نارسایی ساختاری در حاکمیت شرکتهای سهامی عام در ایران/
امیرحسین حاجیمیری، (متخصص اقتصاد و مدیریت دارو): در بسیاری از شرکتهای عمومی/ غیر خصوصی در ایران، جایگاه اعضای هیئتمدیره با چالشهای اساسی از منظر حقوقی، مدیریتی و حکمرانی شرکتی مواجه است. انتصاب اشخاص حقیقی بهعنوان نماینده سهامداران عمده، بدون تفکیک روشن میان مسئولیتهای حقوقی و اَختیارات واقعی، شرایطی ایجاد کرده است که در آن اعضای هیئتمدیره، بهویژه اعضای غیرموظف عملاً فاقد اختیارات مدیریتی بوده اما با مسئولیتهای مالی و تعهدات حقوقی سنگین مواجهاند. این یادداشت به تحلیل ابعاد این پدیده و پیامدهای آن برای نظام حکمرانی شرکتی کشور میپردازد.
پرسش از اینکه “چه کسی مسئول تعهدات یک شرکت است؟” یکی از قدیمیترین چالشهای سازماندهی فعالیتهای تجاری در تاریخ بشر است. تا پیش از شکلگیری مفهوم شخصیت حقوقی، پاسخ همواره روشن بود: شخص حقیقی. تجارت، بدهی، تعهد و حتی ورشکستگی، مستقیماً متوجه فرد بود و نه ساختار.
از قرن 17 با رشد مقیاس تجارت، مسئله مسئولیت به بحرانی جدی تبدیل شد. اگر یک شرکت شکست میخورد، آیا همه سهامداران باید شخصاً ورشکست میشدند؟ اینجا بود که مفهوم شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی بهصورت رسمی در حقوق تجارت شکل گرفت. در قرن 18 هم زمان انقلاب صنعتی، مفاهیمی چون شرکت مدرن تکمیل شد و اصول بنیادینی نظیر شخصیت حقوقی مستقل، مسئولیت محدود سهامداران، تداوم فعالیت شرکت مستقل از افراد و تفکیک مالکیت از مدیریت شکل گرفتند. این تحولات باعث شد ریسک از فرد به نهاد منتقل شود، سرمایهگذاری گسترده ممکن شود و کارآفرینی از خطر نابودی شخصی جدا شود. در این دوره، سیاستگذاران بهروشنی فهمیدند اگر مسئولیت شخصی نامحدود باقی بماند، سرمایهگذاری متوقف خواهد شد.
در قرن بیستم، مسئلهای جدید مطرح شد. اگر شرکت شخصیت حقوقی دارد، چه کسی تصمیم میگیرد؟ پاسخ، شکلگیری مفاهیمی نظیر عضو موظف هیئتمدیره بهعنوان امین شرکت، مدیران بهعنوان نمایندگان اجرایی و اعضای غیرموظف برای نظارت مستقل بود. در این چارچوب اعضای هیئتمدیره بهعنوان نماینده شرکت تعریف شدند، نه مالک شخصی بدهیها و مسئولیت آنان مبتنی بر احراز قصور، تقصیر یا تخلف است نه صرف وقوع زیان. بنابراین در نظامهای پیشرفته امضای اسناد مالی توسط مدیران به نمایندگی از شخصیت حقوقی انجام میشود و دارایی شخصی آنان جز در موارد بروز تقلب یا تخلف عمدی، مصون است.
حضور اعضای غیرموظف در هیئتمدیره، در ادبیات حاکمیت شرکتی ابزاری برای تقویت نظارت سهامداران و افزایش شفافیت است. با این حال ساختار موجود در شرکتهای عمومی ایران، بهویژه در هلدینگها و شرکتهای وابسته به نهادهای بزرگ، شکلی متفاوت از این مفهوم را ایجاد کرده است؛ شکلی که فاصلهای معنادار با الگوهای پذیرفتهشده جهانی دارد و عملاً تحقق کارکرد اصلی “عضو غیرموظف” را مختل میکند.
در ساختار کنونی، سهامداران عمده برای رعایت مفاد قانونی، اقدام به انتصاب اشخاص حقیقی بهعنوان عضویت غیرموظف میکنند. این افراد در بسیاری موارد حضور عملی در شرکت ندارند، از جریان اطلاعات روزمره بیاطلاعاند و عملاً اختیار یا اثرگذاری مستقیمی نیز بر تصمیمات کلیدی شرکت ندارند. با این حال از دید قانون تجارت و مقررات بانکها و نهادهای مالی، این اشخاص حقیقی بهعنوان اعضای مسئول شناخته میشوند و تمام تعهدات مالی، اسنادی و حقوقی تضامنا بر عهده آنان نیز است و در این بین تضاد میان “جایگاه انتصابی تشریفاتی” و “مسئولیت حقوقی واقعی”، ریشه اصلی بحران است.
با نگاهی به اطلاعیههای مرتبط به ترکیب اعضای هیئتمدیره در سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران بورس (کدال)، دو طیف غالب در ترکیب اعضای غیرموظف قابل ردیابی است:
- متخصصان و چهرههای معتبر
این افراد غالباً بهعنوان نمایندگان اعتماد اجتماعی یا علمی منصوب میشوند و فرض بر این است که میتوانند در اصلاح روندها یا توسعه زیرساختها نقشآفرینی کنند؛ اما در عمل، به دلیل فقدان اختیار، عدم دسترسی به اطلاعات از یک سو، و البته مشوقهای اقتصادی بسیار ناچیز در سوی دیگر، عملاً امکان ایفای نقش مؤثر برای آنان وجود ندارد؛ در حالی که شخص حقیقی به هر صورت مستقیم در معرض ریسکهای سنگین حقوقی ناشی از فعالیتهای شرکت قرار میگیرد.
- افراد فرصتمحور و وابسته
در مقابل، همواره زمینهای برای نفوذ افراد سفارش شده یا رانتجو فراهم میشود که از همین ساختار ناکارآمد برای کسب منافع پنهان و غیررسمی بهره میبرند. این گروه عملاً از خلأهای نظارتی و اختیارات غیرشفاف شرکتهای بالادستی استفاده میکنند و بهجای ایفای نقش حرفهای به عنوان عضو هیئتمدیره، تبدیل به حلقههای واسطهگری یا لابیگری میشوند.
موضوع مورد بحث، پیامدهای ساختاری و حاکمیتی متعددی دارد. وقتی اعضای غیرموظف فاقد دسترسی اطلاعاتی و اختیارات لازم هستند، مفهوم نظارت مؤثر بیمعنا میشود و هیئتمدیره به نهادی صوری تنزل مییابد. تشدید ریسک حقوقی برای اشخاص حقیقی در شرایط فعلی کشور نیز معضلی جدی به حساب میآید. مسدود شدن حساب بانکی شخصی، مسئولیت تضامنی در قبال اسناد تجاری و تکالیف مالیاتی نمونههایی از تبعاتی هستند که متوجه افراد حقیقی میشود بدون آنکه ابزار دفاعی یا اختیار مدیریتی داشته باشند. در این شرایط طبیعی است که افراد خبره و نیروهای متخصص و سالم از پذیرش چنین ریسک نابرابری خودداری میکنند و این باعث میشود شرکتها بهتدریج از حضور افراد حرفهای خبره تهی شوند.
ریشه اصلی مشکل لیکن در فقدان تفکیک میان “نمایندگی حقوقی” و “هویت حقیقی” نهفته است. در بسیاری از کشورها، نمایندگان سهامداران عمده در هیئتمدیره در قالب شخص حقوقی معرفی میشوند و مسئولیتها نیز متوجه همان شخصیت حقوقی است. اما در ایران، نماینده حقیقی عملاً نقشی مشابه وکالت اجباری دارد، بهطوری که مسئولیت دارد اما اختیار ندارد.
این عدم تفکیک، موجب انتقال تمام بار مسئولیت از ساختار حقوقی شرکت مادر به یک فرد حقیقی کماختیار شده، وضعیتی که از منظر حاکمیت شرکتی، ناپایدار و پرخطر محسوب میشود.
مفهوم شخصیت حقوقی برای “حفاظت از افراد” در برابر ریسکهای نهادی خلق شد، نه برای تحمیل ریسک بر آنان و هر جا که فرد بدون اختیار واقعی، مسئولیت کامل میپذیرد، در واقع به عصر پیشامدرن تجارت بازگشتهایم.
بهعنوان یک زنگ خطر، پدیده انتصاب اشخاص حقیقی بدون اختیار در جایگاه عضو غیرموظف هیئتمدیره، یکی از نارساییهای جدی حاکمیت شرکتی در شرکتهای عمومی ایران بوده و برای اصلاح این وضعیت، انجام اقدامات زیر ضروری است:
- پذیرش شخصیت حقوقی بهعنوان عضو هیئتمدیره و انتقال مسئولیتها از فرد حقیقی به شرکت حقوقی
- تعریف شفاف اختیارات، حقوق و مسئولیتهای عضو غیرموظف در چارچوب استانداردهای جهانی
- افزایش شفافیت اطلاعاتی و الزام شرکتها به ارائه گزارشهای کامل به اعضای غیرموظف
- تعیین انگیزه های مالی (حقالجلسه و پاداش) متناسب با سطح ریسک و مسئولیت
- ایجاد نظام انتخاب حرفهای و مبتنی بر صلاحیت برای جلوگیری از انتصابهای صوری، تحمیلی و فرمایشی
اجرای این اصلاحات میتواند به ارتقای کیفیت حکمرانی شرکتی، کاهش ریسکهای فردی و نهادی و افزایش سلامت و شفافیت در شرکتهای عمومی کشور منجر شود.
/انتهای پیام/
