۳/۵ میلیارد دلار تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی برای بیش از ۸۵ میلیون نفر؟!/
دکتر ژانت سلیمانی: در سال‌های اخیر ، دارو با اتخاذ سیاست‌های پر اشتباه سرتیتر خبرهای حوزه سلامت بوده است و با توجه به اظهارات اخیر دکتر پیرصالحی، رییس سازمان غذاودارو مبنی بر تخصیص ۳/۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌جاری بیم آن می‌رود مشکلات و بحران‌های دارو و شیرخشک به تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی نیز تسری یابد.
اتخاذ هر سیاستی، زمانی می‌تواند به رفع مشکلات یا بهبود وضعیت بیانجامد که دلایلی که منجر به بروز مشکلات یا پدید آمدن وضعیت مورد نظر شده است، موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد و سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای برون‌رفت یا بهبود وضعیت مطرح می‌شود به‌خوبی شرح داده شده و مشخص شود که چگونه با پیاده‌سازی آن سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌توان بر مشکلات فائق آمد و وضعیت را بهبود بخشید.
در بررسی دلایل بروز مشکلات در حوزه دارو، کمتر کارشناس یا صاحب‌نظری در این حوزه را می‌توان یافت که بحران‌ها و مشکلات حوزه دارو از جمله مهم‌ترین آن، کمبودهای دارویی را ناشی از موارد ذیل نداند:
۱.بحران نقدینگی
بحران نقدینگی یکی از علل اصلی مشکلات و چالش‌های پیش روی چرخه تامین دارو است و زمانی گریبانگیر سطح تامین (کارخانجات داروسازی و شرکت‌های واردکنندگان دارو) بوده است ولی پس از اجرای طرح دارویار این بحران به سطح عرضه (داروخانه‌ها) تسری یافت.
بحرانی که به‌دلیل مشکلات ناشی از عدم توانایی دولت (سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها) در پرداخت مطابق با وعده‌های داده شده در طرح مذکور به داروخانه‌ها و مراکز درمانی دانشگاهی موجب عدم برگشت به‌موقع منابع به سطح تامین شد که متعاقب آن تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو در تامین‌به‌موقع نقدینگی ریالی برای تهیه ارز تخصیص داده شده، عاجز بوده‌اند که نتیجه‌ای هم جز تاخیر در تامین به‌موقع نیاز دارویی کشور نداشته است.
۲.قیمت‌گذاری حاکمیتی
متولی قیمت‌گذاری دارو در کشور مطابق قانون امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴، کمیسیون قیمت‌گذاری دارو است که مبنای قیمت‌گذاری را بر -مقرون به صرفه کردن داروها و دسترسی عادلانه بیماران به داروهای با کیفیت- گذاشته است.
این مبانی قیمت‌گذاری، منافع کلیه ذی‌نفعان را در نظر نمی‌گیرد و بدون توجه به شرایط موجود در بازار، موجب شده تولید داخلی دارو در کشور برای تولیدکنندگان به صرفه نباشد و در موارد‌ی این عدم به صرفه بودن منجر به کمبود شدید اقلام دارویی شود که چاره‌ای به‌جز واردات برای رفع نیاز دارویی کشور نبوه! که به‌دلیل قیمت بالای داروی وارداتی برای کشور طبعا هزینه‌بر هم بوده است.
البته نمی‌توان اثر سوء این‌گونه قیمت‌گذاری‌ها را بر محدود نمودن شرکت‌های داروسازی در ورود به پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نادیده گرفت. چرا که تحقیق و توسعه به هر حال به افزایش کیفیت داروهای تولیدی یا تولید داروهای جدید می‌انجامد. حالیا که قیمت‌گذاری صرف، به احتمال زیاد، چندان که باید در قید کیفیت دارو نیست و لابد به قدرت خرید می‌نگرد و…! و می‌بینید که در اینجا با چه تناقض شگفتی طرفیم!
۳.نابسامانی در تخصیص ارز دارو
مسئله ارز همواره در حوزه دارو با چالش‌هایی متعدد مواجهه بوده، و یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت چرخه دارویی کشور است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به میزان ارز تخصیصی، نوع ارز تخصیصی و تعهد در پرداخت آن اشاره نمود.
در سال‌های اخیر عدم‌پرداخت تعهدات ارزی به‌ویژه در اواخر سال ۱۴۰۰ و تداوم آن در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ سبب شد بر مبنای قیمت‌گذاری دارو در بودجه سالیانه کشور بازنگری شود و با اجرای طرح دارویار دو اتفاق رخ داد:
- اول. جایگزینی ارز نیمایی به‌جای ارزترجیحی
- دوم. کاهش میزان ارز اختصاص داده شده به دارو نسبت به سال‌های گذشته
قرار بود با اجرای طرح دارویار ، چرخه دارو جانی تازه بگیرد و کمبودهای دارویی تا میزانی قابل‌توجه بهبود یابد که میزان موفقیت در تحقق آن هم، جای بسی تامل داشته و دارد.
دلایلی دیگر از جمله: نبود پیش‌بینی کارآمد و موثر در نیاز دارویی کشور، ناپایداری مدیریتی در سازمان غذاودارو و شرکت‌های داروسازی، قاچاق معکوس دارو، تجویز غیرمنطقی یا مصرف بی‌رویه دارو و… برای کمبودهای دارویی هم مطرح بوده و هنوز هم هست؛ ولی نیازی به پرداختن بیش از این به علل کمبودهای دارویی نیست و بهتر است در ادامه به این بپردازیم‌که میزان ارز ۳/۵ میلیارد دلار تخصیص داده شده برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌جاری، آیا می‌تواند از اثرات مخرب علل ذکر شده کاسته و موجب بهبود وضعیت کمبود دارویی در کشور شود یا خیر؟
***
قبل از هر چیز توجه مخاطبان گرامی را به مقایسه ارزش بازار دارویی در جهان و کشورمان در طی سال‌های اخیر جلب می‌کنم تا بهتر متوجه سیاستگذاری‌ها و تصمیمات مدیریتی در کشور شویم.
در سال ۲۰۱۹ بازار جهانی دارو حدود ۹۵۰ میلیارد دلار و در کشورمان حدود ۳/۷ میلیارد دلار بوده است و در سال ۲۰۲۳ بازار جهانی به ۱۵۰۰ میلیارد دلار رسید و در کشورمان این بازار ارزش ۴/۳ میلیارد دلاری داشته است و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها بازار جهانی را در سال‌های پیش رو تا ۱۹۰۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند و این در حالی است که ارز تخصیصی دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌جاری برای کشور ما ۳/۵ میلیارد دلار اعلام شده است!
بررسی این ارقام به ما نشان می‌دهد که کشورمان با داشتن یک درصد جمعیت جهان، همواره از سرانه مصرف دارویی (از منظر ارزش دلاری با سرانه جهانی) فاصله‌ای معنادار داشته و این فاصله سال به سال افزایش یافته است!
حال، این سوالات مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با کاهش سهم بازار کشورمان از بازار جهانی دارو، نیازهای دارویی جامعه را تامین کرد؟
چگونه می‌توان با کاهش سهم بازار دارویی کشورمان از بازار دارویی جهانی، انتظار داشت مشکلات و بحران‌های صنعت داروسازی کشور رفع شده و این صنعت به پویایی برسد!؟
چگونه می‌توان انتظار داشت با تخصیص ارز ۳/۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی، هزینه پرداخت از جیب بیمار افزایش نیابد!؟ (آن‌هم با وجود فقیرتر شدن مردم و تجربه اجرای طرح دارویار که قرار بود پس از اجرایی شدن آن، سهم پرداخت از جیب بیمار افزایش نیابد؛ اما یافت و حالا این سهم به حدود ۶۵ درصد رسیده است!)
***
مدیران سازمان غذا و دارو علاوه بر اعلام رقم تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی، وظیفه دارند شفاف برای جامعه توضیح دهند چگونه می‌توان در کشوری که با رشد جمعیت افراد مسن همراه است و قطعا نیاز دارویی افزایش می‌یابد می‌توان با این‌میزان ارز تخصیصی برای دارو و تجهیزات پزشکی نیازهای دارویی این اقشار را تامین، و بر مشکلات و بحران‌های حوزه دارو فائق آمد!؟
امیدواریم پایه و اساس این میزان تخصیص ارز این نباشد که چون دارو به قیمت ریال در بازار دارویی کشور عرضه می‌گردد، می‌توان با درآمد حاصل از فروش ۳/۵ میلیارد ارز تخصیص داده شده در بازار آزاد و انتقال آن به سازمان‌های بیمه‌گر بر بحران پیش رو در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی فائق شد!
این تفکر اگر موجود است، می‌توان آن‌را ویرانگر خواند! پس نیازمند پیگیری جدی است.
/انتهای پیام/
