آیا هدررفت منابع درست است؟/
(بخش دوم)
دکتر ژانت سلیمانی: پیش‌تر و در شماره 14 مجله فن‌سالاران با عنوان “فساد کی ریشه‌کن می‌شود؟” به‌شرح جزئیات چگونگی هدررفت منابع برای ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌های دولتی به‌ویژه بیمارستان‌های دانشگاهی پرداختیم. در آن نوشتار نشان داده شد چگونه فسادی که در اجرای فرآیندهای کاری وجود دارد، هزینه‌های دولت و بیماران را افزایش می‌دهد! بیمارانی که از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه هستند و قرار بوده هزینه‌های آن‌ها افزایش نیابد! و بیمارستان‌هایی که افزایش بهره‌وری منابع و جلوگیری از هدررفت آن، از سیاست‌های کلان ابلاغی‌شان از سوی وزارت بهداشت بوده است!
آنچه در پاسخ به این سوال که “فساد کی ریشه‌کن می‌شود؟” اهمیت دارد، میزان اهتمام برای ریشه‌کنی فساد در ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی است؛ و این‌که اساسا این عزم چقدر جدی‌است!؟
اتفاقا می‌توان همین الان پاسخ این سوال را داد! که با عنایت به آگاهی مسئولان وزارت بهداشت در کلیه سطوح؛ از وزیر تا روسای دانشگاه‌ها؛ بر هدررفت منابع در ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌های دانشگاهی، و بعد هم تداوم این هدررفت‌ها؛ عزمی و اهتمامی آنچنان‌که باید‌وشاید برای مهار و ریشه‌کنی فساد وجود ندارد! و جای بسی تعجب و تاسف است؛ زیرا در شرایطی هستیم که کمتر مسئول و صاحب‌منصبی هست که بر کمبود منابع آگاه نباشد و بر آن تاکید ننماید.
اینک باید گفت؛ وظیفه شهروندی و حرفه‌ای ما (به‌عنوان آگاه و مطلع) ایجاب می‌کند تا رسالت خود را در آشکار نمودن این فسادها به‌جا آوریم و ضمن آسیب‌شناسی مسئله در هدررفت منابع به ارائه راهکارها هم بپردازیم و با روشنگری، دست‌اندرکاران را وادار به مسئولیت‌پذیری و پاسخگوشدن در برابر این زیان‌های هنگفت کنیم.
نگارنده بر اساس سال‌ها تجربه به‌عنوان کارشناس دارویی در دانشگاه، دو راهبرد کلی برای مهار هدررفت منابع در ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی پیشنهاد می‌کند، و ذکر این‌نکته را ضروری می‌داند که در صورت نبودن عزمی برای مهار و ریشه‌کنی هدررفت منابع، راهکارها به‌جای راهگشا بودن، ای‌بسا که هزینه‌بر و زیان‌ده خواهند شد.
دوگانه‌ی کلی راهبردهای پیشنهادی بدین قرارند:
۱.بهره‌مندی از پتانسیل‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات
۲.اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری با بهره‌برداری از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات
بهره‌مندی از پتانسیل‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات
یکی از راهبردهای موثر در رهایی از فساد درون‌سازمانی، به‌کارگیری توان بخش خصوصی است، و این‌جا ذکر نکاتی را در این خصوص حائز اهمیت می‌دانم.
اولا، مراقب باید بود که ارائه خدمات توسط بخش خصوصی، منتج به فرصتی برای چپاول و فساد بیشتر نشود. به‌همین دلیل نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و کارآمد هستیم تا بتوان با نظارت حداکثری بر چگونگی ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، فرصت سواستفاده احتمالی بخش خصوصی را از بین برد.
یکی از برنامه‌های راهبردی که می‌تواند بسترساز واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی باشد، تکمیل سامانه رهگیری و اصالت دارو و ملزومات مصرفی پزشکی TTAC است. برنامه‌ای که اگر عزمی جدی برای استقرار کامل آن وجود داشت، سال‌های سال کشور از نتایج باارزش آن در مسیر توسعه بهره‌مند می‌شدیم.
در این بستر از سطح تامین آن (تولید یا وارادات) تا سطح مصرف برای بیمار قابل ردیابی و رهگیری است و فعالیت‌های فسادزا در ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی توسط بخش خصوصی به حداقل می‌رسد.
ثانیا، وجود منابع پایدار است که یکی از چالش‌های جدی‌است. چرا؟ زیرا که پرداخت به‌موقع مطالبات بخش خصوصی، و ورود به این عرصه از خدمات، ممکن است این بخش را ناامن سازد؛ به‌ویژه که در واگذاری بیمارستان‌های دانشگاهی به بخش خصوصی، سیستم مالی دانشگاه به‌عنوان واسطه در پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر عمل کرده، و زمان پرداخت مطالبات بخش خصوصی را بیشتر و طولانی‌تر ساخته است و این، چالش‌ها را جدی‌تر می‌کند. بنابراین برای جلب حمایت بخش خصوصی، ابتدا باید نابسامانی در پرداخت مطالبات را رفع کرد.
مزایای واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی کدامند!؟
۱ .اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی در این وادی
۲.افزایش بهره‌وری منابع در مراکز درمانی دولتی با حذف نیروی شاغل مورد نیاز در ارائه این خدمات و مدیریت بهینه نیروی انسانی
۳.بهره‌مندی از نقدینگی بخش خصوصی در ارائه خدمات
۴.جذب منابع مالی با دریافت حق‌الاجاره از بخش خصوصی
۵.ارتقاء استاندارهای ارائه خدمات دارویی در مراکز درمانی دولتی با استقرار بخش مراقبت‌های دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌ها توسط بخش خصوصی و نظارت هرچه بیشتر داروساز بر ارائه ایمن و سالم این خدمات برای بیمار و…
اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری با بهره‌برداری از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات
برای دستیابی به موفقیت در هر راهبردی باید برنامه‌های عملیاتی و کاربردی تدوین شود. شاید به‌همین دلیل بود که در طی سال‌های ۹۵ الی ۹۷ موضوع تراز منفی و هدررفت منابع در ارائه خدمات دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در مراکز درمانی دانشگاهی مطرح و مورد توجه سازمان غذاودارو و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت قرار گرفت. بعدش هم کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان ستادی وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها، تمامی فرآیندهای کاری در ارائه خدمات دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌ها را بررسی کردند، و فعالیت‌هایی که منجر به فساد می‌شد یا زمینه‌ساز فساد بود، شناسایی، و به‌گونه‌ای اصلاح شد تا انجام‌‌شان به نتایجی فاسدانه منجر نگردد.
سپس با بهره‌مندی حداکثری از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات، دخالت افراد را، که یکی از عوامل بالقوه هدررفت منابع است به حداقل رسانده و نتیجه این تلاش گروهی، به پروژه “مدیریت الکترونیک گردش دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌های دانشگاهی در بستر تبادل اطلاعات” انجامید. مع‌الوصف و با این‌همه انرژی صرف شده، تغییرات مدیریتی در ریاست سازمان غذاودارو در دی ماه 1397 رخ داد و نتیجه، همان بود که حدس می‌زنید! اجرای این‌پروژه از دستور کار خارج شد!
***
خبر خوب اما آن‌جا بود که در سال 1397 و با باورمندی شگفت به نتایج حاصل از اجرای این پروژه، و با وجود کنار گذاشتن آن؛ که خود مدرکی مستدل برای نبود هرگونه عزمی در ریشه‌کنی فساد است؛ این پروژه، دومرتبه مطرح و کارسازی شد؛ و با تمرکز بر زنجیره تامین (خرید) دارو در بیمارستان گلستان اهواز به‌عنوان بزرگ‌ترین بیمارستان این دانشگاه (و البته با حمایت قاطع دکتر ایرج نظری، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)، اجرایی پایلوت از این پروژه آغاز و پس از ۲ سال تلاش در دی ماه 1399 با موفقیت به‌سرانجام رسید.
در این‌جا به بخشی از نتایج حاصل از اجرای پایلوت پروژه “مدیریت الکترونیک گردش دارو و ملزومات مصرفی پزشکی در بیمارستان‌های دانشگاهی در بستر تبادل اطلاعات” می‌پردازیم:
۱.توسعه و گسترش دولت الکترونیک
۲.ایجاد بستری مناسب جهت رهگیری و ردیابی دارو (کالا) از زمان ورود تا زمان مصرف
۳.ایجاد بانک جامع اطلاعاتی از وضعیت دارو (کالا) که نقشی بسزا در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کارآمد دارد
4.افزایش کارآمدی در بودجه‌ریزی و تخصیص منابع و اعتبارات مورد نیاز جهت تامین دارو (کالا)
5.حذف خریدهایی که منافع مالی بیمارستان‌ها را به خطر می‌اندازد نظیر خرید مازاد بر نیاز، خرید داروهای تاریخ نزدیک، خرید خارج از زنجیره مجاز و…
6.کارآمدتر نمودن نظارت کارشناسی در کلیه سطوح با توجه به بستر گردش الکترونیک ایجاد شده
7.حذف یا کاهش قابل توجه خسارت‌های ناشی از نوسانات قیمت، منقضی شدن تاریخ مصرف دارو (کالا) و…
8.ساماندهی وضعیت پرداخت مطالبات شرکت‌های پخش دارویی و کاهش زمان مطالبات و…
***
نتایج حاصل از این اجرا، که فقط یک فرآیند (خرید) از ۶ فرآیند کاری پیش‌بینی شده در پروژه اصلی بود (و کنار گذاشته شده بود) اجرایی شد و به‌خوبی نشان داد اگر عزمی جدی در کار باشد می‌توان فساد را از زنجیره تامین و توزیع کالا در کلیه دستگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی برچید و یا میزان آن‌را به‌شکلی قابل توجه کاهش داد.
همان‌گونه که مرسوم شده است و همه ما می‌دانیم، مافیای فساد قدرتمند است و هیچ‌گاه اجازه بهره‌مندی از اجرای موفق چنین پروژه‌هایی را نمی‌دهد! اما ما هم وظیفه‌ای داریم و می‌توان با استفاده از فضای رسانه‌ای موجود در آسیب‌شناسی و افشای فساد قدم برداشت، و به‌ویژه در زنجیره‌ی دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، نوری بر هدررفت‌ها تاباند و سوال ایجاد کرد.
به‌راستی این بلای خانمان‌سوز؛ این جفاکاری، این فساد کریه‌المنظر؛ کی از سرزمین اهورایی ما ریشه‌کن خواهد شد!؟
/انتهای پیام/
