ماجرای یک طلبکاری دو طرفه/
طلب داروخانهها از سازمان تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح دارویار درحالی طی روزهای گذشته پزشکان و داروسازان را نگران و کار را به هشدار و ارسال نامه به رئیسجمهور و مجلس کشانده که طلب ۲۲ هزار میلیارد تومانی شرکتهای دارویی تامین اجتماعی از داروخانهها نیز روی دیگر این سکه «طلبکاری» شده است.
(در گروههای متعدد دارویی، مدام سوال میشود که چرا دولت بهجای رسیدگی به اوضاع و شکایات ما و تاخیر غیرموجه در پرداختها، طلبکار هم شده است!؟)
این کشمکش دو طرفه چنان بالا گرفته که در صورت ادامهدار شدنش، گریبان چرخه تولید دارو در کشور را خواهد گرفت بهطوری که با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
«طرح دارویار» مشخص کرد که سازمانهای بیمهگر نمیتوانند به تعهدات خود بهطور کامل عمل کنند و همین بد عهدی سازمانهای بیمهگر در پرداخت مطالبات داروخانهها، بر مشکلات داروخانهها در تامین دارو هم افزود و اینک…
دکتر شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در اواخر امرداد اعلام کرد که سازمان تامین اجتماعی چه در بحث بیمه و چه یارانه ارزی برای سالجاری حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است!
این خبر اما در حالی اعلام شد که نمیتوان از میزان سهم سازمان تامین اجتماعی در اسناد بیمهای داروخانهها چشمپوشی کرد، چراکه براساس اعلام همین انجمن، از میان ۱۶ هزار داروخانه فعال در کشور، مجموعه اسنادی که این داروخانهها به سازمانهای بیمهگر در هر ماه ارائه میدهند حدود ۶.۵ همت بوده که از این میزان سهم تامین اجتماعی ماهانه حدود ۲.۵ همت از اسناد بیمهای داروخانههاست.
سازمان تامین اجتماعی به تنهایی حدود یک سوم از اسناد بیمهای داروخانهها را تشکیل میدهد که با این عدم تحقق، باید این موضوع را در نظر گرفت که ادامه پیدا کردن این روند منجر به کاهش ذخایر استراتژیک دارویی کشور خواهد شد.
به دنبال این امر حتی، رئیس انجمن داروسازان ایران هشدار داده که اگر فکری عاجل برای تامین نقدینگی و تسویه بدهی داروخانهها نشود، طی چند ماه آینده با حجمی بزرگ از کمبودهای دارویی مواجه میشویم و در چنین شرایطی هم چارهای جز واردات فوریتی و خرید داروی با کیفیت پایینتر و قیمت گرانتر نخواهیم بود.
درنهایت، شهریور سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که ۹۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانههای خصوصی، مربوط به سهم این سازمان از اسناد فروردین ماه داروخانهها، پرداخت شد و الباقی مطالبات این مراکز نیز به تدریج ظرف روزهای آتی پرداخت خواهد شد.
چندی پیش دکتر شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعی در تشریح وضعیت مطالبات داروخانهها گفت:
غیر از ۹۰۰ میلیارد تومانی که در روزهای اخیر و بابت مطالبات فروردین ماه داروخانهها و نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومانی که بابت مطالبات داروخانههای سرپایی دانشگاهی و غیردانشگاهی مربوط به اسناد اردیبهشت ماه واریز شده است، در ماه گذشته نیز بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان به مراکز طرف قرارداد سازمان تأمیناجتماعی پرداخت شد که ۴ هزار میلیارد تومان از این پرداختی؛ به حساب داروخانههای طرف قرارداد واریز شد.
با توجه به پرداختهای صورتگرفته، مطالبات داروخانههای طرف قرارداد تا پایان فروردین ۱۴۰۳ اعم از سهم سازمان و ارز دارو و نیز سهم سازمان از مطالبات اردیبهشت داروخانههای سرپایی پرداخت شده است.
اما به نظر این موضوع تنها به همین جا ختم نمیشود و علاوه بر بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به داروخانهها، شرکتهای دارویی تأمیناجتماعی (تیپیکو) هم که در بخش اقتصادی سازمان تأمیناجتماعی فعالیت دارند و مهمترین تأمینکننده دارو برای دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانههای خصوصی سراسر کشور هستند نیز بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان از دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانههای خصوصی طلب دارند.
در حالی که در همین ۴۰ روز اخیر بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تأمیناجتماعی به بخش سلامت در قالب پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی پرداخت شده است و طبق توافقات قرار بود، بخشی از این مبالغ به چرخه تولید دارو بازگردد، حتی یک ریال هم به این چرخه بازنگشته است و معلوم نیست که این منابع در کجا هزینه شده است؟
نظام تأمین و توزیع دارو یک چرخه به هم پیوسته است و برای سلامت کارکرد این چرخه باید همه اجزای آن در سلامت باشند و منطقی نیست که تنها در زمینه بدهی بیمهها به داروخانهها بزرگنمایی شود بدون اینکه به بدهی دانشگاههای علوم پزشکی و داروخانههای خصوصی به شرکتهای تولیدی تأمیناجتماعی اهمیتی داده شود.
با این اوصاف طلبکاری دو طرفه سازمان تامین اجتماعی و داروخانهها از یکدیگر موجب شده تا هر کدام از طرفین در انجام مسئولیتهای خود با چالش مواجه شوند و این درحالیست که اگر داروخانهها نیز به موقع در پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی تامین اجتماعی اقدام کنند، شاید تامین اجتماعی نیز بتواند بدهی خود به داروخانهها را به موقع پرداخت کند.
/با تلخیص، برگرفته از یک مطلب در خبرگزاری ایسنا
/انتهای پیام/