صنعت ما، دچار ریسک مقیاس است!

گفت‌وگو با دکتر مهدی زرین، مدیرعامل شرکت داروسازی رامو فارمین/

ورود: از اتفاق‌های جالب صنعت داروی کشور، یکی هم واگذاری یک شرکت عمومی دارویی به بخش خصوصی بود. این آرزوی بسیاری از دغدغه‌مندان است که باید چرخه نادرست خصولتی‌ها را از کار انداخت، و خط بطلانی بر این دایره تفاخر و اشتباهات مدیریتی کشید و کشور و تولید را به مسیر درست رهنمون کرد. انتصاب‌های نابه‌جا، دخالت‌ نهادهای بی‌ربط، تزریق افراد بی‌کفایت به صنعت تخصصی، نظارت‌سازی‌های مکرر و فیلترینگ لایه‌لایه و… از عمده مشکلات شرکت‌های خصوصی/ دولتی‌ها است. شرکت‌هایی که گاهی افسارشان به‌دست دو تا و نصفی سهام‌دار خرد می‌افتد و یا ناچارند کل سودشان را تقسیم کنند و از چرخه بازسازی و به‌روزرسانی و تاریخ، عقب می‌افتند و تصمیم‌گیری در آن، با افراد محافظه‌کاری که بر مصدرشان نشسته‌اند، شدنی نیست و…

راموفارمین و دکتر مهدی زرین این راه رفتند، راموفارمین از هلدینگ شفادارو جدا شد (با تمام گرفتاری‌هایش) و دکتر زرین با سابقه‌ای طولانی در صنعت به‌عنوان مدیرعامل، سکان‌دار هدایت این مجموعه شد؛ و اکنون با شرکتی آرام و در مسیر بازگشت به روندهای سازنده، پیش می‌رود.

گفت‌وگوی ما با دکتر زرین به انتخاب ایشان، با مبحثی جدی آغاز شد و کلا در سه مورد؛ “ریسک مقیاس”، حال امروز رامو فارمین و نگاهی به صنعت دارویی کشور ادامه یافت. این‌چنین فرصت گفت‌وگویی جامع‌تر پابرجا باقی ماند.

ما سوال‌ها را حذف کرده و شما مطالب ایشان را می‌خوانید.

سردبیر

دکتر مهدی زرین: من عجالتا تصمیم دارم مطلبی مهم را به سمع و نظر خوانندگان محترم فن‌سالاران برسانم و آن، ریشه‌یابی فرهنگی ریسک مقیاس است. شما خوب می‌دانید که برای درک اهمیت و جایگاه «ریسک مقیاس»، باید از محدوده‌ی اقتصاد فراتر رفت و به بُعد فرهنگی آن پرداخت.

اصلا فرهنگ زندگی ما ایرانی‌ها؛ فارغ از سطح تحصیلات، موقعیت اقتصادی یا جایگاه اجتماعی؛ به‌گونه‌ای شکل گرفته که از کودکی با «ریسک مقیاس» زندگی می‌کنیم. این پدیده فقط در عدد تولید، فروش یا سود خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در عمق رفتارها و الگوهای زیستی ما ریشه دارد.

***

ببینید! در ساختار حکمرانی کشورمان، تقریباً در کنار هر وزارتخانه، سازمان یا نهاد نظارتی، یک نهاد موازی دیگر تأسیس شده است! چرا؟! این تکثیر بی‌پایان ساختارها، نمونه‌ی آشکار همان «ریسک مقیاس» در مدیریت عمومی است.

در سطح اجتماعی هم می‌توان در پدیده‌هایی چون تب خرید ملک، این موضوع را ملاحظه کرد! از حدود دو دهه پیش، مردم به‌گونه‌ای نظام‌مند به سمت سرمایه‌گذاری در آپارتمان و ویلا سوق داده شدند، در حالی که زمین (به‌عنوان منبع قدرت اقتصادی) جای خود را به آپارتمان (به‌عنوان هزینه نگهداری) داده!

همین نگاه را در بسیاری از سازمان‌ها و بانک‌ها نیز می‌توان دید که سود خود را نه در توسعه فناوری یا تحقیق، بلکه در خرید ملک انباشته‌اند!

این رفتارها فقط در اقتصاد ریشه ندوانده؛ در لایه‌های رفتاری ما نیز دیده می‌شود: در دوستی‌ها و روابط کاری یا خانوادگی، اغلب یا بیش از اندازه نزدیک می‌شویم یا به‌شدت فاصله می‌گیریم. خب چرا!؟

این نوسان شدید، همان «عدم تعادل» (Unbalance) است که در ادبیات مدیریتی، از آن با عنوان ریسک مقیاس فرهنگی یاد می‌شود. به بیان دیگر، ما در بسیاری از جنبه‌های زندگی؛ از مصرف تا روابط انسانی؛ دچار نوعی بزرگ‌نمایی یا افراط هستیم؛ رفتاری که در نهایت به همان چرخه‌ی ناپایدار رشد در سطح کلان اقتصادی منتهی می‌شود.

***

در ساختار اقتصادی ایران، واژه‌ی «ریسک» اغلب به زیان مالی تعبیر می‌شود، در حالی که در جهان صنعتی امروز، ریسک مفهومی چندبُعدی است؛ از ریسک تولید و مالی تا ریسک ساختاری و نهادی.

در دهه‌ی اخیر، با گسترش شرکت‌ها، پلتفرم‌ها و نهادهای موازی، نوعی ریسک تازه در حال شکل‌گیری است که می‌توان آن را «ریسک مقیاس» نامید: زمانی که رشد، از ظرفیت واقعی سیستم پیشی می‌گیرد و نقطه‌ی تعادل میان توسعه و توان اقتصادی از بین می‌رود.

***

به‌نظر من، در صنایع پیچیده‌ای مانند داروسازی، فهم درست از مقیاس و ظرفیت تولید باید از هیئت‌مدیره تا کارشناسان فنی آموزش داده شود. افزایش ظرفیت تولید یا توسعه سازمانی، زمانی ارزشمند است که با توان تأمین مالی، نقدینگی و زیرساخت هماهنگ باشد.

هر رشدی که بدون ارزیابی دقیق رخ دهد، دیر یا زود به ناترازی، انباشت بدهی و افت بهره‌وری منجر خواهد شد؛ همان وضعیتی که بارها در صنایع مختلف کشور تجربه شده است.

در سال‌های اخیر، بخشی از تصمیم‌سازان اقتصادی کشور به‌جای تمرکز بر اصلاح زیرساخت‌های واقعی اقتصاد، انرژی خود را صرف سیاست‌هایی با عنوان «مقررات‌زدایی» کرده‌اند. اما در عمل، بسیاری از این تصمیم‌ها نه تنها منجر به رشد مولد نشده، بلکه ریسک مقیاس به بخش خصوصی انتقال یافته است!

نکته قابل‌تأمل آن‌که، این تحمیل گاه با همراهی و همدلی بخشی از فعالان همان صنایع صورت گرفته است؛ از داروخانه‌ها و پلتفرم‌های فروش اینترنتی دارو گرفته تا شرکت‌های فین‌تک، استارتاپ‌های حمل‌ونقل، پلتفرم‌های سفارش غذا، خدمات آموزشی آنلاین و حتی کسب‌وکارهای محتوایی، همه در مقاطعی طعم این سیاست‌های ناپایدار را چشیده‌اند.

***

ریسک مقیاس، یک بیماری مزمن است که درمانش پرهزینه و گاه تقریباً ناممکن است. اقتصاددانان، هنگامی که بر صندلی تصمیم‌سازی می‌نشینند، باید پیش از هر چیز به همان مبانی پایه‌ای که در دوره‌های دانشگاهی آموخته‌اند بازگردند؛ نیازی به نظریه‌های جدید یا کتاب‌های پیچیده نیست، فقط یادآوری همان اصول ساده اقتصاد کلان، کفایت می‌کند.

تصمیم‌سازان ما باید دقت کنند که ریسک‌هایی که در نتیجه‌ی این مصوبه‌ها به اقتصاد تزریق می‌شوند، دیر یا زود در قالب بحران‌های جدید بازمی‌گردند. سپس همان تصمیم‌گیران، این بار در نقش «راه‌حل‌جویان»، به دنبال درمان عوارض تصمیم‌های پیشین خود برمی‌آیند؛ سمینار برگزار می‌کنند، برنامه می‌نویسند، اما چرخه‌ی تکرار ادامه می‌یابد!

***

من می‌توانم سه بُعد ریسک را در صنعت دارو بشمارم. 1. ریسک تولیدی؛ یعنی گسترش ظرفیت، فراتر از توان بازگشت سرمایه؛ 2. ریسک مالی و ارزی؛ یعنی وابستگی شدید به واردات مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز؛ و 3. ریسک سازمانی و نهادی؛ یعنی قیمت‌گذاری دستوری، تعدد مجوزها و تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی.

در بسیاری از این موارد، سرمایه‌گذاری‌ها به جای توسعه زیرساخت‌های حیاتی (تجهیزات، مواد اولیه، تحقیق و توسعه) به سمت پروژه‌های کم‌اثر یا نمایشی رفته‌اند. این همان نقطه‌ای است که «رشد ظاهری» به «فرسایش ساختاری» تبدیل می‌شود.

***

در دو دهه اخیر، بخشی بزرگ از شرکت‌های دارویی ایران در تقسیم سود، دچار ریسک مقیاس بوده‌اند.

در حالی که میانگین جهانی تقسیم سود در این صنعت بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، در ایران گاه تا ۹۰ درصد سود میان سهام‌داران توزیع می‌شود! نتیجه، کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق، آموزش و توسعه فناوری است، همان حلقه‌ای که باید رشد آینده را تضمین کند. با تأکید عرض می‌کنم که بحث من کاملاً مبتنی بر مدیریت اقتصاد و تعاریف اصولی، درست و به‌روز آن است.

ما شرکتی در ایران  داریم که در داروهای  بایوتک و پپتید سرمایه‌گذاری کرده است. اگر بخواهیم همانند آن مجموعه را بسازیم، به ده‌ها میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم، در حالی که بیست سال قبل همین سرمایه‌گذاری می‌توانست حدود ۲ تا ۳ میلیون دلار باشد.

خب! این‌جا این پرسش مطرح می‌شود که چرا در گذشته، برای زیرساخت‌های صنعت دارو چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام نشده و چرا روی کالاهایی سرمایه‌گذاری شده که «ارزش آتی» نداشته‌اند؟

از شما می‌پرسم! اگر ۱۰ سال پیش، به‌جای تجهیزات چینی تولید مکمل، مثلا تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته تولید داروهای بیوتک، پپتید ،ضد سرطان و زیرساخت‌های گسترش تولید مواد اولیه دارای مزیت رقابتی وارد کشور می‌شد، چه اتفاقی برای صنعت دارویی ایران می‌افتاد؟ بله…!

نتیجه این است که مدیریت صنعت دارو در جایی و در مقاطع زمانی، دچار تفکر ریسک مقیاس شده است و نتوانسته آن‌طور که باید هدایت کند تا سرمایه‌گذاری روی حوزه‌ای دارای ارزش آتی بیشتر فراهم شود.

این موضوع، طبعا به این معنا نیست که شرایط را درک نمی‌کنیم؛ خیر. می‌دانیم که نوسانات ارزی شدید است، مشکلات نقدینگی و تاخیر در بازپرداخت‌ها (مثلاً از طرف بیمه‌ها) وجود دارد و بازار صادرات دارو هم خیلی محدود است. اما دلیل اصلی این مسائل، تصمیم‌گیری‌های متعدد گذشته و بعضا حال است که صنعت دچار ریسک مقیاس بوده و هست.

***

 برای بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشور، مانند بورس ایران، باید وضعیت بورس‌های معتبر دنیا را هم رصد کرد. وقتی صنایع دارویی کشور را با همتایان جهانی مقایسه می‌کنید، اختلاف‌هایی قابل توجه می‌بینید. در بورس‌های پیشرفته، حداکثر ۳۵ تا ۴۰ درصد سود تقسیم می‌شود، ۲۵ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری و مابقی صرف موارد دیگر می‌شود. در ایران، تفکر برخی مدیران  این است که ۸۰ تا ۹۰ درصد سود تقسیم بشود!

نشان می‌دهد که شرکت‌های دارویی ایران طی ۲۰ سال گذشته در تقسیم سود دچار ریسک مقیاس بوده‌اند و عملاً هیچ سرمایه‌گذاری جدی‌ای روی تکنولوژی جدید، زیرساخت‌ها، منابع انسانی و آموزش نکرده‌اند.

***

این مشکل تنها به بخش دولتی محدود نیست؛ بخش خصوصی هم به‌نوعی درگیر همین معضل است. به‌همین دلیل، جدا از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، عدم سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها منجر به محدودیت صادرات دارو شده است.

***

آقای درستکار! بدانید که با شاخص‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، نوسانات ارزی، محدودیت نقدینگی، مشکلات بازپرداخت از سوی بیمه‌ها و بازار صادرات بسیار محدود، هرچه شرکت یا سازمان بزرگ‌تر شود، در معرض نوسانات سیستماتیک بیشتری قرار می‌گیرد.

در مقابل، سازمان‌هایی که مقیاسی کوچک‌تر دارند، قادرند ریسک مقیاس را بهتر کنترل کنند.

به عنوان مثال، در هلدینگ‌های دارویی، گاهی به زیرمجموعه‌ها دستور داده می‌شود که «بزرگ‌تر شوند و بیشتر توسعه پیدا کنند». این دستورات، به‌جای کاهش ریسک، آن را افزایش می‌دهد.

زمانی که دانش اقتصادی کافی در یک مجموعه وجود ندارد و سنجش، صرفاً بر اساس عدد تولید انجام می‌شود، سازمان عملاً در معرض نوسانات و ریسک مقیاس قرار می‌گیرد.

***

بله. نقطه بهینه مقیاس در داروسازی ایران را هم عرض می‌کنم.

ببینید! هر صنعت نقطه‌ای دارد که در آن، توازن میان تولید و نقدینگی برقرار می‌شود. بر اساس تحلیل‌های میدانی، در صنعت داروسازی ایران، این نقطه اغلب میان ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان تولید ماهیانه قرار دارد.

فراتر از آن، فشار بر منابع نقدی، هزینه‌های مالی و ریسک بازپرداخت افزایش می‌یابد. آن مدیریتی هوشمند است که این نقطه را بشناسد و به آن وفادار بماند.

***

یک بار در سال ۱۳۹۳ به یکی از مسئولان دارویی کشور گفتم: «چرا این‌قدر مجوز پخش صادر می‌کنید؟!» این اقدام عوارضی شدید ایجاد می‌کند…؛ خب آن زمان، قابل رویت نبود، اما حالا اگر خوب نگاه کنیم، زنجیره این ریسک مقیاس با افزایش بی‌رویه تاسیس داروخانه‌ها‌ قابل رویت شده است! به‌عبارت دیگر، حالا به‌شکلی  «زیبا و چشم‌نواز»، ریسک مقیاس را در زنجیره صنعت دارو می‌توان مشاهده کرد!

اگر بخواهیم آینده یک داروساز را تضمین کنیم، نمی‌توانیم در زمان فارغ‌التحصیلی این حجم بالای ریسک مقیاس را به او تحمیل کرده و او را روانه بازار کنیم. این موضوع ضربه‌ای سنگین به اقتصاد سلامت وارد می‌کند. نگاه انتقادی هم، به معنای نفی نیست؛ بلکه تحلیلی است از موقعیت کنونی صنعت دارو و میزان مواجهه آن با ریسک مقیاس. نکته مهم این است که حتی اگر برخی اقدامات را پسندیده انجام دهیم، باید باز هم از اقتصاددان‌ها بخواهیم که وارد شده و درباره کنترل ریسک مقیاس اظهارنظر کرده و راهکار ارائه دهند.

***

آقای درستکار! توسعه در وسعت نیست، در هوشمندی است. توسعه واقعی، افزایش زمین یا سالن تولید نیست؛ توسعه یعنی افزایش بهره‌وری، دیجیتالی‌سازی فرآیندها و رشد چابک (Smart Scaling).

صنعت دارویی باید به جای وسعت‌دادن فیزیکی، به سمت مقیاس‌پذیری هوشمند حرکت کند؛ جایی که زیرساخت‌های دیجیتال، تضمین کیفیت و صادرات پایدار مبنا باشند.

***

«راموفارمین» یکی از الگوهای موفق بهینه‌سازی خصوصی در کشور است. زمانی که ما این شرکت را تحویل گرفتیم، از دید دیگران امیدی به زنده ماندن آن وجود نداشت. با این حال، هیئت‌مدیره و گروه سرمایه‌گذاری خشت، سیاستی مدون تدوین و ابلاغ کردند که اجرای آن، جدای از زمان‌بر بودن، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی بود. در حال حاضر، تمامی سیاست‌ها و استراتژی‌ها با دقت در بخش‌های مختلف شرکت در حال اجرا هستند.

به عنوان مثال، در سیاست‌های جدید، توجهی ویژه‌ به واحد Quality Assurance / تضمین کیفیت شده است؛ به‌گونه‌ای که شاید «راموفارمین» جزو معدود شرکت‌هایی باشد که یک واحد مستقل برای این بخش در نظر گرفته است. اعتقاد داریم که یکی از عوامل کلیدی برای رشد توسعه‌ای و چابک شرکت، گسترش فرهنگ تضمین کیفیت و اهمیت دادن به آن است. شاخص‌های کیفیت در «راموفارمین» نه تنها در سودآوری، بلکه در توسعه فعالیت‌ها و به‌ویژه صادرات خلاصه شده، که یکی از اهداف جدید ماست، اثرات مثبت و قابل‌مشاهده‌ای هم دارد.

***

نتایج فرآیندهای اصلاح‌شده در «راموفارمین» باید به سمت صادرات هدایت شود. در این مسیر، همکاری و همیاری ارکان سازمان غذاودارو که طی مدت اخیر تلاشی قابل توجه داشته‌اند، بسیار ارزشمند بوده است. امید داریم با ایجاد زیرساخت‌های لازم طی دو سال آینده، «راموفارمین» به یکی از افتخارات صادراتی کشور تبدیل شود.

با وجود موفقیت‌های فروش، تمرکز ما صرفاً بر فروش نیست. رکوردهایی که شرکت طی شش ماهه و نه ماهه سال میلادی ثبت کرده، بی‌نظیر است و آمار و ارقام آن حسابرسی شده‌اند. اطمینان دارم اگر نگرانی و استرس ناشی از ریسک مقیاس را کنار بگذاریم، می‌توانیم با همین زیرساخت‌ها به سطوح بالای فروش در صنعت داروسازی کشور دست پیدا کنیم. با این حال، بررسی‌های اقتصادی و ملاحظات مدیریتی باعث شد که شرکت در حد نقطه بهینه تولید حرکت کند.

بخشی از تعهداتی که طی سالیان گذشته برای شرکت ایجاد شده بود، با تلاش همکاران دپارتمان مالی تقریباً 80 تا 90 درصد حل شده است. شرکت پیش از این از چندین جهت دچار افت شده بود؛ در شاخص‌های منابع انسانی، تولید، فروش، تجهیزات و زیرساخت‌های کیفی. رفع این موارد نیازمند کنترل و نظارت روزانه بوده و اکنون با تلاش تیم‌ها، شرکت در مسیر درست قرار گرفته است.

با وجود تمام محدودیت‌ها، از این میزان رشد خوشحالم و به همکارانم در «راموفارمین» افتخار می‌کنم که بر اساس استانداردهای جهانی، رو به جلو حرکت می‌کنند. قاطعانه می‌گویم، اگر تعهدات و بدهی‌های سنوات گذشته و هزینه‌های گزافی که برای اصلاح عملکرد عملیاتی صرف شد، وجود نداشت، امروز فروش شرکت می‌توانست نزدیک به یک همت برسد.

این موفقیت نتیجه تصمیم جمعی و برنامه‌ریزی دقیق است. همکاران و مدیران «راموفارمین» موفق شدند یک مجموعه زمین‌خورده و از شاخص‌ها دورافتاده را در مدت کوتاهی به این مرحله برسانند؛ موفقیتی که می‌توان آن را به عنوان یک استعداد ناب در صنعت داروسازی کشور تلقی کرد.

***

بر اساس تجربه عملیاتی در صنعت دارو معتقدم تفکر این تیم می‌تواند اثراتی قابل توجه در کل صنعت داروسازی کشور بگذارد. چه خوب بود که این دستاوردها توسط NGOها یا انجمن‌های تخصصی، مانند انجمن مدیریت اقتصاد و دارو، به‌صورت تحلیلی بررسی شود؛ از جمله تعیین نقطه بهینه خصوصی‌سازی، نحوه شروع و پایان آن و عملکرد سیستم‌های اصلاحی.

راموفارمین نمونه‌ای از بازتعادل موفق در صنعت دارو است؛ شرکتی که با تصمیم‌گیری دقیق هیئت‌مدیره، کنترل هزینه‌ها، تقویت تضمین کیفیت و تمرکز بر صادرات، تلاش کرده رشد خود را در محدوده‌ی بهینه‌ی مقیاس نگه دارد. ما نشان دادیم که «توسعه واقعی» الزاماً به معنی گسترش فیزیکی نیست، بلکه در گرو هوشمندی، بهره‌وری و تعادل پایدار است.

***

منهای همه‌ی نقدهای مدیریتی، این را هم باید اذعان کرد کارکنان تولید، کارشناسان QC، متخصصان R&D، مدیران و کارگران صنعت داروی ایران در دنیا واقعا کم‌نظیرند. در شرایط سخت اقتصادی، با دانش و تعهد، چرخ تولید دارو را در کشور زنده و سرپا نگه داشته‌اند.

این سرمایه انسانی، اگر در سیاست‌گذاری‌ها مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند صنعت دارویی ایران را در کنار صنایع نفت و پتروشیمی به یکی از صنایع دارای مزیت رقابتی ملی تبدیل کند.

***

سیستم فکری من درباره حضور در نمایشگاه‌های دارویی این است که اگر شرکت در آن نمایشگاه برای سازمانی که در آن فعالیت می‌کنم خروجی مثبتی نیاورد، برای بار دوم در آن شرکت نمی‌کنم. خوشبختانه با تلاش همکارانم در مجموعه «راموفارمین»، حضور ما در دو نمایشگاه «فارمکس» و «ایران‌فارما»، فارغ از فراز و نشیب‌های سیستم برگزاری نمایشگاه، بسیار مفید و مؤثر بود.

در ایران‌فارما شرکت‌های خارجی زیادی حضور نداشتند، اما دستاورد حضور در این دو نمایشگاه باعث شد که صادقانه و شخصاً بسیار به مجموعه صنعت دارویی کشور افتخار کنم. بله، شرایطی ویژه‌ در ایران وجود دارد، اما کشورهای دیگر نیز شرایط خاص خود را دارند. با این حال، وقتی با این حجم انرژی، ابتکار، تخصص و مهارت در صنعت دارویی کشور روبه‌رو می‌شویم، چگونه می‌توان به تک تک اعضای این صنعت افتخار نکرد؟ به‌جرات می‌گویم که کارکنان تولید، کارشناسان QC، تیم‌های R&D، هیأت‌مدیره‌ها و مدیرعامل‌های شرکت‌های دارویی کشور، انصافاً و وجدانا در دنیا بی‌نظیر هستند و تحت شرایط محدود، با این میزان تکنولوژی و تلاش، دستاوردهای حیرت‌انگیزی خلق کرده‌اند.

***

به مسئولان اجرایی کشور به‌عنوان یک شهروند داروساز عرض می‌کنم؛ بدون اغراق به تک تک همکاران صنعت دارویی کشور باید افتخار کرد. من از ته قلبم برای موفقیت‌ همگی‌شان دعا می‌کنم. مسئولان کشور باید به این صنعت افتخار کنند؛ نه صرفاً به ظاهر، بلکه به کارگران، کارشناسان، مدیران و همه سرمایه‌های انسانی این سرزمین. با ظرفیت اصلی تولیدی که در صنعت داروسازی ایران وجود دارد؛ شامل دانش، تخصص و تأمین مواد اولیه؛ به راحتی می‌توان نیاز دارویی سه کشور 90 میلیونی را تأمین کرد.

***

اگر این واقعیت درک شود و سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی عملی و دقیق روی این صنعت انجام شود و نیروی انسانی آن مورد توجه قرار گیرد، با تزریق دانش و همفکری می‌توان گفت که صنعت داروی ایران می‌تواند جزو صنایع دارای مزیت رقابتی ملی و هم‌پای صنایعی چون نفت و پتروشیمی باشد. ازنظر دانش داروسازی، ما برتری های خاص داریم که در منطقه باید از آن‌ها بهره‌برداری کنیم . امیدوارم مسائل مربوط به ارز، شرایط اقتصادی، نقدینگی و غیره با تزریق دانش، همفکری، همدلی و هماهنگی در مدیریت‌های اقتصادی به مرور حل شود و مطمئن هستم که این اتفاق خواهد افتاد.

***

بله، این روزها نوسانات ارزی شدید است، مشکلات نقدینگی و تاخیر در بازپرداخت‌ها (مثلاً از طرف بیمه‌ها) فشار ایجاد می‌کنند و بازار صادرات دارو محدود شده. اما دلیل اصلی این مسائل، تصمیم‌گیری‌های متعدد گذشته و بعضا حال است که دچار ریسک مقیاس بودند و هستند.

***

برای بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشور، مانند بورس ایران، باید وضعیت بورس‌های معتبر دنیا را نیز رصد کرد. وقتی صنایع دارویی کشور را با همتایان جهانی مقایسه می‌کنید، اختلاف‌های قابل توجهی مشاهده می‌کنید. در بورس‌های پیشرفته، حداکثر 25 تا 51 درصد سود تقسیم می‌شود، ۲۵ تا ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری و مابقی صرف موارد دیگر می‌شود. در ایران، تفکر برخی مدیران  این است که ۸۰ تا ۹۰ درصد سود تقسیم بشود! همین مقایسه نشان می‌دهد که شرکت‌های دارویی ایران طی ۲۰ سال گذشته در تقسیم سود دچار ریسک مقیاس بوده‌اند و عملاً سرمایه‌گذاری جدی روی تکنولوژی جدید، زیرساخت‌ها، منابع انسانی و آموزش نکرده‌اند.

***

این مشکل تنها به بخش دولتی محدود نیست؛ بخش خصوصی نیز درگیر همین معضل است. به همین دلیل، جدا از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، عدم سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها منجر به محدودیت صادرات دارو شده است. با شاخص‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، نوسانات ارزی، محدودیت نقدینگی، مشکلات بازپرداخت از سوی بیمه‌ها و بازار صادرات بسیار محدود، هر چه شرکت یا سازمان بزرگ‌تر شود، در معرض نوسانات سیستماتیک بیشتری قرار می‌گیرد.

در مقابل، سازمان‌هایی که مقیاس کوچک‌تری دارند، قادرند ریسک مقیاس را بهتر کنترل کنند.

***

باز هم به‌عنوان حرف آخر، دوست دارم به «ریسک مقیاس» اشاره کنم، نه یک مفهوم انتزاعی، بلکه واقعیتی اقتصادی و فرهنگی. وقتی رشد صنعتی با توان سیستم اقتصادی هم‌تراز نباشد، نتیجه نه توسعه بلکه ناترازی است. اگر مدیران، ناظران و تصمیم‌سازان کشور این مفهوم را در تصمیم‌گیری‌های کلان لحاظ کنند، صنعت داروی ایران می‌تواند از چرخه‌ی نوسانات، وارد مسیر رشد هوشمند شده، چابک و پایدار شود…

/انتهای پیام/