دکتر رامین رمضانی کلمر (مدیرعامل شرکت تولید ژلاتین‌کپسول ایران): امروزه همگان می‌دانند که موضوع مهم دارو نقشی به‌سزا را در پیشگیری و درمان بیماری‌ها در سطح جوامع مختلف دنیا دارد. این در حالی است که همواره مجموعه‌ای از عوامل بر فرآیندهای واردات، تولید، انبارش، توزیع و حتی مصرف دارو توسط بیماران اثرگذار است.
این عوامل سبب شده تا قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی ویژه برای هر یک از فرآیندهای مذکور تعریف و اجرایی شوند. اگر اقلام دارویی و مکمل‌های انسانی به‌شکل اصولی و علمی تولید، انبارش و توزیع نشوند و به مصرف نرسند، نه تنها شاخص‌های کمی و کیفی سلامت جامعه دچار مخاطراتی می‌شوند، بلکه اختلالات و مسائلی پیچیده و تهدیدکننده در سطح جوامع بشری بروز می‌یابند که می‌توانند منجر به محروم ماندن بیماران از پروسه درمان و افزایش آمار مرگ‌ومیر شوند.
به‌طور کلی، در شرایط حال حاضر کشور، نگرانی‌هایی در ارتباط با صنعت سلامت وجود دارد و حوزه دارو نیز با توجه به سهمی مهم که در این صنعت دارد، مستثنی از این امر نیست. بنابراین، نگاه ما به صنعت سلامت کشور و نگرانی‌های موجود در این حوزه باید جامع و کلی‌نگرانه باشد تا بتوانیم همه ارکان این صنعت را در کنار هم ببینیم.
اکنون صنعت داروسازی کشور باری دیگر در معرض خطرات ناشی از تشدید کمبود نقدینگی و شکاف درآمد-هزینه قرار گرفته و همین امر باعث شده تا فعالان این صنعت باری دیگر خطر کمبود دارو در کشور را به‌عنوان یک تهدید جدی برای ماه‌‌‌های پیش رو گوشزد کنند؛ به عقیده فعالان این صنعت، دولت در خلال سال‌های اخیر ارقامی برای بودجه صنعت در نظر گرفته است، اما از پرداخت کامل همان رقم نیز اجتناب کرده و در نهایت بخشی از رقم بودجه نیز دچار انحراف شده است. از سویی دیگر آزادسازی نرخ ارز نیاز به نقدینگی را تشدید کرده و حالا شرکت‌ها در معرض خطرات ناشی از نبود ریال قرار گرفته‌‌‌اند.
با اینکه سازمان غذاودارو در سال ۱۴۰۲ بودجه بخش سلامت را بر مبنای نظرات کاملا کارشناسی‌شده رقمی معادل ۱۰۵ همت ارزیابی کرده بود، اما دولت تنها ۶۹ همت آن را تصویب و ۳۴ همت تخصیص داد. حالا برای امسال ۸۵ همت در نظر گرفته شده، در حالی که مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و سازمان غذاودارو بودجه مورد نیاز این بخش را بیش از ۱۲۰ همت برآورد کرده‌اند. این به معنای آن است که اولا بیمه‌‌‌ها منابع کافی در اختیار ندارند و از سویی دیگر بودجه سیستم دارویار نیز به اندازه کافی تصویب نشده و بنابراین یا مردم باید این ما‌به‌التفاوت را پرداخت کنند یا معوقات دارویی زیاد می‌شود و از آن‌جا که پول به چرخه دارویی تزریق نمی‌شود و قرار هم نیست وامی از سوی بانک‌ها به چرخه دارو تزریق شود، تجمیع این موارد به این معناست که از پایان تابستان سال‌جاری باید منتظر کمبود دارو در این صنعت باشیم!
موجودی مواد اولیه دارویی در انبار شرکت‌های داخلی زیر۶ ماه و۳ ماه است و این موضوع، می‌تواند نگران‌کننده باشد. علاوه بر مواد اولیه تولید دارو، شاهد افزایش قیمت مواد جانبی تولید دارو در کشور هستیم که قیمت‌گذاری این مواد دست دولت است و اگر دولت هرچه زودتر چالش‌های موجود در این حوزه را شناسایی و رفع نکند باید منتظر چالش‌هایی جدی‌تر در این صنعت باشیم.
اینک حدود نیمی از کارخانه‌‌‌های دارویی کشور و به‌طور خاص بیش از ٧٠ درصد بخش غیرخصوصی دچار فرسودگی هستند. رویکرد عملی که شاهد آن هستیم ظاهراً خروج تدریجی بخشهای فرسوده و جایگزینی شرکت‌های جدید صنعت است. در مورد بخش خصوصی این سیاست مشروط بر این می‌تواند درست باشد که مشوق‌‌‌های مالی و اعتباری باعث حرکت این بخش به سوی سرمایه‌گذاری در بخشهای با فناوری بالا شود. اما در بخش غیرخصوصی، ادامه این سیاست به معنی کاهش ظرفیت تولیدی کشور در حوزه داروهای ژنریک با سرعت بالاست. اثر آن علاوه بر تهدید اشتغال موجود، ناامنی دارویی کشور است چرا که این بخش عهده‌دار تولید دستوری داروهای پرمصرف روزمره با قیمت بسیار پایین است.
در خصوص اقتصاد دارو نیز لازم است نظام قیمت‌گذاری داروها و کالاهای سلامت، مطابق قانون، تنظیم شود و کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی برخوردارند، مشمول قیمت‌گذاری مطابق دستوالعمل‌های سازمان حمایت باشند. البته این کالاها باید پروسه‌ی قیمت‌گذاری منصفانه و عادلانه را طی کنند و کالاهایی که از یارانه و ارز حمایتی استفاده نمی‌کنند هم، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نباشند و قیمت‌گذاری آن‌ها مطابق ضوابط و مقررات ابلاغی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده توسط خود شرکت‌های تامین‌کننده صورت گیرد.
توجه ویژه‌تر به صادرات دارویی نیز می‌تواند در رفع مشکلات صنعت دارو گره‌گشایی کند و با صادرات به کشورهای همسایه، خاورمیانه و آفریقا و با وجود پتانسیل رو به رشد این کشورها به مقوله سلامت و بهداشت می‌توان از تقاضای بسیار زیاد این جوامع به محصولات داروئی، مکمل‌های غذائی و ورزشی و بهداشتی بهره‌ای مناسب برد. به‌عنوان مثال با توجه به وضعیت فعلی بخش مراقبت‌های بهداشتی در عراق و رشد اقتصادی قابل توجه، پیش بینی شده در این کشور، که بخش مراقبت‌های بهداشت و درمان و بازار دارویی در عراق به‌طوری قابل ملاحظه رشد کند.
قابل توجه است که کشور عراق هم در حالت عمومی و هم در بخشهای داروهای مبتکر در مقایسه با سایر بخشهای بازارهای در حال توسعه در میان بازارهای مشابه در اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا دارای بالاترین رشد در بازار دارویی نسبت به گذشته بوده است و طبق گزارشBMI (Business Monitor International ) پیش‌بینی می‌شود بازار داروی عراق طی 7 سال آینده سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد کند.
در شرایط کنونی با استقرار دولت جدید و به‌ویژه وزیر بهداشت و مدیران سازمان غذاودارو لازم است تا تصمیمات و اقداماتی عاجل و به نوعی اورژانسی برای صنعت دارو گرفته شود و از بروز بحران در این صنعت جلوگیری کرد.
/انتهای پیام/
