کمبود نقدینگی، می‌دانی که چیست!؟/
دکتر مسعود کیهان: از هر منظر به مشکلات این روزهای صنعت داروسازی بنگری گویی هیچ راهی جز بدتر شدن روز به روز این بحران پیش روی وجود ندارد به‌سان این مصرع معروف حافظ شیرازی “از هر طرف که رفتم جز وحشتم نَیَفزود”!
سخن گفتن از کمبودهای دارویی و مشکلات صنعت فرسوده داروسازی کشور تکراری و ملال‌آور شده اما چاره کار چیست؟ مگر می‌توان نسبت به دغدغه این نیاز اساسی، بی‌تفاوت ماند و فقط نظاره‌گر بود؟ آیا می‌توان صحبت‌های میانداران و دلسوزان صنعت را شنید و بی‌تفاوت گذشت؟ می‌شود مشکلات متعدد کارکنان مظلوم این صنعت را دید و حرفی نزد؟ می‌توان از فشار مضاعف و روزافزون بر بیماران و خانواده ایشان مطلع بود و ساکت ماند؟
پاسخ روشن است، هر فردی در حد امکان و بضاعت باید پیگیر باشد و طرح مشکل کند. مدیرعاملی که امروز لنگ چند میلیارد تومان پول است تا خط تولیدش نخوابد به‌نحوی، و منی که قلمی در دست دارم به‌نحوی دیگر.
دوستی می‌گفت که چند روز قبل در یک نشست با حضور مدیران عامل شرکت‌های دارویی حضور داشته‌است. گویا صحبت‌های مطرح شده از طرح نگرانی‌های روزمره گذشته بود و عزیزان حاضر در مجلس، معتقد بوده‌اند که صنعت رو به احتضار می‌رود! مخلص کلام! همه صحبت‌ها به کمبود نقدینگی و هشدار تعطیلی خطوط تولید ختم می‌شد. بر خود شدم که شاید تکرار طرح این مشکلات در رسانه تلنگری باشد برای آنان که باید!
همان‌طور که در بالا اشاره شد این موضوع در گذشته بسیار تکرار شده و افسوس که قدمی درست برای حل مشکل برداشته نشده و هر روز بر عمق این بحران افزون شده است.
سال گذشته بود که اتحادیه صنفی فعالان زنجیره تأمین داروی کشور با ارسال نامه‌ای به ریاست‌جمهور، نسبت به وجود مشکل نقدینگی در صنعت دارویی کشور و تبعات آن هشدار داد و بر اساس دستور شخص ایشان، نشست هم‌اندیشی برای بررسی ابعاد و راه‌حل‌های این مشکل در اردیبهشت ماه امسال در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شد و در این نشست کارشناسان امر اصلی‌ترین معضل کنونی صنعت دارو، از داروخانه‌ها گرفته تا شرکت‌های پخش و شرکت‌های تولید‌کننده دارو را کمبود نقدینگی عنوان کرده و اعلام کردند که این مسئله، در صورتی که مرتفع نشود، می‌تواند در آینده به بروز کمبود دارو در کشور منجر شود.
گزارش عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ شرکت‌های دارویی که روی کدال قرار گرفته، گواه اوضاع نامساعد این صنعت است و ترند تولید دارو کاهشی شده است. برخی شرکت‌ها رشدهای تولید و فروش کم‌رمق و متاسفانه برخی شرکت‌ها با کاهش تولید و فروش در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده‌اند و دلیل اصلی آن هم کاملا مشخص است: کمبود نقدینگی.
تزریق منابع مالی از سوی سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه‌های علوم پزشکی یکی از مُسکن‌های در دسترس است البته به شرطی که دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز سهم هر بخش اعم از درمان و دارو را درست پرداخت کنند. بر اساس برخی شنیده‌ها اواسط امرداد ماه سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به حساب دانشگا‌های علوم پزشکی واریز کرده، به این شرط که ۶۰ درصد آن به شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ تی‌پی‌کو تزریق شود، اما از ۱۰ همت تنها ۱.۵ همت آن به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است! و این، یعنی نگاه با اولویت پایین‌تر به حوزه دارو.
واقعیت این است که اگر این تزریق منابع مالی با فوریت رخ ندهد، در این شرایط بسیاری از شرکت‌های داروسازی به‌خاطر کمبود نقدینگی امکان خرید مواد اولیه را نخواهند داشت و این اتفاق یعنی توقف یا کاهش تولید که در نهایت تبدیل به کمبود بیشتر دارو در ماه‌های آینده در بازار خواهد شد. در کنار کاهش تولید، کمبود نقدینگی برای به‌روزرسانی، تعمیر و تجهیز دستگاه‌های فرسوده این صنعت روز به روز اثر خود را بر کاهش تولید و عرضه نمایان‌تر خواهد کرد.
شناسایی درد دارویی‌ها انجام شده و با توجه به این مشکل که بخشی بزرگ از جامعه را درگیر کرده و خواهد کرد، می‌طلبد دولت چهاردهم؛ که رئیس محترم آن، خود پزشک و در گذشته وزیر بهداشت بوده و دردآشنای این صنعت است؛ حل این بحران را در اولویت کارهای خود قرار دهد و از وزیران بهداشت و صمت و رئیس کل بانک مرکزی دولت جدید تلاش در جهت حل این مشکل را تا رسیدن به نتیجه مطلوب مطالبه نماید. هرچند رئیس‌جمهور پزشک در یکی از نخستین برنامه‌های اجرایی خود دستور بررسی مشکلات نقدینگی حوزه دارو و اقدامات لازم در خصوص حل این موضوع توسط بانک مرکزی را داده و رئیس کل بانک مرکزی نیز در نشست با فعالان صنعت دارو دستور پرداخت ۵۰ همت تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و تولیدی شیر خشک تا پایان سال ۱۴۰۳ را داده است، اما نکته مهم‌تر بسنده نکردن به دستورات مقطعی و حرکت به‌سوی حل ریشه‌ای این معضل توسط دولتمردان جدید خواهد بود.
/انتهای پیام/
