در نگارش و مفاهیم:
واژگان کلی و قابل تفسیر مانند «در موارد خاص»، «به تشخیص دانشگاه»، «در صورت نیاز»، فضا را برای تفسیر سلیقه‌ای باز می‌گذارند.
۴ . عدم رعایت سلسله‌مراتب مقرراتی:
صدور آیین‌نامه‌ای که با اسناد بالادستی یا سیاست‌های کلی سلامت در تعارض باشد، قابل دفاع نخواهد بود.
۵. نگرش کنترل‌گرایانه:
به‌جای طراحی سازوکارهای تسهیل‌گر و تنظیم‌گر، برخی مقررات صرفاً با هدف کنترل و محدودسازی فعالیت‌ها تدوین می‌شوند.
۶. عدم مشارکت صنف و ذی‌نفعان:
نادیده‌گرفتن دیدگاه انجمن داروسازان و داروسازان شاغل در داروخانه در تدوین مقررات، موجب ضعف اجرایی و افزایش اعتراضات صنفی می‌گردد.
٧ . تبعیض یا امتیازدهی غیرقانونی:
اختصاص امتیاز یا ایجاد مانع برای گروهی خاص بدون مستند قانونی روشن، ناقض اصل برابری شغلی است.
فهرست تدوین آیین‌نامه‌های پایدار و قابل دفاع در حوزه داروخانه
۱. استناد صریح به قانون:
ذکر مستند قانونی برای هر ماده و الزام
اجتناب از وضع ممنوعیت یا الزام خارج از حدود اختیار
۲. تعاریف روشن و فنی:
تعریف واژگان کلیدی به‌صورت دقیق و غیرقابل تفسیر سلیقه‌ای
۳. هم‌راستایی با اسناد بالادستی:
بررسی تعارض احتمالی با قانون مجلس، آیین‌نامه‌های هیئت وزیران، سیاست‌های کلی سلامت
۴. تدوین مشارکتی:
مشورت با انجمن‌داروسازان و نظام پزشکی و فعالان صنفی پیش از نهایی‌شدن پیش‌نویس
۵. تناسب و عدالت در تنظیم مقرره:
پرهیز از تبعیض، محدودسازی غیرمنطقی یا اعطای امتیاز به گروهی خاص
۶. ساختار نگارشی و فنی استاندارد:
استفاده از قالب رسمی، شماره‌گذاری دقیق، پیوست‌های اجرایی و ارجاع داخلی صحیح
۷. طراحی سازوکار اجرا و بازبینی:
8.تعیین مرجع اجرا و نظارت
پیش‌بینی زمان و سازوکار اصلاح یا بازنگری آیین‌نامه
نتیجه‌گیری:
آیین‌نامه داروخانهها، در صورتی می‌توانند ابزار کارآمد سیاست‌گذاری در نظام سلامت باشند که مستند، شفاف، منطبق بر قانون، و قابل اجرا باشند. تجربه ابطال مکرر برخی مقررات، ضرورت رعایت اصول نگارشی، حقوقی و فنی در فرآیند تدوین را دوچندان می‌کند. امید است نهادهای سیاست‌گذار حوزه بهداشت و درمان با بهره‌گیری از این فهرست‌ها و بهره‌برداری از تجارب صنفی، گام‌هایی بلند در مسیر حکمرانی حرفه‌ای و مؤثر در داروسازی کشور بردارند.
/انتهای پیام/
