بودجه سال ۱۴۰۵ دارو/
دکتر سیاوش افتخاری: لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید در مقام «قانون عملیاتی اقتصاد کلان» خواند؛ سندی که در آن دولت میکوشد با تثبیت دامنهای وسیع از تعهدات هزینهای، همزمان منابع پایدارتر کمهزینهتر از حیث وصول و قابل انتقالتر در زنجیره مبادله را فعال کند. رقم بزرگ بوجه و منطق آن؛ سیاستگذار را به سمت ابزارهایی سوق میدهد که در کوتاهمدت توان تأمین نقدینگی دولت را افزایش میدهند حتی اگر در میانمدت به انباشت اعوجاجها در سطح قیمتها، سرمایه در گردش بنگاهها و کیفیت اشتغال رسمی بینجامند.
رویکرد یاد شده بیش از آنکه یک بحث مالی باشد پرسمانی درباره «تقسیم ریسک» است. ریسک ناترازی بودجهای در چه نسبتی میان دولت، بنگاه رسمی و خانوار حقوقبگیر توزیع میشود و پیامد عمومی آن بر تولید، تورم و انگیزه شفافیت چیست؟
در کانون این سازوکار، مالیات بر مصرف جایگاهی ممتاز دارد؛ چون در نظامهای تورمی و در بازارهایی که تقاضای مؤثر شکننده است، امکان «عبور دادن بار مالیاتی» از مسیر قیمتگذاری هم سادهتر است و هم از دیدگاه وصول، قابل اتکاتر. لایحه، افزایش «نرخ واحد» مالیات بر ارزش افزوده را برای مصارف مشخص پیشبینی کرده است. یک واحد درصد برای هزینههای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و دو واحد درصد برای کالابرگ خانوار.
در ظاهر واحد درصدها کوچک به نظر میرسند؛ اما در اقتصاد کلان آنچه اهمیت دارد «اثر بر سطح قیمتها و انتظارات» و نیز «سهم مالیات از سبد مصرف» است. وقتی پایه مالیات مصرف روزمره است هر افزایش نرخ، همزمان سه کانال را فعال میکند. کانال قیمت (افزایش سطح عمومی قیمتها از مسیر انتقال هزینه در زنجیره توزیع)، کانال توزیع درآمد (فشار بیشتر بر دهکهایی که سهم مصرف ضروری در بودجهشان بالاتر است) و کانال انگیزه (کاهش جذابیت مبادلات رسمی و فاکتورمحور در بخشهایی از بازار).
اینجا مسئله «دو واحد درصد» نیست؛ مسئله این است که در محیط تورمی هر شوک هزینهای قابل پیشبینی بهسرعت به انتظارات تورمی تبدیل میشود و بنگاهها و شبکه توزیع برای محافظت از سرمایه در گردش تمایل به پیشدستی در قیمتگذاری پیدا میکنند. در چنین الگوهایی سیاست رفاهی مبتنی بر افزایش درآمد مالیاتی از مصرف، از یک سو منابع بیشتری به دولت میرساند و از سوی دیگر از مسیر فشار قیمتی بخشی از اثر حمایتی را در قدرت خرید واقعی مستهلک میکند؛ همین تعارض درونی بنیان اجتماعی سیاست را شکننده میسازد؛ چون خانوار همزمان پرداختکننده مالیات مصرف است و دریافتکننده حمایتی که اثر واقعیاش زیر سایه تورم تضعیف میشود.
در جبهه بازار کار، لایحه افزایش ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناظر را در سطح ۲۰ درصد تثبیت کرده است. این تصمیم در چهارچوب نظریههای اقتصاد نیروی کار و مالیه عمومی زمانی به بهبود پایدار رفاه میانجامد که یا تورم مهار شده باشد یا بهرهوری نیروی کار همزمان رشد کند یا سازوکارهای حمایتی از مسیرهای کماثرتر بر قیمتها تأمین مالی شوند. در غیر این صورت افزایش مزد اسمی بهویژه وقتی با افزایش مالیاتهای مصرف همراه میشود به فرسایش مزد واقعی نزدیک میگردد.
بله! خانوار رقمی بالاتر دریافت میکند، اما با سطح قیمتهایی مواجه است که سهم مالیات در آن افزایش یافته و هزینههای ضروری را سنگینتر میکند. از منظر انتخاب عقلانی کارگر رسمی یک «محاسبه هزینه–فایده» انجام میدهد. وقتی کسورات قطعی و مالیاتهای غیرمستقیم افزایش مییابد و خدمات عمومی متناظر با آن در تجربه روزمره ملموس نمیشود، جذابیت ماندن در اشتغال رسمی کاهش پیدا میکند و ترجیح به سمت قراردادهای کوتاهمدت، فعالیتهای انعطافپذیر و شکلهای کمتر شفاف کسب درآمد میل میکند. این واکنش را نباید به اخلاق اقتصادی تقلیل داد؛ این یک پاسخ پیشبینیپذیر به ساختار مشوقها است ساختاری که هزینه شفافیت را بالا میبرد و منفعت شفافیت را برای عامل اقتصادی کمرنگ میکند.
همزمان، لایحه در حوزه مالیات مستقیم نیز نشانههایی از فشردگی بر مؤدیان قابل رصد دارد؛ برای نمونه، سقف مجموع معافیتها و مشوقهای مالیاتی برای اشخاص حقیقی از 70,000,000 ریال به 60,000,000 ریال و برای اشخاص حقوقی از 700,000,000 ریال به 600,000,000 ریال کاهش یافته است. در تحلیل مالیه عمومی کاهش سقف معافیتها در صورتی که همزمان با گسترش پایه مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی انجام شود میتواند به کارایی نزدیک شود؛ اما اگر بر بستری رخ دهد که اقتصاد سایه بزرگ است و بخش بزرگی از فعالیتها خارج از دید نظام مالیاتی جریان دارد ریسک آن بالا است که فشار نهایی بر همان بخشی متمرکز شود که شفافتر، قابل پیگیریتر و کمهزینهتر از حیث وصول است. پیامد میانمدت چنین پیکربندی، میتواند تضعیف سرمایهگذاری رسمی افزایش میل به کماظهاری و کاهش انگیزه ثبت و گزارش دقیق فعالیت اقتصادی باشد؛ فرآیندی که در نهایت پایه مالیاتی را تنگتر میکند و دولت را در چرخه افزایش نرخها و تشدید بیاعتمادی گرفتار میسازد.
این تصویر کلی هنگامی که بر صنعت دارو در ایران منطبق میشود حساسیت و مخاطرهاش چند برابر میشود؛ زیرا این صنعت در نقطه تلاقی سه قید ساختاری قرار دارد. نخست، محدودیتهای ارزی و ریسک مزمن در تأمین مواد اولیه و اقلام واسطهای وارداتی؛ دوم، قیمتگذاری اداری و محدودیت عملی در تعدیل قیمت متناسب با رشد هزینهها؛ سوم، چرخه طولانی وصول مطالبات از شبکه توزیع و خریداران بزرگ که سرمایه در گردش را منجمد میسازد و بنگاه را به تأمین مالی پرهزینه و کوتاهمدت وابسته میکند. در این میان باید بر یک تمایز کلیدی تأکید کرد.
داروی انسانی در ایران از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و این معافیت در سطح قیمت فروش دارو اثر بازدارنده دارد؛ اما این واقعیت به هیچوجه به معنای رهایی زنجیره تولید دارو از فشار مالیاتی نیست زیرا مالیات عملکرد تولیدکننده، مالیات و کسورات قطعی حقوق نیروی کار، و نیز مالیاتهای غیرمستقیمی که کارکنان و خانوارها در مصرف روزمره پرداخت میکنند همگی برقرار میمانند و از کانالهای ناهمسان به تنگنای مالی بنگاه و تضعیف انگیزه اشتغال رسمی سرریز میشوند.
به بیان دقیقتر در صنعتی که قیمت فروش محصول نهایی تحت کنترل اداری است و امکان «تسعیر کامل هزینهها در قیمت» وجود ندارد، هر نوع افزایش بار مالی حتی اگر مستقیم روی فاکتور فروش دارو ننشیند از مسیر کاهش حاشیه سود، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و تشدید هزینه مالی خود را نشان میدهد. معافیت دارو از ارزش افزوده یکی از مؤلفههای قیمتگذاری است؛ اما آنچه بنگاه را زمینگیر میکند ترکیب همزمان محدودیت در تعدیل قیمت، وقفه در وصول مطالبات و فشارهای مالیاتی و شبهمالیاتی بر فعالیت رسمی است. در چنین ساختاری مالیات عملکرد و تکالیف مالیاتی بنگاه، بهویژه هنگامی که جریان نقدینگی نامطمئن و بازگشت پول با تأخیرهای طولانی مواجه است به یک فشار مستقیم بر نقدینگی تبدیل میشود؛ فشاری که از محل سود تحققیافته تأمین نمیشود و ناچار بر سرمایه در گردش و حتی اصل سرمایه مینشیند.
نتیجه عملی آن است که بنگاه برای حفظ تولید یا باید هزینه مالی بیشتری بپردازد و از مسیر استقراض کوتاهمدت خود را سرپا نگه دارد یا ناچار به تعویق سرمایهگذاریهای نگهداشت کیفیت، نوسازی خطوط و توسعه ظرفیت میشود. در حالت فرسایشی، کوچکسازی سبد محصول، کاهش تیراژ اقلام کمحاشیه، عقبانداختن تعمیرات و خریدهای ضروری و در نهایت کاهش اشتغال رسمی رخ میدهد و حتی اگر تعطیلی کامل واقع نشود سازوکارهای تعدیل آرام محتملاند. عدم تمدید قراردادها، جایگزینی روابط پایدار با پیمانکاری، حذف مزایا و سوق دادن بخشی از فعالیت به حاشیه شفافیت برای کاهش هزینه تبعیت.
از زاویه اقتصاد خرید و سیاست سلامت نیز باید با دقت تحلیل کرد. هرگاه فشارهای مالیاتی و هزینههای تبعیت به گونهای توزیع شود که تولیدکننده رسمی از حیث نقدینگی و توان برنامهریزی در تنگنا قرار گیرد، زنجیره تأمین دارو در معرض اختلالات دورهای قرار میگیرد؛ اختلالی که هزینه نهایی آن فقط در صورتهای مالی کارخانه دیده نمیشود و به سطح نظام درمان منتقل میگردد. وقتی بنگاه برای بقا ناچار به کاهش تولید برخی اقلام، محدود کردن عرضه، یا تعویق تأمین مواد اولیه میشود، پیامدهای قابل پیشبینی پدید میآید. کمبودهای مقطعی، افزایش هزینههای لجستیک و انبارداری در شبکه توزیع، کاهش قابلیت پیشبینی خریدهای بیمارستانی و بیمهای و بالا رفتن هزینه اداره کمبود در سطح سیاستگذار. در سطح کلان، یک تناقض نهادی رخ میدهد. دولت برای تأمین مالی تعهدات خود به منابعی اتکا میکند که از مسیر فشار بر فعالیت رسمی و مصرف روزمره وصول میشوند؛ از سوی دیگر همین فشارها در صنعتی مانند دارو که با قید قیمت و قید ارز و قید نقدینگی روبهرو است میتواند هزینههای سلامت را بالا ببرد و نیاز به مداخله حمایتی را تشدید کند. در چنین منطق بودجهای، هدف درآمدی کوتاهمدت با هزینههای اجتماعی و اقتصادی میانمدت در تعارض قرار میگیرد و کارایی حکمرانی اقتصادی کاهش مییابد.
نقد علمی این چارچوب بر اساس نسبت دادن انگیزه و متکی بر داوری اخلاقی نیست و از منطق اقتصاد کلان و مالیه عمومی پیروی میکند. هرگاه تأمین مالی سیاستهای هزینهای بر شانههای بخش رسمی قابل رصد و مصرف روزمره سنگینی کند در اقتصادی تورمی و با اقتصاد سایه بزرگ پیامدهای قابل پیشبینی شکل میگیرد؛ فشار قیمتی تشدید میشود، مزد واقعی فرسایش مییابد، انگیزه شفافیت تضعیف میگردد، کیفیت اشتغال رسمی افت میکند و ریسک نقدینگی بنگاهها بالا میرود.
در منطق اقتصاد بخش عمومی «معافیت دارو از مالیات بر ارزش افزوده» به معنای حذف بار مالیاتی از دوش تولید نیست؛ این معافیت بار مالیات مصرف را از قیمت نهایی دارو کنار میزند، آن هم در سطحی که بهواسطه قیمتگذاری اداری امکان انتقال کامل هزینهها به قیمت فروش محدود است. بنگاه دارویی همچنان با مالیات عملکرد، کسورات و مالیاتهای مرتبط با اشتغال رسمی، هزینههای تبعیت مالیاتی و بیمهای و مجموعهای از مالیاتهای غیرمستقیم بر نهادهها و خدمات پشتیبان تولید مواجه میماند؛ هزینههایی که در محیط تورمی و در شرایط تأخیر در وصول مطالبات، سریعتر از درآمد قابل تحقق رشد میکنند. از منظر حسابداری مدیریتی این وضعیت یعنی افزایش پیوسته «هزینه ثابت و نیمهثابت رسمیبودن» در حالی که درآمد بنگاه به دلیل سقفهای قیمتی و محدودیتهای خرید، کشش کافی برای همراهی با تورم ندارد؛ برایند فشردگی حاشیه سود و تشدید تنگنای سرمایه در گردش است. بهویژه اگر ماهیت معافیت بهگونهای باشد که اعتبار مالیاتی حلقههای بالادست بهسادگی قابل استرداد نباشد، بخشی از مالیاتهای پرداختی در زنجیره تأمین به هزینه واقعی تبدیل میشود و در نهایت روی تراز عملیاتی مینشیند. در چنین چهارچوبی افزایش ۲۰ درصدی مزد (با اندکی اختلاف افزایش کارگری بیشتر است) اسمی وقتی از تورم عقب است به خودی خود رفاه را ترمیم نمیکند، اما برای بنگاه یک رشد قطعی در هزینه دستمزد و مزایا ایجاد میکند. رشدی که با توجه به قیمتگذاری به افزایش درآمد متناظر تبدیل نمیشود و به ناچار از محل نقدینگی، بدهی کوتاهمدت یا کاهش مخارج نگهداشت کیفیت و ظرفیت تأمین میگردد. نقطه شکست همینجاست. صنعت دارو به دلیل نیاز شدید به سرمایه در گردش، با یک «قید نقدینگی» اداره میشود و هر سیاستی که هزینههای قطعی را بالا ببرد و همزمان سرعت بازگشت پول را افزایش ندهد، تصمیمات تولید را از مسیر اقتصادی خارج میکند و به سمت کوچکسازی سبد محصول، کاهش تیراژ، یا تعلیق سرمایهگذاری سوق میدهد.
در سمت نیروی کار نیز ترکیب «افزایش مزد اسمی کمتر از تورم» با «پرداخت مستمر مالیاتهای غیرمستقیم در مصرف روزمره» و «کسورات قطعی اشتغال رسمی» یک وسیله انگیزشی میسازد که در کتابشناسی اقتصاد کار به معنای افزایش شکاف میان هزینه استخدام رسمی برای بنگاه و دریافتی واقعی برای کارگر است. کارگر مستخدم پس از کسر مالیات و حق بیمه و سپس مواجهه با سبد مصرفی گرانتر که سهم مالیات مصرف در آن بالاتر رفته؛ کاهش دستمزد واقعی را تجربه میکند. وقتی در همان بازار کار فعالیتهای غیررسمی یا شبهپیمانکاری امکان دریافت درآمد بالاتر فوری و بدون کسورات را فراهم کنند انتخاب فردی به سمت خروج از اشتغال رسمی متمایل میشود.
این تغییر «تمایل به بیانضباطی» نیست؛ پیامد طبیعی ساختار مشوقها است. رسمیبودن هزینه بیشتری پیدا میکند و منفعت ملموس کمتری عرضه میکند. خروج نیروی کار برای بنگاه دارویی هم یک مسئله منابع انسانی نیست؛ به افزایش جابهجایی، کاهش انباشت مهارت، افت بهرهوری و رشد هزینههای پنهان تولید منتهی میشود و بنگاه را به سمت قراردادهای کوتاهتر و انعطافپذیرتر سوق میدهد؛ و این خود پایه مالیاتی و بیمهای را تنگتر میکند و فشار را بر همان بخشهای شفاف باقیمانده تشدید میسازد. نتیجه چرخهای است که در آن معافیت ارزش افزوده در نقطه فروش دارو، جلوی فرسایش را نمیگیرد؛ چون بار اصلی از کانالهای دیگر بازتولید میشود.
تولیدکننده در تنگنای نقدینگی و حاشیه سود گرفتار میشود و نیروی کار با محاسبه سود و زیان واقعی از اشتغال رسمی فاصله میگیرد. در صنعت دارو، بهرغم معافیت داروی انسانی از ارزش افزوده استمرار مالیات عملکرد تولیدکننده و مالیات حقوق همراه با مالیاتهای غیرمستقیم پرداختی خانوارها، همان مسیر فرسایش را از کانالهای دیگر فعال میکند و تابآوری تولید را کاهش میدهد؛ هزینه این کاهش تابآوری در نهایت به رفاه عمومی و امنیت درمانی جامعه گره میخورد.
/انتهای پیام/
