یادداشت: داستان پرطمطراق پلتفرم‌ها و راه‌اندازی برخط انتقال دارو را دیگر همگان می‌دانند.
تحقیقا از سال ۱۴۰۲، ناگهان مطرح و به‌سرعت جدی شد و موضع انفعالی سردمداران وقت سازمان غذاودارو در مقابل آن، به‌عینه بر همگان آشکار بود؛ در انتها هم با چند شکایت و پیگیری، «دستور ابلاغ» آن به دولت جدید و ریاست جدید سازمان واگذار شد.
ناراحتی گسترده داروسازان و مقابله‌های نظری و جدی اعضای هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران را هم که به‌یاد داریم.
آن نظرات، بی‌اثر نبود؛ و تا حدی زیاد کار خودش را کرد. چرا که اینک در دوره جدید با طرح موضوع «سامانه مرجع» این داستان وارد فازی جدید شده است.
✔️ابطال ممنوعیت همکاری با پلتفرم‌ها
چندی پیش سازمان غذاوداروی این دوران با ابلاغ یک بخشنامه درباره ممنوعیت داروخانه‌ها از همکاری با پلتفرم‌ها، همه را شگفت‌زده کرد.
سازمان علنا این بار با تصمیم‌سازی هیئت مقررات‌زدایی به‌بهانه تسهیل مجوزهای کسبوکار مخالفت کرد؛ و «داستان» را وارد فازی جدید و تازه کرده است!
میانه این کشمکش‌ها، دکتر رامین مقدم، کارشناس سلامت حوزه دیجیتال و مشاور رئیس سازمان غذاودارو، یک نشست مطبوعاتی -تک‌نفره- گذاشت و ضمن تبیین محتوایی اشکالات وارده بر موضوع پلتفرم‌ها، به دست‌های پنهان یک «نماینده پر نفوذ مجلس» در تحمیل فرمان اجرایی شدن توزیع اینترنتی دارو اشاره کرد و اصرار بر رسمیت بخشیدن بدون ضابطه به فعال‌سازی بی‌قید و شرط پلتفرم‌ها را زیر سوال برد.
اینجا 👇
https://t.me/Fansalaran/19817
او گفت؛ اگر راست می‌گوئید و واقعاً نگران هستید، بیائید و -عادلانه- فضای ابری را برای ۱۷ هزار داروخانه ایجاد کنید و واقعا به کسب‌وکارها رونق ببخشید.
طبیعی بود! و خبرنگاران حاضر در نشست هم اذعان کردند که این حمله، قطعا پاتک خواهد داشت و احتمالا طبعاتی…!
حالا از دیروز و امروز می‌بینیم که به‌شکلی آشکار و یکپارچه تعدادی از رسانه‌ها، با نگارش محتواهایی یک‌شکل، سازمان غذاودارو را متهم به سنتی‌کاری و اختلال در کسب‌وکارهای اینترنتی حوزه دارو کرده‌اند!
نماینده رسمی هیئت مقررات‌زدایی هم منتقدانه به میدان آمده و…
بیائید نظرگاه یکی از همین مطالب -بر علیه سامانه مرجع- را بخوانیم:
«پس از ابلاغ بخشنامه سازمان غذاودارو درباره ممنوعیت داروخانه‌ها از همکاری با پلتفرم‌ها، هیئت‌مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار مخالفت خود را با مانع‌تراشی‌ها و تخلفات قانونی این سازمان اعلام کرد و آن بخشنامه را مغایر با مصوبه پیشین این هیئت دانست. در ادامه کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بیانیه‌ای رسمی این بخشنامه را «غیرقانونی، ضد نوآوری و زمینه‌ساز انحصار» دانسته و تاکید کرده است که سازمان غذاودارو برخلاف رای دیوان عدالت اداری و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، مسیر انحصار و کنترل را بر رشد فضای سلامت دیجیتال ترجیح داده است.»
این متن مطول ادامه داده است:
«به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس [نصرالله پژمانفر]، بخشنامه سازمان غذاودارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو مغالطه‌ای از موضوع نسخه‌پیچی، تهیه و توزیع دارو است. در‌حالی‌که پلتفرم‌ها و کسب‌کارهای آنلاین صرفا در حوزه حمل دارو فعالیت می‌کنند و براساس آیین‌نامه وزارتین نیز هیچ‌یک از پلتفرم‌ها حق نسخه‌پیچی یا تهیه و انبار دارو ندارند و این وظیفه تنها بر عهده داروخانه است.
در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. با‌این‌حال این بخشنامه فعالیت داروخانه‌ها را بدون در نظر گرفتن این بند ممنوع کرده است. از طرفی، در صدور این بخشنامه فرآیندهای قانونی مندرج در ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز رعایت نشده است.»
در ادامه هم آمده:
«پژمانفر همچنین ضمن ابراز مخالفت با راه‌اندازی و فعالیت سامانه مرجع دارورسانی، معتقد است که این سامانه نقض صریح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره بند ت ماده ۱۰۷ و ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات است و بهره‌برداری از آن غیرقانونی است. همچنین رئیس سازمان غذاودارو به دلیل تضییع اموال دولتی باید پاسخگو باشد و کمیسیون به اتلاف بیت‌المال ورود خواهد کرد.»
✔️گفتیم که این ماجرا، طی ۴۸ ساعت گذشته، چرخش و گردشی ناگهانی داشته و مشخص است که برخی از مطالب جنبه سفارشی دارد!
در همین راستا، رسانه «خبر فوری» هم با چند طرح به استقبال موضوع رفته است و تیتری متناسب با سویه محتوایی‌اش زده است:
«دارو در قفس، بیمار در صف!»
خبر فوری متن‌ها را اسلاید کرده و آورده است:
«در حالی که جهان با سرعت به‌سوی سلامت دیجیتال می‌تازد، در ایران فروش اینترنتی دارو ممنوع شد؛ اما آیا می‌توان نیاز مردم را برای دسترسی ایمن و سریع نادیده گرفت!؟»
✔️غالب مطالب منتشره در چند رسانه و روزنامه، چنین رویکردی داشته‌اند که البته تا کنون سابقه نداشته است.
یکی از همین مطالب برای پایانبندی داستان سامانه مرجع، سه سرنوشت را محتمل دانسته است! که در ادامه، بدون دخل و تصرف نقل می‌شود.
«اما در این خصوص سه سناریو محتمل است:
۱. سناریوی استمرار ممنوعیت: بخشنامه باقی می‌ماند، سامانه مرجع دولتی راه می‌افتد و استارتاپ‌ها به پیک دارویی تنزل می‌یابند؛ نتیجه، انحصار اطلاعات و فرار سرمایه جسورانه.
۲. سناریوی اصلاح توافقی: سازمان غذا و دارو ضوابط ایمنی و نسخه‌پیچی را مشخص می‌کند، پلتفرم‌ها با API به سامانه متصل می‌شوند و رقابت در لایه تجربه کاربر ادامه می‌یابد؛ نتیجه، تعادل بین نظارت و نوآوری.
۳. سناریوی ابطال قضایی: با شکایت نظام صنفی یا استارتاپ‌ها، دیوان عدالت اداری بخشنامه را لغو می‌کند؛ سازمان غذا و دارو ناچار می‌شود بر قوانین موجود تمکین کند و به جای سامانه جدید، نقش رگولاتور کیفی بگیرد.»
✔️نتیجه‌گیری‌های متن انتقادی هم درخشان و عالی است!
«شواهد حقوقی و سیاسی نشان می‌دهد سناریوی سوم محتمل‌تر است، به ویژه آن‌که هیئت مقررات‌زدایی و کمیسیون اصل ۹۰ صراحتاً بر ابطال تأکید کرده‌اند.»
✔️و پایانبندی مطلب علما:
«دفاع از نوآوری به نفع بیماران
آنچه از خرداد ۱۴۰۴ به نام «سلامت مردم» ابلاغ شد، در عمل سلامت اکوسیستم نوآوری را نشانه رفت. تجربه دو سال اخیر ثابت کرده استارتاپ‌های دارورسان نه تنها رقیب داروخانه‌ها نیستند بلکه با کاهش خطای نسخه‌پیچی، تحویل سریع، ایجاد شفافیت قیمت و پیوند با بیمه الکترونیک، زنجیره ارزش دانشی تازه‌ای می‌سازند. اگر سیاست‌گذار به جای تنظیم‌گری هوشمند، رویکرد مسدودسازی برگزینَد، زیان آن مستقیماً متوجه بیمارانی است که حالا برای دریافت یک داروی ساده باید دوباره در صف‌های حضوری بایستند، بازگشتی تلخ به گذشته نه چندان دور ناصرخسرو.»
✔️فن‌سالاران:
ما از باب روشنگری در خصوص این‌که زیر پوست شهر چه می‌گذرد، مطالب را بازتاب داده‌ایم.
بله! حالا می‌توان دریافت که چرا و چگونه یک شبه شاهد ورود کلی نویسنده جدیدالورود به ادبیات دارویی شده‌ایم!
آن‌ها در دو سال گذشته کجا بوده‌اند!؟ که برای تلقین نظرات خود، «نبرد آشکار میان استارتاپ‌های دارورسان و بدنه سنتی حکمرانی دارو در ایران» را وارد مثال‌های خود کرده‌اند!؟
یکی نوشته بود:
«این نبرد که از اردیبهشت ۱۴۰۲ با تدوین “دستورالعمل دارورسانی” آغاز شد، در خرداد ۱۴۰۴ با بخشنامه ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های آنلاین به اوج رسید.»
جالب‌تر این‌که برخی از ایشان، از مفهوم «در محاصره» استفاده کرده و سازمان غذاوداروی کشور را هم به ستیزه و جنگ با نوآوری متهم کرده‌اند!
✔️البته! عبارت «بدنه سنتی حکمرانی دارو در ایران» هم جالب بود! یکی نداند فکر می‌کند که چقدر روشنگری در آن نهفته است!
حالیا که عزیزان یک‌شبه دلاور شده‌اند!
اینک یادداشت دکتر حبیب‌الله افشنگ، داروساز و نویسنده فن‌سالاران را در همین زمینه می‌خوانیم:
به‌تازگی سازمان غذاودارو برای محافظت از محرمانگی اطلاعات سلامت جامعه و جلوگیری از فساد مالی بسیار محتمل ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه سکوهای فروش اینترنتی دارو، یک سامانه رگولاتوری مرجع را طراحی کرده است و همان‌طور که انتظار می‌رود یک سازمان حاکمیتی مهم به نام سازمان غذاودارو این سامانه را باید بر اساس قوانین بالادستی طراحی کند و الزامات قوانین بالادستی منجمله قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، معروف به قانون “دوام” را هم رعایت کند.
قانون دوام به موارد مختلفی می‌پردازد منجمله:
حفاظت از اطلاعات.
قانون دوام بر حفاظت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص تأکید دارد.
تدابیر امنیتی:
این قانون بر اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی آن‌ها تأکید دارد.
اکنون سکوهای فروش اینترنتی دارو به وجود «سامانه مرجع» معترض هستند و درخواست‌شان این است که اطلاعات سلامت مردم در اختیار خودشان باشد و داروسازان را به تضاد منافع متهم می‌کنند!
خب! سوال این است که با وجود قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (قانون “دوام”) چگونه می‌خواهند از آن عبور کنند و خود به تنهایی اطلاعات سلامت بیماران را در اختیار بگیرند!؟
بر پایه مفاد مواد ۶۸ تا ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است که به‌منظور جلوگیری از شکل‌گیری نیازهای غیرواقعی و کنترل افزایش هزینه‌های درمانی که مستقیماً بر دوش مردم قرار می‌گیرد، وزارت بهداشت موظف به راه‌اندازی نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات سلامت الکترونیک شود.
همچنین، حفظ نقش حاکمیتی وزارت بهداشت در این حوزه و الزام تمامی افراد و نهادهای مرتبط به پیروی از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های این وزارتخانه در ارائه خدمات سلامت، مورد تأکید قرار گرفته است.
علاوه بر این، تدوین مقررات مربوط به توزیع کالاهای سلامت‌محور نیز باید با محوریت وزارت بهداشت انجام گیرد تا از هرگونه مداخله غیرمجاز سایر عوامل جلوگیری شود و منافع حوزه سلامت مردم تأمین گردد.
✔️به قول سناریوهای دوستان؛ تمام!
ادارک این موضوعات ساده است. اگر منافع فردی، پیشتاز اتفاقات نیست، اتفاقا باید همه آحاد جامعه؛ از آن آقای نماینده گرفته تا من داروساز؛ به قانون تن در دهند.
/انتهای پیام/
