یادداشت/
حبیب احسنی‌پور: همه جا می‌توان رد پای رانت، دلالی، سودجویی و… را پیدا کرد و فقط مختص دستگاه‌ها و سازمان‌های اقتصادی نیست.
به‌طوری که در حوزه سلامت هم این قبیل رانت‌ها و دلالی‌ها وجود دارد.
اگر بخواهیم اقتصاد سلامت کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم، بهتر است به ۲ بخش دارو و تجهیزات پزشکی اشاره کنیم که سهمی بالا را به خود اختصاص می‌دهند و اگر قرار باشد، تخلف و سودجویی در حوزه سلامت رخ دهد؛ یک طرف ماجرا به دارو و یک طرف دیگر هم به تجهیزات پزشکی ختم می‌شود.
بارها دیده‌شده که عده‌ای از فعالان و دست‌اندرکاران اقتصاد سلامت، بر وجود مافیا در بازار دارویی کشور صحه گذاشته‌اند، که البته با واکنش منتقدان چنین نظریه‌ای هم مواجه شده است.
از سویی دیگر، بازار تجهیزات پزشکی هم از این قاعده مستثنی نیست و خیلی از فعالان حوزه سلامت، بر این عقیده‌اند که رد پای رانت و سودجویی را می‌توان در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی هم جستجو کرد…
با نگاهی منطقی به بازار دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، نمی‌توان منکر سودجویی و رانت در این دو بخش شد.
زیرا، همواره اخباری از فساد مالی و رانت در بازار دارو و تجهیزات پزشکی می‌شنویم و همین کافی است که مدعی شویم، حوزه سلامت هم “تاریکخانه” دارد!
اما سئوالی که ذهن ما را درگیر می‌کند، این است که چرا باید تاریکخانه‌ای هم در حوزه سلامت موجودیت یابد!؟
اساسا، این تاریکخانه‌ها چگونه شکل می‌گیرند که نمی‌توان به‌آسانی از آن‌ها خارج شد!؟
یک سازمان و یک نهاد در زیرمجموعه وزارت بهداشت، بیشترین فعالیت‌های اقتصادی حوزه سلامت را به‌خود اختصاص می‌دهند. شاید بهتر باشد این‌گونه بگوییم که اگر این دو مجموعه را از وزارت بهداشت بگیریم، این وزارتخانه هیچ فعالیت اقتصادی نخواهد داشت!
تامین دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز بیماران و مراکز درمانی، تهیه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز بیمارستان‌های دانشگاهی و…، مهم‌ترین مأموریت‌های این دو مجموعه وزارت بهداشت است.
وجود پرونده‌های باز در زمینه ارز دارو، یکی از موارد مورد اشاره معاون وزیر صمت پیرامون مافیای دارو است. از سوی دیگر، فعالیت کارخانه‌های زیان‌ده در تولید ملزومات پزشکی، از جمله اتفاقات ناگوار حوزه سلامت تلقی می‌شود که عملکرد وزارت بهداشت را زیر سوال می‌برد.
کارخانه‌های تولید ملزومات مصرفی و…، که سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت داده‌اند و حتی خریدهای کلان خارجی داشته‌اند که بتوانند در تولید برخی ملزومات پزشکی ورود کنند؛ اما با گذشت چند سال، هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این حوزه رخ نداده است.
در حالی که در مقطعی نیز وزیر بهداشت وقت، دستور به انحلال مجموعه‌ای داد که این کارخانه‌های زیان‌ده در زیر مجموعه این نهاد قرار دارند.
اینک انتظار می‌رود، با آغاز فعالیت دولت چهاردهم و معرفی وزیر جدید بهداشت، یک‌بار برای همیشه به حاشیه‌های «تاریکخانه سلامت» پایان داد و تمامی فعالیت‌های اقتصادی حوزه سلامت در شفافیت و روشنایی کامل انجام شود.
*روزنامه‌نگار و فعال حوزه سلامت
/انتهای پیام/
