یادداشت سردبیر/
این روزها داروسازان و موسسان داروخانه‌ها ناراحتند، خیلی هم ناراحتند.
توان مالی داروخانه‌ها از زمان اجرای طرح دارویاری، چالش‌هایی بزرگ از سر گذرانده و اگر در هر صنف و حرفه‌ای هم این اتفاقات -این‌طور مسلسل‌وار- می‌افتاد، اعضای آن صنف نگران و مضطرب می‌شدند.
البته! مشکلات ایشان از قبل از طرح دارویاری شروع شده، از زمانی که «محدوده» -به‌دستور مستقیم کمیته مقررات‌زدایی- و به امضای دکتر محمدرضا شانه‌ساز (ریاست وقت سازمان غذاودارو در زمان وزارت و تصدی دکتر نمکی) برداشته شد، و در کار این جامعه متخصص و فن‌سالار، و حالا دیگر نسبتا عظیم، افتاد مشکل‌ها!
از دکتر شانه‌ساز پرسیده بودم که شما خودت داروخانه‌دار و موسس بودی، چرا زیر بار اجرای چنین قانونی رفتی؟
ایشان، فشارهای بالادستی در لازم‌الاجرا بودن مصوبات کمیته را -با نهایت مقاومت‌هایی که کرده بود و تسلیم شده بود- علت اصلی برشمرد!
کمیته چه می‌گفت؟
تمامی موانع دولتی و غیر دولتی پیشاروی کسب‌وکارها برای ایجاد اشتغال، باید برچیده شوند، و اگر دولت و سایر نهادها بخواهند مانعی ایجاد کنند…
کمیته گفته بود؛ اگر دولت و سایر نهادها هم بخواهند مانعی ایجاد کنند، حق شکایت برای زیان‌دیده محفوظ خواهد بود و اگر مشکلی غیر قانونی و مهم در پیش نباشد، در طرح دعوی، این مدعی‌است که حتما پیروز خواهد شد. ما موانع اشتغال را بر خواهیم داشت.
این موضوع در نهایت خودش سنگ بنایی شد که آن‌ها بر مبنای مصوبات‌شان یک شکایت تازه به دیوان عدالت ببرند و اینک بر اساس قانون سال ۱۳۳۴، آن‌ها توانسته‌اند از دیوان عالی کشور، رای هم بگیرند و بر اساس رای صادره، هر غیر داروسازی هم بتواند داروخانه تاسیس کند!
(که باید گفت؛ جل‌الخالق! فکر کنم برای افتتاح سوپرمارکت هم شرایطی سخت‌تر در تاسیس قائل باشند!)
پیش‌تر، داروخانه‌های کشور علاوه بر مشکلات گسترده کمبودهای دارویی در مقاطع مختلف، با مشکلی عظیم به‌نام «بیمه»ها هم طرف بوده‌اند و هنوز هم هستند دامنه‌ی این داستان در حال حاضر، می‌تواند بنیاد بسیاری از کسب‌وکارها و داروخانه‌ها را بر باد دهد!
کمااینکه تا همین الان هم «تشخص» این صنف را «هدف» قرار داده و نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است.
فکرش را بکنید که موسسان داروخانه با فشارهایی متعدد، الزام به تامین برخی از داروها -مثلا این روزها، شیر خشک- را دارند، و گاهی در همین مسیر، و به زور، کالایی را که سودی هم برای ایشان ندارد باید بگیرند و در گزارش‌های تلویزیونی زورکی هم باید نشان دهند که اصلا همه چیز گل‌وبلبل است و کمبودی به‌نام مثلا شیرخشک، سرم، آنتی‌بیوتیک و یا داروهای هموفیلی و غیره در کشور وجود ندارد و…!
(از منظر روانی، این فشارها واقعا قابل اندازه‌گیری نیست!)
مع‌الوصف، این مشکلات به‌همین‌جا ختم نمی‌شود!
آن‌ها پیش‌تر با داستان «پراتیک»ها هم رویاروی بوده‌اند، سرمایه‌دارانی که با ساخت‌وپاخت با برخی از خود همین داروسازان، داروخانه زده و ناخالصی‌ها در این حرفه را افزایش داده‌اند!
و تا جایی‌که می‌دانم، این افراد نزد خود ایشان، بسیار هم منفورند.
حالا هم که موضوع و شرط داروساز نبودن موسس برداشته شده، داستان پیچیده‌تر شده است!
فرصت برای آن پزشکانی که تمکن لازم را دارند و می‌خواهند یک چرخه برای خود فراهم آورند، مهیا شده! برای افرادی که تمکن‌های بالا دارند، فراهم شده تا با تاسیس داروخانه‌های لوکس، قضیه دامپینگ در هایپرمارکت‌ها -خورده شدن کوچک‌ها به‌دست بزرگ‌ها، حذف داروخانه‌های کوچک‌تر- را فراهم کنند! فرصت برای… !
داروسازان و موسسان داروخانه این روزها ناراحتند، هم از متولیان و مصممان اجرای چنین قوانینی که متناسب با ظرفیت‌های امروز نیست، و هم از کسانی که در سازمان غذاودارو غیر مسئولانه مصوباتی را از مسیر می‌گذرانند که اقتدار صنف را از ایشان می‌گیرد -و یا بهتر است بگوئیم گرفته است.
قانون سال ۱۳۳۴ وقتی که تصویب شد، دایره‌ی حدودی هزار نفر داروساز را می‌دید، امروز -یعنی ۷۰ سال بعد- به‌قول دکتر کلانتری (رئیس انجمن داروسازان ایران)، ۳۳ هزار نفر داروساز داریم و نزدیک به ۱۶ هزار داروخانه!
(و موجی که با وضع قوانین من در آوردی، سر باز ایستادن ندارد!)
آقایان!
این مصوبات با تکیه بر آن قوانین، و با شرایط امروز سازگار نیست.
قانون، قرار بوده که نظم و عدالت را برای آحاد ملت فراهم آورد، نه این‌که اصل و اصالت حرفه -رشته داروسازی و تحصیل و مدرک آن را – به هیچ بگیرد. امروز باید فکری کرد!
/انتهای پیام/
