هدر رفت منابع دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی/
دکتر ژانت سلیمانی: از آن‌جائی‌که دولت چهاردهم، سیاست کلان خود را بر بهره‌وری حداکثری از منابع، پایه‌گذاری کرده است، بر آن شدم توجه سیاست‌گذاران حوزه سلامت را برانگیزانم. به‌ویژه حالا که فردی چون دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده‌اند، امیدوارم بسیار بیشتر از قبل به مفهوم بهره‌وری منابع دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی و به‌ویژه دانشگاهی اهتمام ورزند و…
آمارها نشان می‌دهد سهم مراکز درمانی دولتی از بازار دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در کشور قابل توجه است، به‌گونه‌ای که سهم داروی مصرفی در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی بین ۵۰ الی ۵۵ درصد از بازار دارویی کشور را شامل می‌شود (برآورده ارزش بازار دارویی کشور در سال گذشته بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده)، و از سویی بعد از هزینه نیروی انسانی شاغل در این مراکز، بالاترین سهم در هزینه‌های جاری را هم به‌خود اختصاص داده است.
بهره‌وری منابع این اقلام از آن‌جا اهمیت پیدا می‌کند که همواره دولت‌ها مجبور شده‌اند از منابع متعدد بردارند و آن را به پرداخت مطالبات شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی از مراکز درمانی دولتی و به‌ویژه دانشگاهی تخصیص دهند! که این صحیح نیست و باید اصلاح شود.
حالا حرف ما چیست!؟
۱) ارائه خدمات به بیماران مراجعه‌کننده به این مراکز که اغلب از قشر آسیب‌پذیر و کم درآمد هرگز مختل نشود.
۲) زمینه کاهش بحران نقدینگی شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی فراهم شود. زیرا آن‌ها به‌دلیل مطالبات قابل توجه از مراکز درمانی دولتی و بهبود چرخه اقتصادی در زنجیره تامین این اقلام، باید سر پا باشند و از منابع خود تامین شوند و نه از جایی دیگر.
ضرورت توجه و پرداختن به هدر رفت منابع در تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی را می‌توان در اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان‌های دانشگاهی در طی سال‌های ۹۳ الی ۹۶ هم واکاوی کرد؛ که بخشی قابل توجه از منابع طرح مذکور را به‌خود اختصاص داد و مطالبات شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی قبل از اجرای طرح پرداخت شد و حتی ذخیره‌سازی قابل توجهی هم از اقلام‌مذکور در انبارهای بیمارستان‌های دانشگاهی به‌عنوان تضمینی برای اجرای موفق طرح مذکور صورت پذیرفت. لیکن پس از گذشت مدتی، مطالبات شرکت‌های پخش دارویی و شرکت‌های تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌های دانشگاهی دوباره سیری صعودی به‌خود گرفت و به‌گونه‌ای در آمد که تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
سوال این‌جاست این خدمات چگونه ارائه می‌شود که همواره زیان‌ده بوده و نیازمند کمک‌های مستمر و بلاعوض دولت‌ها از سایر منابع است!؟
آیا زمان آن نرسیده است دلایل سال‌ها زیان‌ده بودن ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی به‌صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد و در برنامه‌ای جامع و کارآمد برای برون‌رفت از آن اقدام کرد؟ این معضلی است‌که اغلب مدیران در سطوح مختلف حوزه سلامت به آن اذعان دارند.
**
در این‌جا به بخشی از دلایل زیان‌ده بودن ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی و به‌ویژه دانشگاهی می‌پردازیم:
۱.عدم‌شفافیت و هدر رفت منابع در چرخه تامین دارو و ملزومات مصرفی پزشکی
به‌جرات می‌توان‌گفت؛ بخشی قابل توجه از زیان‌ده بودن ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی و بیمارستان‌های دانشگاهی به فساد در فرآیند تامین و خرید دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی برمی‌گردد.
***
همه می‌دانیم که نبود ابزاری کارآمد برای شفافیت در فرآیند خرید دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، خرید مازاد بر نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی را سبب می‌شود که به ذخیره بالای این اقلام در مراکز درمانی منجر شده و علاوه بر عدم‌برگشت به‌موقع نقدینگی، خطر تاریخ گذشته شدن این اقلام را نیز در پی خواهد داشت.
از سویی دیگر تغییرات در سیر بیماری‌ها ( نظیر شیوع کرونا) و تجویز پزشکان نیز می‌تواند خطر تاریخ گذشته شدن اقلام را به‌مراتب افزایش دهد. کافی است در یک بررسی سهم خرید مازاد دارو و ملزومات مصرفی پزشکی از کل خرید سالیانه در بیمارستان‌های دانشگاهی از نظر تعداد اقلامی که خرید مازاد صورت گرفته و ارزش ریالی خرید مازاد، استخراج شود تا بهتر متوجه میزان آسیب ناشی از خریدهای مازاد در مراکز درمانی دولتی شد.
***
خرید خارج از زنجیره مجاز که برای دارو به‌ندرت اتفاق می‌افتد، ولی در خصوص ملزومات مصرفی پزشکی خرید خارج از زنجیره مجاز و نمایندگان مجاز در imed به کرات رخ می‌دهد که علاوه بر به خطر افتادن ایمنی و سلامت اقلام خریداری شده، قیمت خرید هم به‌مراتب بالاتر از قیمت مصوب در imed بوده است. اگر این اقلام تحت‌پوشش بیمه‌ای باشند به‌دلیل کسورات وارده از سوی سازمان‌های بیمه‌گر زیان‌ده بوده و برگشت منابع مقدور نخواهد شد.
۲.ناکارآمدی و هدر رفت منابع در چرخه توزیع دارو و ملزومات مصرفی پزشکی از انبارهای بیمارستان تا ثبت در پرونده بیمار
وجود سامانه‌های مجزا و غیرمرتبط مالی و سامانه ثبت اطلاعات بیمارستانی (HIS) اساسا یک نوعی از بسترسازی و دستکاری داده‌ها را فراهم می‌آورد، که می‌تواند عاملی برای خارج کردن این اقلام از انبارها باشد؛ بدون اینکه این اقلام به بخش‌های مختلف بیمارستان ارسال شود، مستقیما در پرونده بیمار در سامانه HIS ثبت شده و وجه آن‌را از بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر (در صورت پوشش بیمه‌ای اقلام) دریافت می‌کنند. بدین‌گونه که بر اساس اقلام خارج‌شده از انبار در سامانه مالی برای بخش حواله خروجی و به‌نام همان بخش، حواله ورودی در سامانه HIS صادر شده و در نهایت در پرونده بیمار ثبت می‌شود.
این روند فسادزا و زیان‌ده خروج از بیمارستان در هر سطحی (داروخانه، بخش‌های بستری و بخش‌های بیمارستانی) صورت می‌پذیرد. البته در موارد متعدد به‌دلیل نبود نظارت کارآمد، این سرقت‌‌ها بدون ثبت در سامانه HIS رخ می‌دهد که به‌دلیل عدم برگشت نقدینگی موجب ناترازی منفی هرچه بیشتر برای بیمارستان می‌شود. جالب این‌است که اقلام پرهزینه و گرانقیمت و یا اقلامی که با کمبود مواجهند، به‌مراتب بیشتر مورد عنایت قرار می‌گیرند و…
زیان و هدر رفت منابع که در این روند رخ می‌دهد شامل:
-وجه اقلام سرقت شده از انبارهای بیمارستان‌ها طی فاکتورهای خرید از منابع دانشگاه پرداخت شده است.
-ثبت اقلام سرقت شده در پرونده بیمار به‌منظور سرپوش گذاشتن بر اقلام سرقت شده است و موجب می‌شود هزینه بیمار بدون اینکه خدمتی بابت اقلام ثبت شده در پرونده‌اش دریافت نماید، افزایش یابد و از سوی دیگر هزینه سازمان‌های بیمه‌گر هم افزایش می‌یابد، البته در صورتی‌که اقلام ربوده شده و ثبت شده مشمول بیمه باشند!
-خطا در ثبت دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در پرونده الکترونیک بیمار در سامانه HIS که از زیان‌های آن می‌توان به کسورات سازمان‌های بیمه‌گر اشاره نمود.
-عدم به‌روزرسانی به‌موقع اقلام دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی، ارائه خدمات این اقلام در مراکز درمانی را با توجه به نوسانات قیمت‌ها، زیان‌ده می‌کند و…
۳.عدم رعایت پروتکل‌های تجویز و مصرف دارو و ملزومات مصرفی پزشکی برای بیماران
در بسیاری از مراکز درمانی مصرف بی‌رویه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی علاوه بر به‌خطر افتادن سلامت بیماران و افزایش هزینه‌های پرداخت از جیب بیمار، موجب زیان‌ده بودن ارائه این خدمات در بیمارستان‌ها می‌شود به‌ویژه در مواردی‌که هزینه خدمات بستری از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به‌صورت گلوبال پرداخت می‌شود و تفکیکی بین هزینه اقلام‌مصرفی (دارو و ملزومات مصرفی پزشکی) و هزینه هتلینگ (خدمات پزشکی، پرستاری و…) وجود ندارد.
کافی‌است در یک بررسی، هزینه دارو و ملزومات مصرفی در خدمات بیمارستانی به‌صورت گلوبال با هزینه پرداختی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر مقایسه شود تا بهتر متوجه میزان خسارت وارده به منابع بیمارستانی شد.
**
آن‌چه که شرح داده شد بخشی از روندهای فساد در فرآیندهای ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز دولتی و دانشگاهی است که ضرورت پرداختن به آن؛ با توجه به اینکه برنامه راهبردی دولت چهاردهم بهره‌وری منابع اعلام شده است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در نوشتارهای بعدی به راه‌کارهای موثر و کارآمد در کاهش یا ریشه کنی فساد در چرخه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی می‌پردازیم.
/انتهای پیام/
