چاره چیست؟/
دکتر امید جهانبخش‌زاده: مصائب داروخانه‌های خصوصی، دیگر یکی و دو مورد نیست؛ و هر دم از این باغ بری می‌رسد و… ؛ از این آشفته‌بازار اقتصاد بیمار دارویی هم، تازه‌تر از تازه‌تری می رسد!
پای درد و دل همکاران داروساز هم که می‌نشینیم، ترجیع‌بند ابراز نارضایتی آنها، گلایه از بد عهدی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و به‌ویژه ابر سازمان اقتصادی کشور، یعنی سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی است.
قطعا پرداخت به‌موقع و منظم مطالبات داروخانه‌ها توسط سازمان‌های مذکور نقشی مهم در بهبود فرآیندهای مالی و اقتصادی داروخانه‌ها دارد.
اما به‌عنوان داروسازی که بیش از ۲ دهه در امور داروخانه‌های دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی خوزستان حضور داشتم و بر اساس آمار و ارقام و تجربه، به‌شخصه معتقد هستم که چاره پایدار حل این مشکل مزمن، در جایی دیگر است!
هنوز به‌نیکی در خاطر دارم که حتی در سال‌هایی از دهه 1380 وقتی پرداخت‌های منظم و ماهیانه مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی، دورانی طلایی را رقم زده بود، باز هم تعدادی قابل توجه از داروخانه‌ها با مشکلات مالی و تکراری دست و پنجه نرم کرده و متقاضی پرداخت خارج از نوبت مطالبات اسناد مربوط به ماهی بودند که چند روز قبل تحویل سازمان داده بودند!
اجابت جسته و گریخته همین تقاضاها هم فقط مرهمی گذرا بود برای تسکین یک یا دو هفته‌ای درد کهنه ناآرامی دخل و خرج داروخانه، و پس از آن، باز روز از نو و پر نشدن چاه بی سر و ته و دهان باز کرده مشکلات مالی داروخانه از نو.
در مدت حضورم در سازمان، آمار و ارقام نسخ و مطالبات ماهیانه داروخانه‌های طرف قرارداد را مرتبا بررسی می‌کردم به‌ویژه داروخانه‌های خصوصی و آن‌هایی که بیشترین مشکلات مالی را داشتند.
تقریبا ۷۰ درصد داروخانه‌های خصوصی شامل مواردی بودند که توزیع‌کننده داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج و یا شبانه‌روزی نبودند.
طی مذاکرات متعدد و مستمری که با مؤسسان این قبیل داروخانه‌ها داشتم مشخص می‌شد که مجموع پرداختی بیمه‌های پایه، حداکثر ۲۰ درصد از سهم کل درآمد ماهیانه اکثریت آنها را به خود اختصاص می‌دهد! بی‌شک اثر همین ۲۰ درصد هم برای سرپا نگه داشتن یک داروخانه خصوصی مستقل، قابل کتمان نیست. اما به نظرم چاره اساسی کار در آن ۸۰ درصد دیگر درآمد این قبیل داروخانه‌ها است.
مشکل این‌جاست که کل درآمد یک داروخانه (مجموع فروش نقدی و مطالبات از بیمه‌ها) تناسب منطقی با مجموع هزینه‌های ریز و درشت، جورواجور و پیدا و پنهان را آن ندارد.
برای همین از نظر من، اساس مشکل در سود غیر منطقی خرید و فروش دارو توسط داروخانه‌ها نهفته است.
بی تردید پافشاری بر ملزم نمودن پرداخت مطالبات ماهیانه توسط سازمان‌های بیمه‌گر و پیگیری تثبیت این روند، منطقی و لازم است. اما اتحادی مستحکم برای هم‌اندیشی، اتخاذ تصمیم مشترک و پیگیری قانونی جدی جهت مجاب نمودن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حاضر در دولت و مجلس برای افزایش سود فروش داروخانه‌ای دارو، می‌تواند راه‌کاری موثرتر و مطمئن‌تر برای نجات اقتصاد بیمار داروخانه‌ها باشد. چرا که تجربه نشان داده با توجه به ناپایداری و غیر قابل پیش‌بینی بودن توان مالی دولت‌های مستقر به‌منظور عمل به تعهدات مالی‌شان و شرایط متغییر اقتصادی کشور نمی‌توان به خوش‌حساب بودن سازمان‌های بیمه‌گر برای بلندمدت و حتی میان‌مدت دل خوش کرد. اکثر همکاران نیز به‌دلیل واهمه لغو قرارداد یک طرفه این سازمان‌ها، چندان رغبتی برای اقدام انفرادی جهت احقاق حق خود از طریق مجاری حقوقی را ندارند!
/انتهای پیام/
